بانک جهانی: اقتصاد خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ به دلیل جنگ ایران ۲.۱ درصد کوچک می‌شود
بانک جهانی روز سه‌شنبه پیش‌بینی خود از عملکرد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ را کاهش داد و اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال جاری در مجموع ۲.۱ درصد منقبض خواهد شد.
این تازه‌ترین کاهش در برآوردهای بانک جهانی برای منطقه است؛ تغییری که در شرایط ادامه جنگ ایران و محدودیت ایجادشده در عرضه انرژی صورت گرفته است.
اقتصاددانان پیش‌تر نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۶ را از ۳.۶ درصد در ژانویه به ۲.۱ درصد در آوریل کاهش داده بودند.
بانک جهانی در ماه ژوئن نیز اعلام کرده بود رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به ۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت.
جنگ هفت‌ماهه جاری طیف گسترده‌ای از بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
بسته‌شدن تنگه هرمز در آغاز درگیری‌ها بخش بزرگی از عرضه انرژی منطقه را مختل کرد و به گردشگری، صنعت هوانوردی و بخش لجستیک نیز آسیب زد و هم‌زمان بر نااطمینانی در بازارهای مالی افزود.
این ارزیابی در تازه‌ترین گزارش اقتصادی بانک جهانی درباره خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان منتشر شده است.
روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور این منطقه، گفت: «این درگیری بسیار دردناک است و بخش عمده زیان‌های ناشی از آن در منطقه ما متمرکز شده؛ در حالی که اقتصاد جهانی و سایر مناطق پیش‌بینی‌های خود را بهبود می‌دهند، ما ناچار به کاهش قابل توجه برآوردها هستیم.»
🔵 رشد منفی ۴.۳ درصدی کشورهای عضو شورای همکاری
بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ۴.۳ درصد کوچک خواهد شد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل ۵.۷ واحد درصد کاهش یافته است.
کاهش حجم صادرات در نتیجه بسته‌شدن تنگه هرمز از مهم‌ترین دلایل این افت عنوان شده و موجب زیان قابل توجه در تولید و درآمدهای دولت‌ها شده است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی امارات و عربستان سعودی که در سال ۲۰۲۵ به ترتیب ۴.۶ و ۶.۲ درصد بود، در سال ۲۰۲۶ به منفی ۱.۶ و منفی ۲ درصد برسد.
قطر نیز احتمالا ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی خود در پنج دهه اخیر را تجربه خواهد کرد.
رشد اقتصادی این کشور از ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به منفی ۲۰.۹ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، میانگین تولید ماهانه گاز قطر بین ماه‌های مارس تا ژوئیه، به دلیل خسارت واردشده به تأسیسات این کشور، حدود ۶۷ درصد کاهش یافته است.
اقتصاد کویت نیز در سال جاری احتمالا ۱۴.۶ درصد کوچک خواهد شد؛ پیش‌بینی‌ای که نسبت به گزارش ماه آوریل ۸.۲ واحد درصد کاهش یافته است.
🔵 کاهش شدید تولید نفت در منطقه
جنگ به‌ویژه کشورهای صادرکننده نفت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
بسته‌شدن تنگه هرمز و حملات صورت‌گرفته در نقاط مختلف منطقه موجب شده تولید نفت کشورهای منطقه از میانگین حدود ۲۶ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ، در ماه مارس به حدود ۱۶ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
داده‌های سامانه PortWatch صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد در میانگین متحرک هفت‌روزه منتهی به ۲۷ سپتامبر، تنها سه نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.
گاتی در این باره گفت: «برای ما مسئله حجم و مقدار است؛ برای جهان مسئله قیمت است.»
عمان که وابستگی کمتری به تنگه هرمز دارد، تنها کشور عضو شورای همکاری است که بانک جهانی برای آن در سال جاری رشد اقتصادی مثبت پیش‌بینی کرده است.
اقتصاد عمان احتمالا ۳.۱ درصد رشد خواهد کرد.
چشم‌انداز اقتصادی عراق نیز نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل ۳.۸ واحد درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲.۴ درصد کوچک شود.
عراق که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است، حدود ۹۰ درصد درآمدهای دولت خود را از نفت تأمین می‌کند.
بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۷.۷ درصد کوچک شود.
🔵 پیش‌بینی بازگشت رشد در سال ۲۰۲۷
گزارش بانک جهانی بر این فرض استوار است که بازگشایی تدریجی تنگه هرمز از ۳۱ دسامبر آغاز شود.
در صورت تحقق این سناریو، انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی در سال ۲۰۲۷ به شدت بهبود یابد؛ به‌طوری که رشد اقتصادی امارات به ۸ درصد، عربستان سعودی به ۶.۱ درصد، قطر به ۲۵ درصد و کویت به ۲۰.۵ درصد برسد.
رشد اقتصادی مجموع کشورهای عضو شورای همکاری نیز در این سناریو ۸.۶ درصد پیش‌بینی شده است.
امارات در چارچوب راهبرد «صفر هرمز» تلاش کرده است زنجیره‌های تأمین خود را متنوع کند، در حالی که عربستان سعودی برای انتقال نفت به بندر ینبع در دریای سرخ، بیش از پیش به خط لوله شرق-غرب متکی شده است.
قیمت نفت از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه نوسانات شدیدی را تجربه کرده است.
قیمت نفت برنت، شاخص جهانی بازار نفت، در ماه‌های مارس و مه در حدود ۱۱۸ دلار در هر بشکه معامله شد.
امین ناصر، مدیرعامل آرامکوی عربستان، گفته است خط لوله شرق-غرب نقش مهمی در حفظ قیمت نفت در محدوده حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه داشته است.
او همچنین هشدار داد احیای ذخایر جهانی نفت که در پی استفاده از ذخایر اضطراری کاهش یافته‌اند، ممکن است تا دو سال زمان ببرد.
🔵 عملکرد بهتر کشورهای واردکننده نفت
در مقابل، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است کشورهای واردکننده نفت عملکرد بهتری داشته باشند؛ شرایطی که گاتی آن را «وارونگی سرنوشت» در مقایسه با شوک انرژی سال ۲۰۲۲ پس از حمله روسیه به اوکراین توصیف کرد.
بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصادی مصر پس از ثبت رشد ۴.۴ درصدی در سال گذشته، در سال جاری به ۵.۱ درصد افزایش یابد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی مراکش نیز با افزایش ۰.۲ واحد درصدی به ۴.۴ درصد و پیش‌بینی پاکستان با افزایش ۰.۷ واحد درصدی به ۳.۷ درصد رسیده است.
پیش‌بینی رشد اردن بدون تغییر در سطح ۲.۷ درصد باقی مانده، در حالی که برآورد رشد تونس با کاهش ۰.۲ واحد درصدی نسبت به آوریل، به ۲.۳ درصد رسیده است.
🔵 تشدید آثار اقتصادی جنگ
گاتی گفت جنگ ایران فشار مضاعفی بر اقتصاد کشورهایی وارد کرده که پیش از این نیز درگیر بحران و مناقشه بوده‌اند و این شرایط چشم‌انداز بهبود اقتصادی را تضعیف کرده و می‌تواند پیامدهای بلندمدتی به همراه داشته باشد.
ازسرگیری درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب‌الله نیز روند بهبود اقتصادی لبنان را معکوس کرده است.
اقتصاد لبنان که در سال ۲۰۲۵ رشد ۴.۲ درصدی را ثبت کرده بود، امسال احتمالا ۶.۴ درصد کوچک خواهد شد.
پیش‌بینی رشد افغانستان و یمن نیز به ترتیب به ۳ و یک درصد کاهش یافته است، در حالی که بانک جهانی انتظار دارد اقتصاد سوریه در سال جاری بین ۸ تا ۱۰ درصد رشد کند.
بانک جهانی همچنین برآورد کرده است رشد اقتصادی کرانه باختری و غزه از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۵ درصد در سال جاری کاهش یابد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل سه واحد درصد کمتر است.
نرخ فقر در این مناطق نیز حدود ۴۱.۹ درصد برآورد شده است.
این نهاد بین‌المللی اعلام کرد اقتصاد غزه با وجود آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵ همچنان در وضعیت «فروپاشی تقریبا کامل» قرار دارد و تشدید دوره‌ای تنش‌ها، ادامه محدودیت‌ها و توقف روند بازسازی، مانع از احیای اقتصادی شده است.
گاتی گفت: «شکنندگی‌ها همچنان ادامه دارد و اکنون شاهد کاهش کمک‌های بشردوستانه نیز هستیم. لازم است توجه به این شرایط ادامه پیدا کند.»
به گفته او، هزینه‌های اقتصادی ناشی از بی‌ثباتی با ادامه جنگ تشدید شده و کاهش کمک‌های بشردوستانه، ضرورت ادامه توجه و سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیب‌دیده را افزایش داده است تا پیامدهای این بحران به نسل‌های آینده منتقل نشود.
🔵 فرصت هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری
گزارش بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که با وجود ادامه جنگ، هوش مصنوعی همچنان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.
بر اساس برآورد اقتصاددانان بانک جهانی، استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری حدود ۲۰ درصد از مشاغل منطقه را افزایش دهد.
بانک جهانی پیش‌تر نیز از کشورهای در حال توسعه خواسته بود هرچه سریع‌تر هوش مصنوعی را به کار بگیرند تا از مزایای اقتصادی آن عقب نمانند.
این نهاد معتقد است اقتصادهای در حال توسعه می‌توانند با استفاده از ابزارهای موجود، تطبیق آن‌ها با شرایط محلی و حرکت تدریجی به سوی توسعه مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی، از تکرار برخی اشتباهات جلوگیری کنند.
گاتی گفت: «برخی از پیش‌نیازهای لازم برای بهره‌برداری از مزایای هوش مصنوعی لزوما به منابع مالی نیاز ندارند، اما به اراده سیاسی و چشم‌انداز نیاز دارند. برای عملکرد مناسب هوش مصنوعی، وجود مقررات و چارچوب‌های اخلاقی ضروری است.»
