امارات متحده عربی برای گروهی از افرادی که به دلیل اختلالات پروازی منطقه‌ای پیش‌تر از پرداخت جریمه اقامت بیش از مدت مجاز معاف شده بودند، مهلت ۳۰ روزه جدیدی برای تعیین تکلیف وضعیت قانونی اعلام کرد.

بر اساس اعلام اداره فدرال هویت، شهروندی، گمرکات و امنیت بنادر امارات، این مهلت از ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ آغاز شده و تا ۹ جولای ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. افراد مشمول این تصمیم می‌توانند در این بازه زمانی وضعیت اقامتی خود را قانونی کنند یا بدون پرداخت جریمه، خاک امارات را ترک کنند.  

این تصمیم شامل افرادی می‌شود که در پی بسته‌شدن حریم هوایی و تعلیق یا اختلال در پروازها، امکان خروج به‌موقع از امارات را نداشتند و به همین دلیل مشمول معافیت از جریمه تأخیر در خروج شده بودند.

اداره فدرال هویت و شهروندی اعلام کرده است افرادی که قصد ادامه زندگی یا کار در امارات را دارند، می‌توانند در این مهلت یک‌ماهه برای اصلاح وضعیت قانونی خود اقدام کنند. در مقابل، افرادی که قصد خروج از کشور را دارند، می‌توانند طبق روال معمول و بدون نیاز به اقدام اضافی، امارات را ترک کنند.  

این نهاد تأکید کرده است که تصمیم جدید پس از بازگشت ثبات نسبی به شرایط منطقه‌ای اتخاذ شده؛ شرایطی که پیش‌تر باعث اعمال معافیت‌های استثنایی برای مسافران، دارندگان ویزا و برخی مقیمان شده بود.

در مارس ۲۰۲۶، امارات اعلام کرده بود افرادی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به دلیل بسته‌شدن حریم هوایی، تعلیق پروازها یا شرایط اضطراری منطقه‌ای قادر به ترک کشور نبودند، از جریمه‌های مربوط به تأخیر در خروج معاف می‌شوند. این تصمیم شامل دارندگان ویزای توریستی، دارندگان مجوز خروج و همچنین مقیمانی می‌شد که اقامت خود را برای ترک کشور لغو کرده بودند اما نتوانسته بودند سفر کنند.  

اداره فدرال هویت، شهروندی، گمرکات و امنیت بنادر از افراد مشمول خواسته است برای آگاهی از هرگونه جزئیات تکمیلی یا تغییر در روندهای قانونی، اطلاعیه‌ها را فقط از کانال‌های رسمی این نهاد دنبال کنند.