بانک‌های امارات ممکن است از اول ژانویه ۲۰۲۷ با مقررات جدیدی برای انتقال وام مشتریان میان بانک‌ها روبه‌رو شوند. بر اساس این طرح احتمالی، وام‌گیرندگان باید مدت مشخصی در بانک اولیه باقی بمانند و تعداد معینی از اقساط خود را پرداخت کنند تا بتوانند بدهی‌شان را به بانک دیگری منتقل کنند.

به نقل از منابع بانکی، هدف از این تغییرات، کاهش جابه‌جایی مکرر مشتریان میان بانک‌ها برای استفاده از پیشنهادهای مالی رقابتی و ایجاد ثبات بیشتر در روابط اعتباری است.

شرایط جدید انتقال وام چگونه خواهد بود؟

یک منبع بانکی که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد در صورت تصویب مقررات پیشنهادی، وام‌گیرندگان باید پیش از درخواست انتقال بدهی، مدت مشخصی نزد بانک وام‌دهنده باقی بمانند.

این مقررات همچنین تعداد اقساطی را که باید پیش از انتقال وام پرداخت شوند، تعیین خواهد کرد.

بااین‌حال، مدت انتظار، حداقل تعداد اقساط، استثناهای احتمالی و دامنه شمول مقررات هنوز مشخص نشده است. همچنین معلوم نیست محدودیت‌ها فقط وام‌های شخصی را شامل خواهند شد یا سایر تعهدات بانکی را نیز دربرمی‌گیرند.

رقابت بانک‌ها برای جذب مشتریان

در آستانه تغییرات احتمالی، رقابت میان بانک‌های امارات برای جذب مشتریانی که قصد انتقال وام خود را دارند، افزایش یافته است.

برخی بانک‌ها پیشنهادهایی مانند کاهش نرخ بهره یا سود، بازتنظیم اقساط ماهانه و تعویق آغاز بازپرداخت ارائه می‌کنند.

طبق گزارش منابع بانکی، دوره تعویق اقساط در برخی پیشنهادها برای شهروندان اماراتی بین ۷ تا ۱۲ ماه و برای مقیمان خارجی بین ۶ تا ۹ ماه است.

بااین‌حال، این دوره‌ها ممکن است بسته به شرایط قرارداد، هزینه نهایی دریافت وام را افزایش دهند یا مدت بازپرداخت را طولانی‌تر کنند.

مقررات فعلی انتقال وام در امارات

بر اساس ماده ۲۰ مقررات بانکی امارات و اصلاحیه آن، انتقال وام شخصی به بانک دیگر با پرداخت کارمزد تسویه زودهنگام امکان‌پذیر است.

سقف این کارمزد یک درصد مانده بدهی یا ۱۰ هزار درهم، هرکدام کمتر باشد، تعیین شده است. البته بانک دریافت‌کننده وام نیز باید ضوابط اعتباری بانک مرکزی را رعایت کند.

بااین‌حال، محدودیت‌های جدید هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده‌اند و تاریخ احتمالی اجرای آن‌ها، یعنی اول ژانویه ۲۰۲۷، نیز قطعی نیست.

جزئیات نهایی پس از انتشار دستورالعمل‌های رسمی مشخص خواهد شد.