سرمایه‌گذاری‌های متقابل امارات و کانادا به ۴۴ میلیارد درهم رسید
ثانی بن احمد الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات، اعلام کرد مجموع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم متقابل میان امارات و کانادا بر اساس آمار سال ۲۰۲۵ به ۴۴.۴ میلیارد درهم رسیده است. وی همچنین از رشد ۱۸.۴ درصدی تجارت غیرنفتی دو کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ خبر داد که ارزش آن را به ۷.۴۶ میلیارد درهم رسانده است.
الزیودی روز یکشنبه اول نوامبر در گفت‌وگو با این روزنامه تأکید کرد که روابط تجاری و سرمایه‌گذاری امارات و کانادا در حال گسترش است و بخش‌هایی مانند صنایع کشاورزی و غذایی، انرژی پاک، خدمات مالی، لجستیک و فناوری از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری اقتصادی دو کشور به شمار می‌روند.
بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وزیر تجارت خارجی امارات، ارزش تجارت غیرنفتی میان دو کشور در شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۷.۴۶ میلیارد درهم، معادل حدود ۲.۰۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گفته الزیودی، تجارت غیرنفتی امارات و کانادا در سال ۲۰۲۵ نیز با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل، به ۱۵.۴ میلیارد درهم، معادل حدود ۴.۲ میلیارد دلار رسیده بود.
سرمایه‌گذاری ۲۴ میلیارد درهمی امارات در کانادا
الزیودی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دو کشور اعلام کرد که بر اساس آمار سال ۲۰۲۵، مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم امارات در کانادا به ۲۴ میلیارد درهم، معادل حدود ۶.۵۴ میلیارد دلار رسیده است.
این سرمایه‌گذاری‌ها بخش‌هایی مانند نفت و گاز، صنعت هوانوردی، املاک و مستغلات، بنادر، خدمات لجستیک، انرژی پاک و صنایع شیمیایی و پلاستیک را در بر می‌گیرد.
در مقابل، مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم کانادا در امارات به ۲۰.۴ میلیارد درهم، معادل حدود ۵.۵۵ میلیارد دلار رسیده که عمدتاً در بخش‌های تولید، خرده‌فروشی و املاک و مستغلات انجام شده است.
به گفته وزیر تجارت خارجی امارات، در حال حاضر بیش از ۲۰۰ شرکت کانادایی در بازار این کشور فعالیت می‌کنند.
افزایش ۶۷.۴ درصدی صادرات مجدد امارات به کانادا
الزیودی همچنین اعلام کرد صادرات غیرنفتی امارات به کانادا در سال ۲۰۲۵ با رشد سالانه ۱۱ درصدی به حدود ۲.۳ میلیارد درهم رسید.
وی افزود که صادرات جواهرات، محصولات فلزات گران‌بها، سازه‌های فولادی و عطر از عوامل اصلی این رشد بوده است.
در همین دوره، ارزش صادرات مجدد امارات به کانادا نیز با افزایش ۶۷.۴ درصدی به ۲.۳۸ میلیارد درهم رسید که به گفته الزیودی، نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای کالاهای دارای ارزش افزوده تأمین‌شده از امارات است.
از مهم‌ترین کالاهای صادراتی کانادا به امارات می‌توان به خودرو و قطعات آن، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، غلات، قطعات هواپیما، تجهیزات هوانوردی و محصولات چوب و کاغذ اشاره کرد.
در مقابل، آهن و فولاد، آلومینیوم، فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده، پلاستیک، محصولات پتروشیمی، مواد شیمیایی و جواهرات از مهم‌ترین اقلام صادراتی امارات به کانادا هستند.
توافق جدید تجاری امارات و کانادا چه مزایایی دارد؟
وزیر تجارت خارجی امارات با اشاره به توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع میان دو کشور اعلام کرد که اجرای این توافق می‌تواند زمینه کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی برای بخش عمده‌ای از گروه‌های کالایی را فراهم کند و دسترسی صادرکنندگان به بازارهای دو کشور را بهبود بخشد.
امارات و کانادا روز ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ این توافق‌نامه را امضا کردند. این نخستین توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع امارات با یکی از کشورهای عضو گروه هفت محسوب می‌شود.
الزیودی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کانادا، دسترسی این کشور به بازارهای آمریکای شمالی، منابع طبیعی گسترده و توانمندی‌های آن در حوزه فناوری و کشاورزی، این کشور را شریکی مهم برای توسعه تجارت خارجی امارات توصیف کرد.
وی همچنین تأکید کرد که موقعیت راهبردی امارات و ارتباط گسترده آن با بازارهای جهانی، فرصت‌هایی برای شرکت‌های کانادایی فراهم می‌کند تا فعالیت خود را در بازارهای آسیا، خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا گسترش دهند.
به گفته الزیودی، توافق‌نامه جدید علاوه بر کاهش موانع تجاری، می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی، تقویت همکاری شرکت‌های خصوصی و توسعه فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کمک کند.
توافق حمایت از سرمایه‌گذاری از ۱۹ مه اجرایی شده است
وزیر تجارت خارجی امارات همچنین به توافق‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی میان دو کشور اشاره کرد که در نوامبر ۲۰۲۵ امضا شد و از ۱۹ مه ۲۰۲۶ به اجرا درآمد.
این توافق با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران دو کشور، تقویت شفافیت و ثبات سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کاهش ریسک و ایجاد سازوکارهایی برای حل اختلافات سرمایه‌گذاری تدوین شده است.
با این حال، توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع که به‌تازگی امضا شده، هنوز لازم‌الاجرا نشده است و اجرای آن به تکمیل مراحل تصویب در هر دو کشور بستگی دارد.
الزیودی تأکید کرد که پس از اجرایی شدن این توافق، صادرکنندگان و شرکت‌های دو کشور می‌توانند از ساده‌تر شدن تشریفات گمرکی، کاهش تعرفه‌ها، دسترسی بهتر به بازارها و افزایش ثبات زنجیره‌های تأمین بهره‌مند شوند.
