فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس 15 أكتوبر، عقوبات على سيد روح الله رضوي، أحد أبرز وسطاء بيع النفط الإيراني والمقيم في دبي، إلى جانب شركتين إيرانيتين مرتبطتين به. وتقول واشنطن إن رضوي كان، قبل فرض الحصار البحري الأميركي على إيران، مسؤولاً عن نقل ملايين براميل النفط الخام شهرياً إلى الأسواق الخارجية نيابة عن شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة نيكو، وإعادة عائدات هذه الصفقات إلى إيران عبر شبكة من الشركات الوسيطة وشركات الصرافة وناقلي الأموال النقدية والذهب.

وبحسب البيان الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية، يُعد رضوي أحد الشخصيات الرئيسية في شبكة بيع النفط الإيراني، ويقيم في دبي، وكان يتعاون مع شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركتها التابعة، شركة نافتيران للتجارة الدولية «نيكو»، لبيع النفط وإعادة عائداته بالعملات الأجنبية.

وادعت وزارة الخزانة الأميركية أن شبكة رضوي كانت تنقل عائدات بيع النفط، عبر شركات واجهة وشبكة مصرفية إيرانية سرية، من هونغ كونغ إلى الإمارات وتركيا أولاً. ووفقاً للوزارة، كانت هذه الأموال تُحوّل في الإمارات وتركيا إلى ذهب ونقد، ثم تُنقل إلى إيران عبر رحلات شركة ماهان إير. وتقول واشنطن إن هذه الشبكة أدت أيضاً دوراً في تمويل جماعات مدعومة من طهران.

وجاء في جزء آخر من البيان أن رضوي كان يتعاون بشكل وثيق مع سيد نائمي بدر الدين موسوي، الذي تصفه وزارة الخزانة الأميركية بأنه ممول لحزب الله اللبناني وميسر لأنشطة فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وكانت قد فرضت عليه عقوبات في 15 أبريل 2026.

فرض عقوبات على شركتين مرتبطتين برضوي في إيران

وأدرجت الولايات المتحدة بالتزامن شركتي «أطلس بارسيان كيش للتجارة والتنمية» و«فرزانغان بارس للطاقة» على قائمة العقوبات، بسبب ملكيتهما أو خضوعهما لسيطرة رضوي أو عملهما نيابة عنه.

ووفقاً لوزارة الخزانة، يتولى رضوي إدارة الشركتين، فيما تعمل شركة فرزانغان بارس للطاقة على تطوير مصفاة فرزانغان لمكثفات الغاز في محافظة بوشهر.

وبحسب بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي «أوفاك»، أُدرج اسم رضوي والشركتين على قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات اعتباراً من 15 أكتوبر.

وتشير بيانات التعريف التي نشرها المكتب إلى أن رضوي من مواليد 19 سبتمبر 1981 في قم، وأنه يحمل، إلى جانب الجنسية الإيرانية، جنسيتي دومينيكا وتركيا.

صلة عائلية بجبهة الثبات

ومن النقاط اللافتة الأخرى في بيان وزارة الخزانة الأميركية الإشارة إلى صلة عائلية تربط رضوي بجبهة الثبات.

ووصفت الوزارة رضوي، من دون ذكر اسم شخص بعينه، بأنه صهر أحد قادة جبهة الثبات.

وكانت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية قد أفادت سابقاً، نقلاً عن مصادرها، بأن رضوي هو صهر مجيد متقي فر، المتحدث باسم جبهة الثبات وعضو مجلسها المركزي. كما ورد اسمه خلال الأشهر الماضية في تقارير عن وسطاء بيع النفط الإيراني، المعروفين باسم «الوسطاء الائتمانيين النفطيين».

وكان متقي فر قد أكد سابقاً أن له صهراً يدعى روح الله رضوي، لكنه أوضح أنه شخص مختلف عن المذيع الذي يحمل الاسم نفسه في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية والمعروف بلقب «جندي روح الله».

تداعيات العقوبات على رضوي والشركات المرتبطة به

فُرضت العقوبات على رضوي والشركتين المرتبطتين به بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13902، المتعلق بالقطاعين المالي والنفطي في الاقتصاد الإيراني.

وبموجب هذا القرار، تُجمّد أصول رضوي والشركات الخاضعة للعقوبات ومصالحهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين. كما يُحظر على الأشخاص والشركات الأميركية إجراء معاملات معهم، باستثناء الحالات المرخصة أو المعفاة.

وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه أيضاً عقوبات ثانوية وقيوداً على الوصول إلى النظام المالي الأميركي إذا سهلت بعض المعاملات المهمة لصالح الأشخاص الخاضعين للعقوبات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن عملية «الطرد الاقتصادي» الواسعة التي أطلقتها الحكومة الأميركية في 24 أغسطس 2026 لاستهداف شبكات بيع النفط وتحويل العملات والالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

وفي إطار جولة العقوبات نفسها، استهدفت واشنطن أيضاً عدداً من المصارف وشركات الصرافة والشبكات المالية الأخرى المرتبطة بإيران، من بينها مصرف التنمية الدولي العراقي، وبنك الجزيرة الدولي في كيش، وبنك تشابهار الدولي.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية مصرف التنمية الدولي العراقي بتمكين إيران من الوصول إلى الدولار الأميركي وتسهيل تحويل العائدات المالية.