أعلنت الكويت يوم الاثنين، 15 يونيو، عن نظام جديد للإقامة طويلة الأمد؛ وهو نظام يتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وأفراد أسرهم الحصول على تصاريح إقامة تصل مدتها إلى 15 عاماً.

وبموجب لوائح التأشيرات الجديدة، سيتم إصدار تصاريح إقامة لمدة تصل إلى 15 عاماً للمستثمرين الأجانب المؤهلين، وأفراد أسرهم من الدرجة الأولى، والمديرين التنفيذيين المعتمدين، والشركاء المعتمدين المرتبطين بالكيانات الاستثمارية العاملة في الكويت.

وتأتي مبادرة التأشيرة الجديدة هذه ضمن جهود الكويت لتحويل البلاد إلى واحدة من الوجهات الإقليمية الرائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

من هم المؤهلون للحصول على تأشيرة الاستثمار الكويتية لمدة 15 عاماً؟

يجب على المستثمرين المؤهلين استيفاء مجموعة من الشروط؛ بما في ذلك ملكية كيانات استثمارية مرخصة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية (KDIPA).

كما يجب على المستثمرين الحفاظ على نشاط تجاري فعلي داخل الكويت، والالتزام بالمتطلبات المحددة لتوظيف المواطنين الكويتيين، والاستثمار في أنشطة معتمدة برأس مال لا يقل عن مليون دينار كويتي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تقل قيمة استثمارات الكيانات المرخصة من قبل الهيئة عن خمسة ملايين دينار كويتي.

ومن المتوقع أن توفر تصاريح الإقامة طويلة الأمد هذه مزيداً من الطمأنينة للمستثمرين الدوليين الذين يخططون لتأسيس وتوسيع أنشطتهم التجارية في الكويت، كما تدعم هذه المبادرة التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات ذات القيمة العالية إلى البلاد.

تحول في الاقتصاد الكويتي

ووفقاً لوزارة الداخلية الكويتية، تأتي لوائح الإقامة الجديدة في إطار خطة القيادة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار وتعزيز تنافسيتها في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان بعد اعتماد مجلس الوزراء الكويتي للإطار التنظيمي الجديد بناءً على القرار رقم 651 لسنة 2026. وقد تم إعداد هذه المبادرة بالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية (KDIPA).

وأوضح المسؤولون أن هذه المبادرة تستند إلى أهداف القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وتعكس الجهود المستمرة للحكومة لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية للاستثمار الأجنبي.

وتضع هذه الإصلاحات الجديدة في مجال التأشيرات الكويت ضمن عدد متزايد من دول الخليج التي تقدم خيارات إقامة طويلة الأمد بهدف جذب المواهب العالمية ورؤوس الأموال والالتزامات التجارية طويلة الأمد.

التأشيرة الذهبية الإماراتية

ويعد برنامج التأشيرة الذهبية في دولة الإمارات، الذي تم إطلاقه في عام 2019، رائداً في مجال أنظمة الإقامة طويلة الأمد في المنطقة. ويمنح البرنامج إقامة تصل إلى 10 سنوات للمغتربين المؤهلين، والمستثمرين الأجانب، ورواد الأعمال، والمتخصصين المهرة، والعلماء، والطلبة النابغين، والمبدعين، والمساهمين في العمل الإنساني.

وتسمح التأشيرة الذهبية الإماراتية لحامليها بالعيش والعمل والدراسة في الإمارات دون الحاجة إلى كفيل مواطن، بالإضافة إلى إمكانية كفالة أفراد أسرهم من الدرجة الأولى.

وقد لعبت هذه التأشيرة طويلة الأمد دوراً محورياً في جذب المواهب والاستثمارات العالمية، وساهمت في تعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الوجهات تنافسية في المنطقة للأعمال والابتكار والإقامة طويلة الأمد.