ستدخل حزمة من لوائح السير والمرور الجديدة في الإمارات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، وتشمل إلزامية الحصول على تصريح للسكوترات الكهربائية، وقواعد سلامة مقاعد الأطفال، وقيوداً على ساعات القيادة، ومتطلبات خاصة بسائقي توصيل الطلبات. ورحبت مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات بهذه التغييرات، مؤكدة أن نتائج أبحاثها تظهر ضرورة تعزيز إجراءات السلامة في هذه المجالات الأربعة.

وذكرت صحيفة الخليج تايمز، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، أن اللوائح الجديدة تأتي ضمن قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 174 لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 في شأن تنظيم السير والمرور.

وأوضحت مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات أن تطبيق هذه اللوائح يضع مسؤولية أكبر على عاتق السائقين والشركات المالكة لأساطيل النقل ومؤسسات الأعمال والجهات التعليمية، للمساهمة في تحسين السلامة على طرق الدولة.

ورحب توماس إيدلمان، مؤسس المؤسسة ورئيسها التنفيذي، باللوائح الجديدة، معرباً عن تقديره للجهات الحكومية المعنية لإقرارها هذه القواعد وتوضيح متطلباتها.

وأكد أن القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومديري أساطيل النقل وغيرهم من مستخدمي الطرق مطالبون أيضاً بأداء دورهم في تطبيق اللوائح الجديدة.

1. تصريح إلزامي للسكوتر الكهربائي والحد الأدنى للعمر 15 عاماً

وفقاً للمادة 59 من اللائحة الجديدة، ستصدر جهات الترخيص تصاريح للدراجات الكهربائية والسكوترات الكهربائية وبعض المركبات الخفيفة ذات العجلات الصغيرة، بما فيها الدراجات البخارية الصغيرة.

ويجب ألا يقل عمر المتقدمين للحصول على هذه التصاريح عن 15 عاماً، فيما تسري صلاحية التصاريح الصادرة لمدة ثلاث سنوات.

كما يقتصر استخدام هذه المركبات على المسارات والشوارع التي تحددها الجهات المعنية في كل إمارة.

ودعت مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات إلى تحديد هذه المسارات بدقة والتوعية على نطاق واسع بالمواقع المسموح باستخدامها فيها.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإماراتية التي استندت إليها المؤسسة، ارتفع عدد حوادث السكوترات الكهربائية في عام 2025 بنحو 97 في المئة مقارنة بعام 2024.

وفي دراسة مشتركة أجرتها المؤسسة في يونيو 2026 بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، وشملت 1,010 مشاركين، أفاد 93 في المئة منهم بأنهم شاهدوا استخداماً غير آمن أو متهوراً للسكوترات الكهربائية.

كما قال 90 في المئة إن سلوك مستخدمي السكوترات جعلهم يشعرون بعدم الأمان، فيما شاهد 89 في المئة هذه المركبات تسير في مناطق محظورة، وطالب 88 في المئة بتطوير البنية التحتية والمسارات المخصصة لها.

وأوضحت مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات أن إلزامية الحصول على تصريح يمكن أن تسهم في زيادة وعي المستخدمين باللوائح، ولا سيما صغار السن.

كما دعت المؤسسة البالغين إلى الالتزام بمتطلبات السلامة ليكونوا قدوة جيدة للمستخدمين الأصغر سناً.

2. مقاعد سلامة إلزامية للأطفال بعمر 4 أعوام فما دون

وفقاً للمادة 11 من اللائحة الجديدة، يتعين على السائقين استخدام مقاعد سلامة مناسبة للأطفال بعمر 4 أعوام فما دون.

ويجب أن تتناسب هذه المقاعد مع طول الطفل ووزنه، وأن تثبت في الجزء الخلفي من المركبة، وأن تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية الوطنية.

ولا تقبل الاستثناءات الطبية إلا إذا كانت الحالة الجسدية للطفل تحول دون استخدام مقعد السلامة، مع تقديم شهادة طبية رسمية ووجود شخص مرافق للطفل في المقعد الخلفي.

وفي المركبات التي لا تحتوي على مقعد خلفي، لا يسمح بتثبيت مقعد الطفل في الجزء الأمامي إلا إذا كان موجهاً إلى الخلف وكانت الوسادة الهوائية في ذلك الجزء معطلة.

وأكدت مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات أهمية إعادة تسليط الضوء على هذه المسألة، في ظل معدلات استخدام مقاعد الأطفال في الدولة.

وبحسب دراسة مشتركة أجرتها المؤسسة وشركة الوثبة للتأمين في مايو 2026، بمشاركة 1,010 أشخاص، بلغت نسبة امتلاك مقاعد سلامة للأطفال بعمر 4 أعوام فما دون 72 في المئة.

ومع ذلك، أفاد 79 في المئة فقط ممن يمتلكون مقاعد للأطفال بأنهم يستخدمونها دائماً.

كما قال 52 في المئة فقط من المشاركين إنهم يستخدمون دائماً مقاعد سلامة للأطفال عند التنقل بسيارات الأجرة أو الليموزين أو سيارات الأصدقاء.

ومن أبرز أسباب عدم استخدام هذه المقاعد رفض الأطفال الجلوس فيها، وثقة الوالدين المفرطة بمهاراتهما في القيادة، والاعتقاد بأن الرحلات القصيرة لا تستدعي استخدام تجهيزات السلامة.

واقترحت مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات أن تؤدي المستشفيات والحضانات والمدارس الابتدائية دوراً أكثر فاعلية في توعية الأسر.

وشملت مقترحات المؤسسة توعية الوالدين قبل ولادة الطفل، ووضع إجراءات لخروج المواليد من المستشفى تشترط إحضار الوالدين مقعد سلامة للسيارة.

3. تحديد القيادة بحد أقصى 9 ساعات خلال كل 24 ساعة

وفقاً للمادة 7 من اللائحة الجديدة، تحظر القيادة عندما يؤدي التعب أو الإرهاق الجسدي والذهني إلى تراجع قدرة الشخص على قيادة المركبة بأمان.

وتحدد المادة أيضاً الحد الأقصى لإجمالي وقت القيادة بتسع ساعات خلال كل فترة من 24 ساعة.

ومع ذلك، يملك المجلس الاتحادي للمرور صلاحية إدخال تعديلات على هذا الحد الزمني.

ويطبق حظر القيادة عند الشعور بالتعب بصورة مستقلة عن سقف الساعات التسع؛ لذلك يجب على السائق الذي يفقد قدرته على القيادة بأمان بسبب التعب قبل بلوغ هذا الحد ألا يواصل القيادة.

ورغم إدراج هذا القيد ضمن الالتزامات العامة للسائقين، لا تزال تفاصيل تطبيقه على السائقين الشخصيين والمهنيين، وآليات مراقبة ساعات القيادة، بحاجة إلى مزيد من التوضيح.

ورحبت مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات بتحديد هذا السقف الزمني، لكنها دعت إلى تقديم مزيد من التوضيحات بشأن آلية التطبيق والمتطلبات الفنية ذات الصلة.

وشددت المؤسسة خصوصاً على ضرورة توضيح كيفية استخدام أجهزة تسجيل بيانات القيادة، المعروفة باسم أجهزة التاكوغراف، لمراقبة ساعات عمل السائقين.

وبحسب المؤسسة، سيؤدي تدريب مديري أساطيل النقل والسائقين المالكين لمركباتهم وغيرهم من المشمولين باللوائح دوراً مهماً في تطبيقها بفاعلية.

ووفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية الإماراتية، نسبت 20 حادثة مرورية في الدولة خلال عام 2025 إلى تعب السائقين ونعاسهم.

4. لوائح جديدة لمندوبي التوصيل على الدراجات النارية وسائقي توصيل الطلبات

وفقاً للمادة 10 من اللائحة الجديدة، يتعين على السائقين العاملين في خدمات توصيل الطلبات ارتداء الزي الرسمي المعتمد، وحمل تصريح مهني ساري المفعول، وإبرازه عند طلب الموظفين المختصين.

كما يتعين على هؤلاء السائقين استخدام الأنظمة المعتمدة والمثبتة على مركباتهم.

وتحظر اللوائح الجديدة نقل أي راكب على المقعد الخلفي للدراجة النارية أثناء تنفيذ مهمة توصيل.

إضافة إلى ذلك، لا يسمح لمندوبي التوصيل بحمل الطلبات في حقائب ظهر، ويتعين عليهم استخدام معدات مخصصة لنقل الطلبات ومعتمدة من الجهات المختصة.

وأفادت مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات بأن استخدام تقنيات المراقبة يمكن أن يسهم في تعزيز سلامة سائقي توصيل الطلبات.

وأشارت المؤسسة إلى نتائج مشروع تجريبي نفذ عام 2018 بالتعاون مع شركة ميكس تيليماتيكس وأحد أساطيل توصيل الطلبات.

وأدى استخدام أنظمة مراقبة القيادة في المشروع إلى خفض سلوكيات القيادة غير الآمنة المسجلة بنسبة 43 في المئة.

ومع ذلك، أكدت مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات ضرورة أن تخفف الشركات أيضاً الضغط المفروض على مندوبي التوصيل لتسليم الطلبات بسرعة.

مقترح لتخفيف الضغط الزمني على سائقي توصيل الطلبات

وفقاً لاستطلاع مشترك أجرته مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات وشركة الوثبة للتأمين في يناير 2025، فإن نسبة كبيرة من عملاء خدمات التوصيل مستعدون لقبول تأخير قصير في تسلم طلباتهم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 80 في المئة من العملاء وافقوا على تسلم الطلب بعد دقيقتين من الموعد المتوقع، فيما قبل 64 في المئة تأخيراً مدته خمس دقائق.

وبناءً على هذه النتائج، اقترحت مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات أن تبتعد شركات التوصيل عن عقود التوظيف القائمة على العمولة، وألا تقدم في إعلاناتها سرعة التوصيل على سلامة السائقين.

كما دعت المؤسسة إلى تعزيز برامج التدريب المخصصة لمندوبي التوصيل، وزيادة وعيهم بمخاطر القيادة المتسرعة.

وتمثل هذه المقترحات وجهات نظر مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات، وينبغي عدم الخلط بينها وبين المتطلبات القانونية الجديدة.

التشديد على التطبيق الفعال للوائح الجديدة اعتباراً من يناير 2027

وصفت مؤسسة السلامة على الطرق في الإمارات اللوائح الجديدة بأنها خطوة إيجابية نحو تعزيز السلامة على طرق الدولة، لكنها أكدت أن إقرار القوانين وحده لا يكفي للحد من الحوادث.

وبحسب المؤسسة، فإن الوصول إلى طرق أكثر أماناً يعتمد على التوعية الواضحة باللوائح، والرقابة الفعالة على تطبيقها، والمشاركة المسؤولة من السائقين والشركات والمؤسسات التعليمية وغيرهم من مستخدمي الطرق.

ومن المقرر أن تدخل لوائح السير والمرور الجديدة في الإمارات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2027، ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المرور في الدولة.