شرطة دبي تكشف لغز جرائم قتل صُوّرت على أنها حالات انتحار وحوادث عرضية
كشفت شرطة دبي تفاصيل عدد من قضايا القتل التي حاول مرتكبوها التلاعب بمسرح الجريمة لإظهار الجرائم على أنها حالات انتحار أو حوادث عرضية. وفي إحدى هذه القضايا، أسهم فحص قدرة قضيب ستارة الحمام على التحمل، وفي قضية أخرى اكتشاف آثار مواد بترولية أسفل مركبة محترقة، في كشف الحقيقة وتحديد هوية مرتكبي الجريمتين.
وتمكن خبراء شرطة دبي، باستخدام الاختبارات الهندسية وتحليل الحمض النووي والفحوص الكيميائية والتقنيات المتقدمة ثلاثية الأبعاد، من رصد أدلة شككت في الروايات الأولية لهذه الحوادث.
وأوضح المقدم الدكتور المهندس محمد علي القاسم، رئيس قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، خلال استعراضه لهذه القضايا، كيف يمكن لقرائن تبدو بسيطة أن تكشف عمليات معقدة للتلاعب بمسرح الجريمة وتقود المحققين إلى مرتكبيها.
وأكد، خلال حديثه في بودكاست شرطة دبي، أن الهندسة الجنائية تؤدي دوراً مهماً في التحقيق في حالات الوفاة المشبوهة، وكشف مسارح الجريمة المفبركة، وتحديد أسباب الحرائق والحوادث. وتساعد هذه الفحوص الخبراء على تحديد ما إذا كان الحادث متعمداً أو عرضياً، أو ناجماً عن الإهمال أو خلل فني.
ويقدم محمد إبراهيم الحمادي هذه الحلقة من البودكاست، المقرر نشرها يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، عند الساعة 18، عبر قناة شرطة دبي على يوتيوب ومنصات تشمل أبل بودكاست وسبوتيفاي.
كشف جريمة قتل بفحص قضيب ستارة الحمام وفضح انتحار مفبرك
في إحدى القضايا، عُثر داخل فيلا على جثة شخص من جنسية إحدى الدول الآسيوية، معلقة بقضيب ستارة الحمام.
ورغم أن الأدلة الأولية أشارت إلى احتمال الانتحار، كشفت الفحوص التخصصية التي أجراها الخبراء عن تناقضات أثارت شبهة وقوع جريمة قتل.
ولإعادة بناء ظروف الحادث، اختبر الخبراء قدرة قضيب ستارة الحمام والحزام المستخدم على التحمل، باستخدام أوزان محددة، لتحديد أقصى حمولة يمكن لكل منهما تحملها.
وأظهرت نتائج الاختبارات أن قضيب ستارة الحمام ينكسر تحت حمولة تبلغ نحو 90 كيلوغراماً، في حين لم يكن الحزام المستخدم قادراً على تحمل حمولة تزيد على نحو 70 كيلوغراماً.
ولم تتطابق هذه النتائج مع ظروف العثور على الجثة، ما مكّن المحققين من استبعاد فرضية الانتحار والاستنتاج بأن مسرح الحادث عُدّل عمداً لإخفاء جريمة القتل.
وأفضت التحقيقات اللاحقة إلى تحديد هوية مرتكب الجريمة وضبطه.
آثار مواد بترولية أسفل مركبة تكشف جريمة قتل رجل
وفي قضية أخرى، حاولت امرأة ورجل تربطه بها علاقة عاطفية إخفاء جريمة قتل زوجها، عبر إحراق جثته ومركبته بالقرب من منطقة صناعية.
وسعى المتهمان إلى إظهار الحريق على أنه عرضي، إلا أن الخبراء اكتشفوا خلال معاينة مسرح الحادث آثار مواد بترولية أسفل المركبة.
وجمع المحققون عينات لفحصها مختبرياً، وأجروا اختبارات للحمض النووي وتحليلات كيميائية وفحوصاً للآثار المتبقية في مسرح الجريمة.
وأظهرت نتائج الاختبارات تطابق المواد المكتشفة في موقع الحادث مع الآثار الموجودة على جثة الضحية.
وأكدت هذه النتائج وجود رابط علمي بين الأدلة، وأثبتت أن الحريق أُضرم عمداً بهدف إتلاف آثار جريمة القتل.
وانتهت التحقيقات بكشف الجريمة وإدانة مرتكبيها.
وأوضح محمد علي القاسم في هذا السياق أن الحرائق المتعمدة في دولة الإمارات أقل نسبياً مقارنة بالحرائق العرضية.
وأضاف أن التحقيق في حرائق المباني والمركبات يتطلب أساليب تخصصية مختلفة، إذ يفحص الخبراء الأدلة المادية والكيميائية والأدلة الرقمية، والنقطة المحتملة لاندلاع الحريق، وكيفية انتشاره، لتحديد مصدره وسببه.
إعادة بناء ثلاثية الأبعاد لوجه جثة متحللة تقود إلى القاتل
وفي قضية أخرى، ساعدت تقنيات العلوم الجنائية المتقدمة شرطة دبي على تحديد هوية جثة عُثر عليها في منطقة صحراوية، وصولاً إلى مرتكب جريمة القتل.
وكانت الجثة في حالة تحلل شديد، وتغيرت ملامح الوجه إلى درجة حالت دون نجاح أساليب تحديد الهوية التقليدية.
وتمكن متخصصو شرطة دبي، عبر الجمع بين المسح ثلاثي الأبعاد وتقنيات علم الجينوم واختبارات الحمض النووي وتحليل الصور ومقاطع الفيديو وفحص الأدلة الرقمية، من إعادة بناء صورة تقريبية لوجه الضحية استناداً إلى بنية الجمجمة.
كما ساعدت الفحوص العلمية على تحديد جنس الضحية وفئتها العمرية وجنسيتها المحتملة.
وأُحيلت الصورة المعاد بناؤها إلى الأقسام المختصة بالتحقيقات الجنائية، ما ساعد عناصر الشرطة على تضييق نطاق البحث وتحديد هوية الضحية.
وفي سياق التحقيقات، جرى أيضاً تحديد هوية مرتكب الجريمة وضبطه.
وأكد القاسم أن هذه القضية تُظهر كيف يمكن لدمج فروع العلوم الجنائية المختلفة أن يحول الأدلة المحدودة إلى قرائن حاسمة في التحقيقات.
تطبيق 23 بروتوكولاً تخصصياً في قسم الهندسة الجنائية بشرطة دبي
يعمل قسم الهندسة الجنائية في شرطة دبي، ضمن نظام إدارة الجودة المعتمد لديه، وفق 23 بروتوكولاً معتمداً تغطي نطاقاً واسعاً من الفحوص الفنية والتخصصية.
وتشمل هذه الفحوص الحوادث المرتبطة بالمباني ووسائل النقل والأنظمة الكهربائية والميكانيكية والمواد المختلفة. كما تدخل ضمن اختصاص القسم حوادث الحرائق والصعق الكهربائي وانهيار المنشآت وأعطال الأنظمة والسقوط من المرتفعات والحوادث المرورية.
وقال القاسم إن شرطة دبي تُعد من الجهات الرائدة في هذا المجال التخصصي، إذ أنشأت أول وحدة لفحوص الهندسة الجنائية في الشرق الأوسط ضمن منظومة الأدلة الجنائية وعلم الجريمة التابعة لها.
ويتعاون القسم بشكل وثيق مع وحدات الطب الشرعي والكيمياء الجنائية والأحياء الجنائية وفحص الأدلة الرقمية، لضمان استناد نتائج التحقيقات إلى أدلة علمية موثوقة وتقديمها إلى الجهات القضائية.
ويعمل متخصصو القسم على تطوير معارفهم ومهاراتهم التخصصية من خلال برامج تدريبية محلية ودولية والحصول على اعتمادات مهنية.
كما تعمل مختبرات الأدلة الجنائية في شرطة دبي وفق معايير اعتماد معترف بها دولياً، بما يعزز موثوقية نتائج الفحوص الفنية.
استخدام التوائم الرقمية والتقنيات ثلاثية الأبعاد لإعادة بناء مسرح الجريمة
وبحسب رئيس قسم الهندسة الجنائية في شرطة دبي، عزز استخدام التقنيات المتقدمة قدرة الخبراء على إعادة بناء الحوادث المعقدة بدقة.
وتتيح أنظمة التوائم الرقمية والمسح ثلاثي الأبعاد للمتخصصين توثيق مسارح الجرائم وإعادة بناء حوادث مثل الانفجارات وتصادم المركبات والسقوط من المرتفعات بصورة افتراضية.
وتساعد هذه التقنيات الخبراء على دراسة تسلسل الأحداث والتحقق مما إذا كانت الأدلة المادية تتطابق مع الرواية الأولية للحادث.
كما يتيح دمج التقنيات ثلاثية الأبعاد مع الفحوص الجينية واختبارات الحمض النووي وتحليل الأدلة الرقمية إعادة بناء صور تقريبية لوجوه الضحايا مجهولي الهوية.
دور الهندسة الجنائية في الوقاية من الحوادث المميتة
لا تقتصر مهام قسم الهندسة الجنائية في شرطة دبي على كشف الجرائم، بل تشمل أيضاً تحديد العيوب الفنية الخطرة والمنتجات غير الآمنة.
وأشار القاسم إلى قضايا أسهمت فيها عيوب فنية في الوسائد الهوائية للمركبات في وقوع حوادث مرورية مميتة.
وبعد تحديد الخلل الفني، نسقت شرطة دبي مع الجهات المختصة لسحب المركبات المشمولة بالاستدعاء وإصلاح العيب القائم.
كما نُشرت نتائج هذه الفحوص في بحث علمي محكّم، لتمكين المؤسسات والجهات المعنية في الدول الأخرى من الاستفادة من نتائجه.
وحقق القسم أيضاً في حوادث ناجمة عن استخدام أجهزة ومنتجات غير آمنة أو غير مطابقة للمعايير المعتمدة.
وتساعد التقارير الفنية التي يعدها الخبراء على تحديد أسباب الحوادث، وتوضيح مسؤولية الأشخاص أو الجهات المعنية، وتنفيذ إجراءات وقائية بالتعاون مع الجهات المختصة.
تحويل الأدلة الفنية إلى براهين علمية قابلة للاستناد أمام القضاء
وأكد محمد علي القاسم أن الهندسة الجنائية أصبحت أحد المكونات الأساسية للقدرات التحقيقية في شرطة دبي، وتؤدي دوراً مهماً في تحويل التفاصيل الفنية المعقدة إلى أدلة علمية قابلة للاستناد إليها أمام القضاء.
وقال: «إن الربط بين العلوم الهندسية والتحقيقات الجنائية يضيف قيمة كبيرة إلى المنظومة القضائية، ويتيح للخبراء تفسير التفاصيل الفنية وتحويلها إلى أدلة علمية واضحة.»
وأضاف أن مسؤولية القسم تتجاوز تحديد أسباب الحوادث ومسؤولية الأشخاص، لتشمل رصد المخاطر الناشئة والتعاون مع الجهات المعنية لمنع تكرار حوادث مماثلة.
وأشار القاسم إلى دعم القيادة العامة لشرطة دبي لتطوير الكوادر المتخصصة والتقنيات المتقدمة والمعدات الفنية وفرص التدريب، مؤكداً أن هذه الاستثمارات عززت قدرة قسم الهندسة الجنائية على التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا داخل دبي وخارجها، عند تلقي طلب رسمي من الجهات المختصة.
وأكد في ختام حديثه أن تطوير الكفاءات الوطنية والاستفادة من العلوم المتقدمة يمثلان عاملين أساسيين في تعزيز التحقيقات الجنائية والوقاية من الحوادث وحماية أرواح أفراد المجتمع وممتلكاتهم.