أكد خبير دبلوماسي إماراتي بارز أن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتاج إلى منظومة متكاملة للدفاع الجوي والصاروخي، تتيح لها رصد التهديدات لحظة بلحظة، وتبادل المعلومات، وتنسيق استجاباتها الدفاعية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومستشار مكتب وزير الخارجية الإماراتي، إن سرعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الحديثة تفرض على الدول الاستعداد مسبقاً لمواجهة الأزمات بصورة مشتركة.

وجاءت هذه التصريحات عقب هجمات الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي 10 و11 أكتوبر، والتي أسفرت عن خسائر بشرية. كما استُهدف مساء 13 أكتوبر مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية في الظهران.

الدفاع المشترك.. من الاتفاق إلى التنفيذ

وأوضح الظاهري أن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون، وهي الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت وعُمان، سبق أن وضعت أُطراً للدفاع الجماعي.

وبموجب اتفاقية الدفاع المشترك لعام 2000، يُعد أي اعتداء على دولة عضو اعتداءً على جميع الدول الأعضاء.

كما اتفق وزراء دفاع دول المجلس في سبتمبر 2025 على تعزيز تبادل المعلومات الجوية وتسريع تطوير منظومة مشتركة للإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

ومع ذلك، قال الظاهري إن التحدي الرئيسي حالياً يتمثل في التطبيق العملي للاتفاقات وتكامل أنظمة الرادار والقيادة لدى الدول الأعضاء.

كيف تعمل المنظومة المشتركة؟

ووفق النموذج الذي يقترحه، تُتاح بيانات الرادار للدول الست أمام مراكز العمليات، بما يضمن رصد التهديدات الصاروخية والطائرات المسيرة بصورة متزامنة وتنسيق الاستجابة الدفاعية.

ويتطلب تنفيذ هذا النهج شبكات اتصالات آمنة، وتنسيقاً بين المعدات الدفاعية، ووضع بروتوكولات مشتركة قبل وقوع الهجمات.

وشدد الظاهري أيضاً على ضرورة اعتماد دفاع متعدد الطبقات لمواجهة مختلف التهديدات.

وأضاف أن الأمن المشترك لا يقتصر على الجوانب العسكرية، بل يشمل أيضاً حماية منشآت الطاقة، والممرات التجارية، وشبكات الكهرباء، وموارد المياه، والمخزونات الاستراتيجية.

وبحسب المسؤول الإماراتي، يتطلب تعزيز التعاون الدفاعي ميزانية محددة، وجدولاً زمنياً للتنفيذ، ورقابة سياسية مستمرة.

وأكد الظاهري أن توثيق التعاون الدفاعي لا يعني تنازل الدول عن سيادتها، إذ سيظل كل عضو محتفظاً بصلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بسياساته الدفاعية وعلاقاته الدولية.

ولا تمثل هذه التصريحات إعلاناً رسمياً عن إطلاق منظومة دفاعية جديدة، بل تؤكد ضرورة استكمال القدرات المشتركة القائمة وتكاملها.