تأخر علاج طفل في دبي ينتهي بإلزام طبيب ومستشفى بدفع 500 ألف درهم تعويضاً
قضت محكمة دبي الابتدائية المدنية بإلزام طبيب أطفال ومستشفى خاص، بالتضامن، بدفع تعويض قدره 500 ألف درهم لوالدي طفل توفي بعد تدهور حالته الصحية.
وبحسب حكم المحكمة، لم يقدم الطبيب الرعاية الطبية المناسبة في الوقت اللازم عند وصول الطفل إلى المستشفى في حالة حرجة، كما تأخر في إجراء التدخل الضروري، وهو تقصير أسهم في التدهور السريع لحالة الطفل.
ومع ذلك، أكدت المحكمة، استناداً إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن وفاة الطفل نجمت عن المرض الذي كان يعانيه، وأن الخطأ الطبي لم يكن سبباً في وفاته.
وأكدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وقوع خطأ طبي غير جسيم في التعامل مع حالة الطفل، تمثل في التأخر في تقديم الرعاية اللازمة وإجراء الفحوص الضرورية.
المطالبة بتعويض قدره مليون درهم
كان والدا الطفل قد أقاما دعوى طالبا فيها بإلزام الطبيب والمستشفى، بالتضامن، بدفع مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن وفاة طفلهما.
وذكرا أن الطفل أُدخل إلى المستشفى عند مراجعته الأولى وهو يعاني أعراضاً شملت السعال وصعوبة التنفس والطفح الجلدي. وشُخصت حالته آنذاك بالتهاب القصيبات الهوائية، وتلقى العلاج بالمضادات الحيوية والسوائل.
وبحسب الوالدين، خرج الطفل من المستشفى رغم استمرار الأعراض، من دون تقييم حالته على نحو مناسب.
وبعد بضعة أيام، راجع الطفل عيادة الأطفال مجدداً بسبب استمرار الأعراض، إلا أنه لم يخضع لفحوص إضافية.
العودة إلى الطوارئ في حالة حرجة
ووفقاً للدعوى، اضطر الوالدان بعد تدهور حالة طفلهما إلى نقله مجدداً إلى قسم الطوارئ وهو في حالة حرجة.
وكان الطفل آنذاك يعاني تشنجات وازرقاقاً وشحوباً شديداً وتسارعاً في ضربات القلب والتنفس، وهي أعراض كانت تستدعي تدخلاً طبياً فورياً.
وذكر الوالدان في شكواهما أنه خلال الساعات الأولى لم يُتخذ الإجراء العلاجي اللازم في الوقت المناسب، باستثناء إعطائه السوائل مرة واحدة، كما تأخر إجراء التحاليل والفحوص والتصوير الطبي الضروري، فضلاً عن التأخر في استدعاء اختصاصي أمراض القلب.
وأظهرت الفحوص اللاحقة إصابة الطفل بتضخم في القلب، مع الاشتباه في إصابته بالتهاب عضلة القلب. كما كان من الممكن أن ترتبط بعض الأعراض بمرض كاواساكي أو متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة.
ودفع الوالدان في دعواهما بأن التقييم الأكثر دقة للأعراض كان يمكن أن يؤدي إلى طرح هذه التشخيصات في مرحلة مبكرة.
نقل الطفل إلى مستشفى تخصصي للأطفال
وبعد مزيد من التدهور في حالة الطفل، نُقل إلى مستشفى تخصصي للأطفال، حيث وُضع على أجهزة دعم التنفس والدورة الدموية.
إلا أن الطفل تعرض لعدة حالات من توقف القلب، وفارق الحياة في نهاية المطاف.
تباين آراء لجان المسؤولية الطبية
وأوضحت المحكمة أن التقرير الأولي للجنة المسؤولية الطبية في هيئة الصحة بدبي لم يثبت وقوع خطأ طبي، وجاء هذا التقييم في ضوء صعوبة تشخيص مرض كاواساكي لدى الأطفال، ولا سيما في الحالات غير المكتملة أو غير النمطية.
واعترض الوالدان على التقرير، فأُحيل الملف إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لإعادة النظر فيه.
وخلصت اللجنة العليا إلى ثبوت وقوع خطأ طبي غير جسيم، مؤكدة أن الطفل لم يتلق الرعاية الطبية المناسبة عند وصوله إلى المستشفى وهو في حالة صدمة.
وبحسب اللجنة، أسهم هذا الخطأ في تدهور حالة الطفل الصحية، إلا أن وفاته نجمت عن مرضه وليس عن الخطأ الطبي.
واعتمدت المحكمة ما انتهى إليه تقرير اللجنة العليا، وقررت أن الطبيب قصّر في أداء واجباته المهنية المتعلقة بتقديم الرعاية الضرورية وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، ما أدى إلى تدهور حالة الطفل.
كما رفضت المحكمة الدفوع المقدمة لنفي وقوع الخطأ الطبي.
500 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي
وأكدت المحكمة أن والدي الطفل تعرضا لمعاناة وأضرار نفسية بالغة نتيجة مشاهدتهما التدهور السريع في حالة طفلهما الصحية، وأن هذه المعاناة تُعد ضرراً معنوياً يستوجب التعويض.
وفي المقابل، لم تقبل المحكمة في هذه الدعوى المطالبة بالتعويض عن فقدان الوالدين فرصة الحصول مستقبلاً على الدعم والإعالة المالية من طفلهما، باعتبارها ضرراً مادياً قابلاً للتعويض.
وقضت المحكمة في النهاية بتعويض الوالدين بمبلغ 500 ألف درهم عن الضرر المعنوي، وألزمت طبيب الأطفال والمستشفى الخاص بأداء المبلغ بالتضامن.