نزاع بـ220 مليون درهم بين طليقين حول حساب مصرفي مشترك.. ومحكمة دبي لا تنظر في موضوع الدعوى
قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بعدم اختصاصها المحلي بنظر دعوى طالب فيها رجل باسترداد نحو ١١٠ ملايين و٦٦٠ ألف درهم من طليقته. وادعى الرجل أن طليقته سحبت أو حولت نحو ٢٢١ مليون درهم من حسابهما المصرفي المشترك، وأن نصف هذا المبلغ يعود إليه.
وكان الزوجان قد فتحا خلال فترة زواجهما حساباً مصرفياً مشتركاً، أودعت فيه مبالغ بعملات مختلفة. وبعد الطلاق، أقام الرجل دعوى قال فيها إن الطرفين اتفقا على أن تكون جميع الأموال الموجودة في الحساب مملوكة لهما بالتساوي، بصرف النظر عن هوية من أودعها.
وادعى أن طليقته، بسحب أو تحويل نحو ٢٢١ مليون درهم، استأثرت بما يتجاوز حصتها في الأموال المشتركة. ولإثبات ادعائه، قدم الرجل إلى المحكمة تقرير خبرة استشارياً، ومستندات فتح الحساب، وكشوفاً مصرفية، وحكم الطلاق، مطالباً باسترداد حصته البالغة ١١٠٫٦٦ ملايين درهم.
في المقابل، دفعت المرأة بعدم اختصاص محاكم دبي، وطالبت برفض الدعوى. كما طلبت، في حال نظر المحكمة في موضوع القضية، تعيين لجنة خبرة ثلاثية لفحص المعاملات المصرفية. وأكدت احتفاظها بحق المطالبة بالأموال التي قالت إن طليقها سحبها من دون إذن.
وبعد مراجعة المستندات، أفادت المحكمة بأنه لم تُقدم أدلة تثبت إقامة المرأة أو عملها في دبي. كما رفضت حجة الرجل بشأن وجود «موطن مختار» لطليقته في دبي، لأن تحديد مثل هذا الموطن يستلزم اتفاقاً خطياً وتحديد المسألة القانونية المرتبطة به.
وفي نهاية المطاف، قبلت المحكمة دفع المرأة، وقضت بعدم اختصاصها المحلي بنظر القضية. كما ألزمت الرجل بسداد ١٠ في المئة من الرسوم القضائية.
يقتصر هذا الحكم على مسألة اختصاص المحكمة، ولا يعني قبول أو رفض المطالبات المالية لأي من الطرفين. ولم تفصل المحكمة في ملكية أموال الحساب المشترك، أو الحصة الفعلية لكل من الزوجين، أو قانونية عمليات السحب محل الادعاء.