استعاد الحزب الديمقراطي الأميركي السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء ٣ نوفمبر ٢٠٢٦، بعد انتزاعه ستة مقاعد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ وتحقيقه فوزاً متوقعاً في مجلس النواب، منهياً بذلك عامين من هيمنة الجمهوريين على الكونغرس. وتغير هذه النتيجة موازين القوى خلال العامين الأخيرين من الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، كما تمنح الديمقراطيين، اعتباراً من ٣ يناير ٢٠٢٧، صلاحيات واسعة للرقابة على أداء الإدارة والحد من أجندة البيت الأبيض.

ووفقاً لوكالتي رويترز وأسوشيتد برس، دخل الديمقراطيون السباق في وقت كان فيه الجمهوريون يسيطرون على أغلبية مجلس الشيوخ بواقع ٥٣ مقعداً، مقابل ٤٧ مقعداً للديمقراطيين وأعضاء مجلس الشيوخ المستقلين المتحالفين معهم. ونظراً إلى أن صوت نائب الرئيس جيه دي فانس يحسم أي تعادل في مجلس الشيوخ لمصلحة الجمهوريين، كان الديمقراطيون بحاجة إلى مكسب صاف لا يقل عن أربعة مقاعد لانتزاع الأغلبية، إلا أنهم نجحوا في هزيمة مرشحين جمهوريين في ست ولايات، بينها ولايات عدة فاز فيها ترامب بفارق من خانتين في انتخابات عام ٢٠٢٤.

وجاء أحد الانتصارات الحاسمة للديمقراطيين في ولاية آيوا، حيث تمكن جاش توريك، عضو المجلس التشريعي للولاية والحائز ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب البارالمبية ضمن منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، من هزيمة النائبة الجمهورية في الكونغرس آشلي هينسون، لينقل مقعد السيناتورة المتقاعدة جوني إرنست إلى الديمقراطيين.

وفي ولاية تكساس، حقق جيمس تالاريكو، بعد تغلبه على كين باكستون المدعوم من ترامب، أول فوز للديمقراطيين في انتخابات على مستوى الولاية منذ أكثر من ثلاثة عقود. وفي الوقت نفسه، هزمت جينا هينوخوسا، مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب الحاكم، الحاكم الجمهوري للولاية غريغ أبوت. وفي كانساس، سجل آدم هاميلتون، بفوزه على السيناتور روجر مارشال، أول انتصار للديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ بالولاية منذ ٩٤ عاماً.

كما انتزع روي كوبر، الحاكم السابق لولاية كارولاينا الشمالية، وشيرود براون في أوهايو، وآني أندروز في كارولاينا الجنوبية، ثلاثة مقاعد أخرى من الجمهوريين. وفي ولاية جورجيا، احتفظ السيناتور الديمقراطي جون أوسوف بمقعده بعد تغلبه على النائب الجمهوري في مجلس النواب مايك كولينز.

وفي مجلس النواب، توقعت شبكتا «إن بي سي» و«إيه بي سي» فوز الديمقراطيين أيضاً. واستعاد الحزب أغلبيته في المجلس بعد انتزاع عدة مقاعد من الجمهوريين في ولايات من بينها بنسلفانيا ونيوجيرسي وكارولاينا الشمالية وكنتاكي. وعلى الرغم من استمرار فرز الأصوات في بعض الدوائر، تشير تقديرات شبكة «إن بي سي» إلى أن الديمقراطيين سيحصلون على نحو ٢٤٤ مقعداً من إجمالي ٤٣٥ مقعداً في مجلس النواب، متجاوزين عتبة الأغلبية البالغة ٢١٨ مقعداً. ومن المتوقع أن يتولى حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، رئاسة المجلس في يناير، بعد تصويت الأعضاء الجدد.

us2

عُدّت هذه الانتخابات على نطاق واسع بمثابة استفتاء على أداء العامين الأولين من الولاية الرئاسية الثانية لترامب. ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، كان ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم والمخاوف من الفساد الحكومي وتداعيات الحرب الأميركية مع إيران من أبرز أسباب استياء الناخبين؛ وهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في ٢٨ فبراير، وأفادت صحيفة «ذا ناشيونال» في تقرير نشرته في ٢٠ أكتوبر بأن أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة ارتفعت بنحو ٥٠ في المئة منذ اندلاعها وحتى تاريخ نشر التقرير.

وبحسب استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، كان نحو ثلاثة أرباع الناخبين مستائين أو غاضبين من المسار الذي تسلكه البلاد، فيما رأى ٧٠ في المئة أن على الكونغرس فرض رقابة وقيود أكبر على سلطات الرئيس. وفي أحدث استطلاع أجرته رويترز وإبسوس قبل الانتخابات، ونُشرت نتائجه في ٢ نوفمبر، بلغت نسبة الرضا عن أداء ترامب ٣٢ في المئة، وهي قريبة من أدنى مستوى مسجل له خلال ولايتيه الرئاسيتين.

وكان دونالد ترامب قد قال في ٢٧ أكتوبر إنه سيقبل النتيجة «إذا كانت الانتخابات نزيهة»، ثم أعلن ليلة الانتخابات، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، استعداده الكامل لقبول النتائج، معرباً عن توقعه التعاون مع الديمقراطيين. ومع ذلك، عزا في منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» هزيمة الجمهوريين إلى عدم وجود اسمه على بطاقات الاقتراع، وكتب: «لم أكن مرشحاً؛ ولو كنت كذلك، لفزنا بفارق ساحق!»

ومع بدء الدورة الجديدة للكونغرس في ٣ يناير ٢٠٢٧، سيتولى الديمقراطيون رئاسة لجان مجلسي النواب والشيوخ، وسيكون بإمكانهم إطلاق تحقيقات واسعة في أداء الإدارة. كما عدّت وكالة أسوشيتد برس احتمال إثارة مسألة عزل الرئيس من بين تداعيات تغير الأغلبية في الكونغرس. ومع ذلك، ورغم أن مجلس النواب يستطيع بدء إجراءات العزل بتصويت الأغلبية، فإن إقالة الرئيس بعد محاكمته في مجلس الشيوخ تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

وتعد الحرب مع إيران أيضاً من القضايا التي يمكن للتركيبة الجديدة للكونغرس التأثير في القرارات المتعلقة بها. وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر في وقت سابق قراراً غير ملزم للحد من صلاحيات ترامب في شن الحروب، لكن مجلس الشيوخ رفضه في تصويت جرى في ٢٤ سبتمبر، بواقع ٥٠ صوتاً معارضاً مقابل ٤٩ مؤيداً. ومع انتقال الأغلبية في مجلس الشيوخ، ستتاح للديمقراطيين فرصة أكبر لإعادة طرح مبادرات مماثلة وتشديد رقابة الكونغرس على سياسات البيت الأبيض الحربية.

إضافة إلى ذلك، تتيح السيطرة على مجلس الشيوخ للديمقراطيين تقييد أو وقف إجراءات المصادقة على تعيينات كبار المسؤولين في الإدارة والسفراء والقضاة الاتحاديين، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا الأميركية. ومع ذلك، لا يزال إنهاء النقاش بشأن العديد من مشروعات القوانين في مجلس الشيوخ يتطلب تأييد ما لا يقل عن ٦٠ عضواً، كما سيحتفظ ترامب بحق نقض تشريعات الكونغرس؛ وهو نقض لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة ثلثي أعضاء كل من المجلسين.

وبذلك، سيحظى الديمقراطيون، بعد استعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس، بصلاحيات أوسع للرقابة على الإدارة والتأثير في السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة خلال العامين الأخيرين من رئاسة ترامب، رغم أن الصلاحيات التنفيذية للرئيس والخلافات المحتملة بين الحزبين قد تظل تحد من نطاق هذا التأثير.