بائع عقار في دبي يرفض نقل الملكية.. والمحكمة تلزمه بدفع 460 ألف درهم
قضت محكمة دبي الابتدائية بفسخ عقد بيع عقار في دبي هيلز، بعد عدم نقل ملكيته خلال المهلة المحددة بشهر واحد. وبموجب الحكم، يتعين على البائع إعادة مبلغ العربون البالغ 230 ألف درهم إلى المشتري، ودفع تعويض له بالقيمة نفسها. كما تترتب على إجمالي المبلغ، البالغ 460 ألف درهم، فائدة سنوية بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.
وكان المشتري والبائع قد اتفقا في مارس على بيع العقار مقابل 700 ألف درهم. ودفع المشتري عربوناً قدره 230 ألف درهم، وسلم البائع شيكاً بقيمة 470 ألف درهم يمثل المبلغ المتبقي من ثمن العقار، إضافة إلى شيك منفصل بقيمة 35 ألف درهم لتغطية رسوم تسجيل العقار.
وبموجب العقد، كان البائع ملزماً بتقديم مستندات الملكية خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع، واستكمال إجراءات نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتسجيل العقار باسم المشتري.
ومنح العقد المشتري الحق في فسخه واسترداد العربون والحصول على تعويض مساوٍ لقيمته، إذا عدل البائع عن الصفقة لأسباب تقع ضمن نطاق مسؤوليته. كما نص بند آخر في العقد على غرامة تعادل 10% من قيمة الصفقة في حال عدم إتمام نقل الملكية.
وعند انتهاء المهلة المحددة بشهر، لم يكن العقار قد سُجل باسم المشتري. وأقام المشتري دعوى طالب فيها بفسخ العقد، ورد المبالغ التي دفعها، وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية. وأكد أنه أوفى بالتزاماته من خلال دفع العربون وتسليم الشيكين، إلا أن البائع لم يقدم مستندات الملكية ولم يستكمل إجراءات نقلها ضمن المهلة المحددة.
وبعد فحص المستندات، أكدت المحكمة أن المشتري أثبت دفع العربون وتسليم الشيك الخاص بالمبلغ المتبقي من ثمن العقار. وفي المقابل، خلت أوراق الدعوى من أي مستند يثبت اتخاذ البائع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية.
واعتبرت المحكمة أن عدم استكمال إجراءات تسجيل العقار من دون مبرر مشروع يُعد عدولاً من البائع عن الصفقة. ونظراً إلى أن العقد حدد الأثر المالي المترتب على العدول، قضت المحكمة بتعويض المشتري بمبلغ يعادل قيمة العربون، استناداً إلى الشرط المتفق عليه.