دبی در چارچوب قانون جدید سامان‌دهی مسکن اشتراکی، شاخص اجاره مستقلی برای این نوع واحدها ایجاد خواهد کرد؛ اقدامی که با هدف شفاف‌تر شدن قیمت‌گذاری و کاهش قراردادهای غیررسمی در بازار اجاره انجام می‌شود.

دپارتمان اراضی و املاک دبی، DLD، مسئول تدوین و به‌روزرسانی دوره‌ای این شاخص خواهد بود. در تعیین نرخ‌ها، مشخصات فنی واحد و کیفیت خدمات ارائه‌شده در نظر گرفته می‌شود؛ با این حال، هنوز زمان آغاز اجرای شاخص و نحوه محاسبه اجاره بر اساس واحد، اتاق، تخت یا فضای اختصاص‌یافته به هر ساکن اعلام نشده است.

این شاخص با معیار فعلی اجاره دبی که برای تعیین افزایش مجاز اجاره‌بها هنگام تمدید قراردادها استفاده می‌شود، متفاوت است و فقط املاک دارای مجوز مسکن اشتراکی را پوشش خواهد داد. کارشناسان املاک پیش‌بینی کرده‌اند این سازوکار بتواند قیمت‌ها را استانداردتر کند و قابلیت پیش‌بینی درآمد اجاره‌ای را برای مالکان افزایش دهد.

دپارتمان اراضی همچنین موظف است نمونه‌های استاندارد قرارداد اجاره و مدیریت این واحدها را منتشر کند. در قراردادها باید اطلاعات مالک، ملک، تعداد ساکنان و فضای اختصاص‌یافته برای اقامت اشتراکی ثبت شود. یک سامانه الکترونیکی نیز برای نگهداری اطلاعات واحدهای تأییدشده، قراردادها و ساکنان ایجاد و به پلتفرم مجوزدهی شهرداری دبی متصل خواهد شد.

بر اساس قانون شماره ۴ سال ۲۰۲۶ دبی که در پایان آگوست اجرایی می‌شود، استفاده از هر ملک به‌عنوان مسکن اشتراکی به دریافت مجوز قبلی نیاز دارد. مجوزها معمولاً یک‌ساله هستند، اما مالکان می‌توانند برای مجوز دوساله درخواست دهند. صدور مجوز نیز به رعایت الزامات ساختمانی، بهداشتی، ایمنی آتش‌سوزی، برق، امنیت و ظرفیت مجاز سکونت وابسته خواهد بود.

واحدهای فعال یک سال فرصت خواهند داشت فعالیت خود را با مقررات جدید تطبیق دهند. جریمه تخلفات از ۵۰۰ تا ۵۰۰ هزار درهم تعیین شده و در صورت تکرار تخلف ظرف یک سال، ممکن است تا سقف یک میلیون درهم افزایش یابد.