عقوبة الاعتداء الجسدي في الإمارات.. من الحبس والغرامة إلى الترحيل من الدولة
قد تؤدي المشاجرة الجسدية في الإمارات، بحسب خطورة الإصابات وملابسات الواقعة، إلى الحبس والغرامة، وحتى إبعاد الأجانب عن الدولة. ومع ذلك، يعترف قانون الإمارات بحق الدفاع الشرعي، شريطة أن يكون رد فعل الشخص ضرورياً لدرء الخطر ومتناسباً مع حجم التهديد.
عقب إدانة 10 أشخاص في قضية مشاجرة جماعية داخل أحد فنادق أبوظبي، أوضح خبراء قانونيون عقوبات المشاجرات وشروط الدفاع عن النفس وتبعات نشر صور هذه الوقائع.
عقوبات المشاجرات الجسدية في الإمارات
أفاد الخبير القانوني هشام الرافعي بأن عقوبة المشاجرة تعتمد على خطورة الإصابات وملابسات الواقعة ودور كل شخص فيها.
وفقاً للمادة 390 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، إذا أدى الاعتداء الجسدي إلى إصابة المجني عليه بمرض أو عجزه عن ممارسة أنشطته المعتادة لأكثر من 20 يوماً، يواجه المعتدي عقوبتي الحبس والغرامة. وفي الحالات الأقل خطورة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة واحدة وغرامة تصل إلى 10 آلاف درهم.
كما قد تصل عقوبة التسبب المتعمد في عاهة مستديمة إلى السجن لمدة سبع سنوات. وإذا أدى الاعتداء إلى وفاة شخص من دون قصد قتله، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.
ما شروط الدفاع الشرعي؟
وفقاً للمادة 58، يجوز الاستناد إلى الدفاع الشرعي عندما يواجه الشخص خطراً وشيكاً يهدد نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله، أو تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بوجود مثل هذا الخطر. ويشترط أيضاً تعذر الاستعانة في الوقت المناسب بالجهات المختصة أو اللجوء إلى وسيلة مناسبة أخرى لدرء الخطر.
فعلى سبيل المثال، قد يُعد إبعاد المعتدي لمنع الهجوم دفاعاً شرعياً، إلا أن مواصلة الاعتداء عليه بعد زوال الخطر قد ترتب مسؤولية جنائية.
ويؤكد الخبراء أن المشاركة الطوعية في المشاجرة قد تؤدي إلى الملاحقة الجنائية، حتى لو لم يكن الشخص هو من بدأها. ومع ذلك، قد يُعد تجاوز حدود الدفاع الشرعي بحسن نية من الظروف المخففة للعقوبة.
عقوبة تصوير المشاجرات ونشر صورها
وفقاً للمادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، قد يؤدي التقاط الصور أو مقاطع الفيديو أو نشرها من دون تصريح، في ظروف تنتهك الخصوصية، إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة تتراوح بين 150 ألفاً و500 ألف درهم، أو كلتا العقوبتين.
ولا يعني وقوع المشاجرة في مكان عام جواز نشر صور الأشخاص. غير أن توثيق الواقعة لإبلاغ الشرطة يختلف عن نشر الصور على الملأ، فيما تتوقف المسؤولية الجنائية على ملابسات القضية.
هل يُبعد الأجانب عن الدولة؟
وفقاً للمادة 126، يكون إبعاد الأجنبي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من نوع الجناية إلزامياً، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. أما في جرائم الجنح، فيجوز للمحكمة إصدار حكم بالإبعاد. وعليه، لا يُعد الإبعاد نتيجة تلقائية لجميع المشاجرات.
إدانة 10 أشخاص في أبوظبي
قضت محكمة أبوظبي الجزائية، في 13 نوفمبر 2026، بحبس ستة أشخاص لمدة ستة أشهر لكل منهم، وتغريم كل منهم 300 ألف درهم، وإبعادهم عن الإمارات، لإدانتهم بالإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الآخرين للخطر.
كما قضت بتغريم شخصين آخرين 50 ألف درهم لكل منهما. وحُكم على شخصين آخرين بالحبس ستة أشهر لكل منهما، وتغريم كل منهما 300 ألف درهم، وإبعادهما، بسبب تصوير ونشر مشاهد تنتهك الخصوصية. وأمرت المحكمة أيضاً بمصادرة هواتفهما المتحركة وحذف الصور.
وفي المجمل، حُكم على ثمانية أشخاص بالحبس لمدة ستة أشهر، وبلغ إجمالي الغرامات في القضية مليونين و500 ألف درهم.