مع تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز، يعرض بعض مالكي ناقلات النفط رواتب شهرية تصل إلى 100 ألف دولار، إلى جانب مكافأة منفصلة قدرها 50 ألف دولار عن كل عبور، لإقناع القباطنة بمواصلة العمل في هذا المسار المحفوف بالمخاطر. وتتجاوز هذه المبالغ ستة أضعاف الأجر المعتاد للقباطنة، في وقت بلغت فيه الهجمات على ناقلات النفط أعلى وتيرة أسبوعية منذ اندلاع الحرب في فبراير.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، في تقرير نشرته في 6 أكتوبر نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على أوضاع مالكي ناقلات النفط وطواقمها، أن الراتب المعتاد لقباطنة الناقلات يبلغ نحو 15 ألف دولار شهرياً، إلا أن خطر الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة دفع بعض شركات الشحن إلى دفع مبالغ أعلى بكثير لموظفيها تحت بند «بدل مخاطر».

ولا تقتصر زيادة الأجور على القباطنة. فالبحارة العاديون، الذين يتقاضى بعضهم نحو 1,500 دولار شهرياً، يحصلون عادة على ضعف رواتبهم المعتادة عند العمل في جنوب البحر الأحمر وبحر عمان. وترتفع هذه المبالغ أكثر عند عبور مضيق هرمز، لتصل إلى ما بين أربعة وستة أضعاف أجورهم المعتادة.

وكان هذا التوجه قد بدأ خلال الأشهر الماضية. وأفادت وكالة بلومبرغ في 20 يوليو بأن شركة الشحن الكورية الجنوبية «سينوكور»، أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة في العالم، عرضت على طواقمها الحصول على ما يعادل رواتب ستة أشهر إضافية مقابل الموافقة على رحلة ذهاب وعودة عبر مضيق هرمز، لتحميل النفط من السعودية أو العراق وتفريغه في بحر عمان. ووفقاً لوثائق اطلعت عليها بلومبرغ، تستغرق هذه الرحلة نحو شهر.

وقال أحد مصادر فايننشال تايمز إن خطورة هذه الرحلات بلغت حداً جعل البحارة ينظرون إلى زملائهم الذين يوافقون على عبور مضيق هرمز «كما لو كانوا مرتزقة تقريباً». ومع ذلك، لا يعني الحصول على أجور مرتفعة دائماً قبول هذه المهام طوعاً.

وقال مانوج ياداف، الأمين العام لاتحاد البحارة الهندي «فوروارد»، لصحيفة فايننشال تايمز إن بعض مالكي السفن لا يكتفون بعرض مبالغ ضخمة، بل يمارسون ضغوطاً على أفراد الطواقم الذين يرفضون عبور مضيق هرمز. وأضاف أن بعض الشركات تهدد باستبدالهم بموظفين آخرين إذا رفضوا، بل وتقتطع تكاليف عودتهم إلى بلدانهم من رواتبهم.

ووصف ياداف وضع البحارة قائلاً: «البحارة خاسرون في الحالتين؛ فإذا رفضوا قد يفقدون وظائفهم، وإذا وافقوا فقد يفقدون حياتهم».

Strait-of-Hormuz-Iran-Trump-1024x662

ارتفاع غير مسبوق في تكاليف نقل النفط وتأمين السفن

لا تمثل زيادة أجور الأطقم سوى جزء من التكاليف الباهظة للعبور عبر مضيق هرمز. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن تكلفة الاستئجار اليومية لناقلات النفط لشحن الحمولة عبر هذا المسار بلغت خلال الأسبوع الجاري مستوى قياسيا عند مليون و٣٠٠ ألف دولار، مقارنة بما بين ٢٠ و٥٠ ألف دولار خلال العام الماضي.

كما ارتفعت تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب بصورة حادة. وبحسب وسطاء تأمين، يدفع مالكو ناقلات النفط العاملة في المنطقة حاليا، في بعض الحالات، ما يعادل ٦ إلى ١٠٪ من قيمة هيكل السفينة لتغطية مخاطر الحرب. وقد تصل هذه التكلفة لناقلة نفط عملاقة إلى ٢٠ مليون دولار مقابل رحلة واحدة فقط إلى المنطقة.

وشهدت أسعار وقود السفن أيضا ارتفاعا ملحوظا. ووفقا لبيانات مؤسسة أرجوس، بلغ سعر زيت الوقود المستخدم في ناقلات النفط الكبيرة في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات، يوم الاثنين ٥ أكتوبر، ٦٨٦ دولارا للطن، بزيادة قدرها ٦٧٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ship1

كيف يستمر عبور ناقلات النفط عبر هرمز؟

على الرغم من المخاطر الأمنية، تواصل بعض شركات الشحن البحري العمل على هذا المسار. ووفقاً لصحيفة فايننشال تايمز، لا تزال سفن تابعة لشركة سينوكور الكورية الجنوبية، ودايناكوم اليونانية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عبر أسطولها البحري، وشركة ناقلات النفط الكويتية، تعبر مضيق هرمز.

ويُنفذ جزء مهم من هذه العمليات باستخدام ناقلات نفط تتنقل باستمرار بين الموانئ النفطية في المنطقة والمياه المحيطة بالفجيرة في بحر عمان. وتحمل هذه السفن النفط من موانئ الخليج، ثم تنقل حمولاتها بعد خروجها من مضيق هرمز إلى ناقلات تنتظر في بحر عمان.

وبذلك، يعمل بعض أفراد الطواقم لعدة أشهر متتالية مقابل أجور أعلى، لكنهم يظلون طوال هذه الفترة عرضة لخطر الهجمات.

وتعبر سفن كثيرة المضيق ليلاً، بعد إيقاف نظام التعرف الآلي، للحد من احتمال رصدها واستهدافها. ومنذ مايو، توفر الولايات المتحدة غطاءً للدفاع الجوي للسفن العابرة عبر المسار الجنوبي القريب من سواحل عمان، غير أن هذه الحماية اقتصرت منذ سبتمبر على فترات زمنية محددة.

ship

93 حادثة مؤكدة ومقتل 24 شخصاً منذ اندلاع الحرب

تزامنت زيادة المدفوعات الاستثنائية مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية. ووفقاً لصحيفة فايننشال تايمز، نقلاً عن شركة فانغارد للأمن البحري، سُجل ما لا يقل عن 14 هجوماً في منطقة مضيق هرمز بين 20 سبتمبر و6 أكتوبر، وقع أربعة منها منذ السبت 3 أكتوبر.

كما أفادت رويترز، نقلاً عن ثلاثة مصادر في قطاع الأمن البحري، بأن ما لا يقل عن 12 هجوماً استهدف ناقلات نفط وسفناً محملة بالغاز في منطقة مضيق هرمز بين 28 سبتمبر و5 أكتوبر، وهو أعلى عدد أسبوعي منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وبحسب الإحصاءات الرسمية للمنظمة البحرية الدولية، تم منذ اندلاع الحرب وحتى 6 أكتوبر تأكيد وقوع 93 حادثة استهدفت سفناً في مضيق هرمز ومياه أخرى في الشرق الأوسط، ما أسفر عن مقتل 24 بحاراً.

وفي أحد الهجمات الأخيرة، تعرضت ناقلة النفط «أون بيس» (On Peace)، التي ترفع علم بنما، لقذيفة مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز يوم الثلاثاء 6 أكتوبر. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية إصابة 12 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19 شخصاً، بينهم 11 مواطناً هندياً. كما أرسل الجيش العُماني مروحية لإجلاء 10 من المصابين من السفينة لتلقي العلاج.

وفي أحدث حادثة، أعلن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، مساء الأربعاء 7 أكتوبر، أن ناقلة نفط تعرضت لعدة قذائف على مسافة نحو 51 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال في قطر، وسط تقارير عن وقوع خسائر بشرية. ولم يحدد التقرير الأولي هوية السفينة أو العدد الدقيق للضحايا.

https___d1e00ek4ebabms.cloudfront.net_production_b82b5993-dac3-49d6-8082-3fd613b590a7

تراجع حركة السفن إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين

أدى تصاعد الهجمات إلى تراجع حاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز. ووفقاً لأحدث بيانات شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري، التي نشرتها رويترز يوم الخميس 8 أكتوبر، عبرت الممر المائي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر سبع سفن فقط محملة بشحنات تجارية، وهو أدنى مستوى منذ 23 يوليو.

وارتفع العدد يوم الأربعاء إلى 10 سفن، لكنه ظل أقل بكثير من مستويات الحركة قبل الحرب. ولا تشمل بيانات كبلر السفن التي أوقفت تشغيل أنظمة التعريف الآلي الخاصة بها.

وقبل اندلاع الحرب، كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر مضيق هرمز يومياً، وهو مسار كان يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وعلى الرغم من هذا التراجع الحاد، تظهر بيانات كبلر أن صادرات النفط الخام عبر مضيق هرمز لا تزال تبلغ نحو 10 ملايين و100 ألف برميل يومياً، ما يعادل 74 في المئة من مستويات ما قبل الحرب. كما ساعدت زيادة الصادرات عبر مسارات بديلة، من بينها موانئ البحر الأحمر وبحر عُمان، منتجي المنطقة على تعويض جزء من القيود المفروضة على حركة الشحن.