محكمة إماراتية تلزم بنكاً برد 92 ألف درهم إلى عميل
قضت محكمة في أبوظبي بإلزام بنك برد ٩٢ ألفاً و٨٥٤ درهماً إلى أحد عملائه، وتصفير مديونية بطاقته الائتمانية، وإغلاق حساب البطاقة، وإصدار شهادة براءة ذمة، بعدما عجز البنك عن تقديم مستندات تثبت موافقة العميل على معدل الفائدة والرسوم المطبقة.
وكان العميل قد تقدم في عام ٢٠١٣ للحصول على تسهيلات مصرفية من البنك، وحصل على بطاقة ائتمانية بحد أقصى قدره ٥٠ ألف درهم. وأفاد أمام المحكمة بأنه سدد جميع المبالغ المستحقة عليه، بل دفع مبالغ تفوق قيمة مديونيته، إلا أن البنك واصل مطالبته بالسداد.
وراجع خبير مصرفي عينته المحكمة كشوف حساب البطاقة. ولم يتمكن البنك من تقديم أصل طلب إصدار البطاقة أو مستندات تحدد معدل الفائدة والرسوم المتفق عليها، موضحاً أن هذه الوثائق أتلفت جراء حريق اندلع في موقع حفظ المستندات.
وأعاد الخبير احتساب الحساب وفق الفائدة القانونية البسيطة، مستبعداً الفائدة المركبة والرسوم التي لم يتمكن البنك من إثبات موافقة العميل عليها. وأظهرت المراجعة أن إجمالي المبالغ المسحوبة بلغ ١.٤٠٣ مليون درهم، فيما بلغ إجمالي مدفوعات العميل ١.٦٠٥ مليون درهم. وبعد تطبيق التسويات الفنية، تبين استحقاق العميل مبلغ ٩٢ ألفاً و٨٥٤ درهماً.
واعتمدت المحكمة تقرير الخبير، مؤكدة أن البنك لم يقدم ما يدحض نتائجه. وألزمت البنك، إلى جانب رد المبلغ المذكور، بسداد فائدة سنوية بنسبة ٣٪ اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، على ألا يتجاوز إجمالي الفائدة أصل المبلغ.
كما ألزمت المحكمة البنك بسداد الرسوم والمصاريف القضائية، و٢٠٠ درهم مقابل أتعاب المحاماة، فيما رفضت باقي طلبات العميل.
وتلزم معايير حماية المستهلك الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المؤسسات المالية بالإفصاح بشفافية عن الرسوم وآلية احتسابها، وعدم تعديل شروط العقود إلا بعد الإفصاح الواضح والحصول على موافقة صريحة من العميل.