حذرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ملاك المباني والمراكز التجارية من أن عدم وجود عقد صيانة سارٍ مع شركة معتمدة لصيانة المصاعد يعتبر مخالفة قانونية قد تترتب عليها غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

ووفقاً للوائح المعمول بها، يتوجب على ملاك المباني السكنية والتجارية إبرام عقود مع شركات معتمدة لإجراء الفحص والصيانة الدورية للمصاعد، مع الإشارة إلى أن هذا الإلزام لا ينطبق على المنازل الخاصة المستقلة.

وأوضحت هيئة الدفاع المدني في أبوظبي أن هذا الإجراء يندرج ضمن لوائح السلامة والوقاية في الدولة، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 الذي يحدد معايير السلامة للمباني والمنشآت.

وذكرت الهيئة أن إهمال الصيانة الدورية للمصاعد قد يشكل خطراً مباشراً على سلامة السكان ومستخدمي المباني، مؤكدة أن عمليات التفتيش الدوري تساهم في رصد الأعطال الفنية قبل تفاقمها وتحولها إلى مشكلات جسيمة أو حوادث محتملة.

كما لا تقتصر هذه الضوابط على المصاعد فقط، بل تشمل ضرورة تأكد الملاك من كفاءة وجاهزية أنظمة الإنذار وإطفاء الحريق، حيث تعد الصيانة المنتظمة لهذه المعدات ضرورية لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات خلال حالات الطوارئ.

وشددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني على أن وجود عقد صيانة للمصاعد ليس مجرد متطلب إداري، بل هو إجراء وقائي يضمن المعالجة السريعة للأعطال ورفع مستوى الأمان في المباني.