من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في دولة الإمارات تراجعاً في شهر يوليو 2026، وذلك بعد أربعة أشهر متتالية من الارتفاع؛ وهو أمر يرتبط بالانخفاض الملحوظ في أسعار النفط العالمية خلال شهر يونيو وتراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في المنطقة.

وكان سعر خام برنت، الذي تم تداوله بنحو 95 دولاراً للبرميل في الأسبوع الأول من يونيو، قد انخفض إلى أقل من 74 دولاراً في وقت لاحق من الشهر. وقد عزز هذا التراجع، الذي تجاوز 20 دولاراً، التوقعات بخفض أسعار الوقود في الإمارات خلال الشهر المقبل.

وتُحدد أسعار البنزين والديزل في دولة الإمارات شهرياً بناءً على اتجاهات أسعار النفط العالمية والتكاليف المرتبطة بها. وعادة ما تعلن لجنة متابعة أسعار الوقود في نهاية كل شهر عن الأسعار الجديدة للشهر التالي.

وفي شهر يونيو 2026، ارتفعت أسعار الوقود في الإمارات بنسبة 8% تقريباً مقارنة بالشهر السابق. حيث وصل سعر لتر بنزين سوبر 98 إلى 3.95 درهم، وخصوصي 95 إلى 3.83 درهم، وإي بلس 91 إلى 3.76 درهم. وجاء هذا الارتفاع استمراراً لمسار صعودي استمر أربعة أشهر، تفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاوف من تعطل إمدادات النفط والتطورات المتعلقة بمضيق هرمز.

ويقول خبراء سوق الطاقة إن تركيز المتداولين قد تحول الآن من انقطاع الإمدادات إلى احتمال عودة نفط المنطقة إلى الأسواق العالمية. ومن شأن تحسن حركة ناقلات النفط وتراجع المخاوف بشأن مسارات التصدير أن يضخ المزيد من الإمدادات في السوق، مما يضع ضغوطاً هبوطية على الأسعار.

وصرح أوله هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، بأن الانخفاض الأخير في أسعار النفط قد يبدو غير متوقع للوهلة الأولى، لكن المتداولين يركزون الآن بشكل أكبر على النفط الذي قد يعود إلى السوق بعد الاضطرابات الأخيرة.

كما ذكر نوربرت روكر، رئيس قسم الاقتصاد وأبحاث الجيل القادم في جوليوس باير، أن صادرات النفط من الشرق الأوسط آخذة في الارتفاع مرة أخرى، ومن المرجح أنها عادت إلى أكثر من 80% من مستوياتها الطبيعية قبل الأزمة.

وبالنسبة للمستهلكين في دولة الإمارات، يمكن أن يؤدي الخفض المحتمل في أسعار البنزين في يوليو إلى تخفيف جزء من ضغوط تكاليف النقل، خاصة للأسر وسائقي سيارات الأجرة وشركات الشحن وخدمات التوصيل.

ومع ذلك، لن تتضح أسعار الوقود النهائية حتى الإعلان الرسمي من قبل لجنة متابعة أسعار الوقود، حيث لا تزال عوامل مثل اتجاهات أسعار النفط العالمية ومستويات الطلب ووضع الإمدادات والتطورات السياسية في الأيام الأخيرة من الشهر تؤثر على القرار النهائي.