ربط الإمارات بالسكك الحديدية مع خمس دول أخرى في مجلس التعاون بحلول 2030.. إنجاز 56% من المشروع
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إنجاز نحو 56% من مشروع السكك الحديدية المشترك بين الدول الست الأعضاء، فيما يُستهدف تشغيله بالكامل بحلول ديسمبر 2030. وستربط شبكة السكك الحديدية، التي يبلغ طولها 2,117 كيلومتراً، كلاً من الإمارات والسعودية وعُمان وقطر والبحرين والكويت، وستُستخدم لنقل الركاب والبضائع.
ووفقاً لصحيفة «خليج تايمز»، كشف جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، عن آخر مستجدات تنفيذ المشروع، بالتزامن مع توقيع اتفاقية بين الدول الست الأعضاء في البحرين.
وتحدد الاتفاقية، التي وُقعت في قصر الرفاع الظاهر، إطاراً مشتركاً لتنفيذ خطوط السكك الحديدية وتشغيلها، بما يضمن ربط شبكات الدول الأعضاء وعملها بصورة متكاملة.
مسار السكك الحديدية في الإمارات
وبحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون، يبدأ المسار المخطط للسكك الحديدية من الكويت ويمتد إلى مدينة الدمام في السعودية، كما ستتصل الشبكة بالبحرين وقطر.
ثم يدخل المسار إلى الإمارات قادماً من السعودية، ويمر عبر أبوظبي والعين، قبل أن يمتد إلى عُمان وصولاً إلى مسقط عبر مدينة صحار.
وإلى جانب توفير مسار جديد للسفر بين دول المنطقة، يهدف المشروع إلى تسهيل نقل البضائع وتعزيز التجارة والسياحة والأنشطة الاقتصادية الإقليمية.
ووفقاً لهيئة السكك الحديدية التابعة لمجلس التعاون، صُممت قطارات الركاب للسير بسرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة، فيما ستتراوح سرعة قطارات الشحن بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة.
وبحسب تقديرات سابقة للأمانة العامة لمجلس التعاون، يمكن للشبكة نقل أكثر من 8 ملايين مسافر و95 مليون طن من البضائع بحلول عام 2045.
ربط شبكة السكك الحديدية الإماراتية بالسعودية وعُمان
وفي الإمارات، من المقرر ربط شبكة السكك الحديدية الإقليمية بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية في الدولة.
وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون قد أكدت سابقاً أن الإمارات أنجزت إنشاء خط السكك الحديدية المؤدي إلى الحدود السعودية.
كما تعمل الإمارات وعُمان على تطوير مشروع «حفيت للقطارات» بطول 238 كيلومتراً، والذي سيربط مدينة صحار العُمانية بشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات.
تعزيز مسارات النقل البديلة في المنطقة
وجرى توقيع الاتفاقية في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى تعزيز روابط النقل وتوفير مسارات بديلة لنقل البضائع، في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدها النقل البحري الإقليمي.
وقال البديوي، خلال اجتماع وزراء النقل في دول مجلس التعاون بالمنامة، إن اضطراب المسارات البحرية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين أظهرا بصورة أكبر أهمية تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.
كما أعرب عن تقديره للإمارات والسعودية وعُمان لتوفيرها مسارات بديلة لنقل البضائع خلال الهجمات الإيرانية، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسهمت في الحفاظ على سلاسل الإمداد للدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون.
وبحسب البديوي، فإن تكامل شبكات النقل وتنويع مسارات إمداد السلع يعززان قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات المحتملة مستقبلاً، ويسهمان في الحفاظ على استقرار الأسواق.
نمو قطاع النقل والتخزين بنسبة 5.7%
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون أيضاً أن قطاع النقل والتخزين في الدول الأعضاء سجل نمواً حقيقياً بنسبة 5.7% خلال عام 2025، ليكون من بين أسرع القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمواً في المنطقة.
وأشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون كانوا قد أصدروا في أبريل 2026 توجيهات بإعداد دراسة لبحث سبل تعزيز التكامل اللوجستي بين الدول الأعضاء.