حذرت شرطة دبي السكان من استخدام وتداول الألعاب النارية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وذلك مع اقتراب الإجازة الطويلة.

وأكدت القيادة أن الألعاب النارية قد تبدو غير ضارة، إلا أنها يمكن أن تتحول بسرعة إلى خطر حقيقي يهدد الأرواح والممتلكات والسلامة العامة.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقانون والامتناع عن أي تعامل مع الألعاب النارية أو الأشخاص الذين ينشطون في بيعها وشرائها، حفاظاً على الأمن العام.

كما تم وضع عقوبات صارمة على بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد الألعاب النارية دون تصريح.

ووفقاً للمادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو إخراجها من الدولة.

🔴 تكثيف الرقابة قبيل عيد الأضحى

وطمأنت بلدية دبي الجمهور بأن فرق التفتيش التابعة لها تعمل على مدار الساعة في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك في المطاعم والمنشآت الغذائية في المدينة، لضمان سلامة الأغذية خلال فترة العيد.

وإلى جانب المنشآت الغذائية، توسعت حملات التفتيش لتشمل الفنادق، وصالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل، ومقاهي الشيشة، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة والبيئة.

وتشمل هذه العمليات الرقابة على جودة المياه، وجودة الهواء الداخلي، وطرق التنظيف، وسلامة أحواض السباحة، خاصة في مراكز الضيافة والإقامة المزدحمة.

كما تم إطلاق حملة متخصصة لفحص منتجات الحناء المستخدمة في الصالونات النسائية، حيث يتم إجراء فحوصات مخبرية للتأكد من خلو هذه المنتجات من المواد الضارة التي قد تسبب حساسية أو تفاعلات جلدية.

وبالتزامن مع ذلك، تم تكثيف عمليات تفتيش سلامة السلع الاستهلاكية في المتاجر، مع التركيز على الألعاب، ومستحضرات التجميل، والعطور، والأجهزة الكهربائية. كما تراقب السلطات الالتزام باللوائح المتعلقة بالتبغ والمنتجات ذات الصلة لضمان مطابقة جميع السلع لمعايير السلامة المعتمدة.

وتواصل الدائرة أيضاً عمليات التفتيش الميدانية النشطة في مناطق سكن العمال والأسواق المحلية طوال فترة العطلة.