صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) موفق به دریافت حکم قضایی مسدودسازی دارایی‌ها تا سقف ۶.۵ میلیارد دلار، با دامنه جهانی، از دادگاه‌های بازار جهانی ابوظبی (ADGM) شده است. این حکم در چارچوب تلاش‌های بایننس برای شناسایی و بازیابی ارزهای دیجیتالی صادر شده که در جریان یک حادثه امنیتی در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ به سرقت رفته‌اند.

بایننس اعلام کرد که این دستور قضایی با هدف تسهیل ردیابی، مسدودسازی و بازگرداندن دارایی‌های سرقت‌شده و جلوگیری از دسترسی مهاجمان به این دارایی‌ها یا انتقال آن‌ها صادر شده است.

این حکم که از سوی ویلیام استون، قاضی دادگاه‌های بازار جهانی ابوظبی، صادر شده، افراد ناشناسی را هدف قرار می‌دهد که گمان می‌رود مسئول این حادثه امنیتی باشند.

به گفته شرکت حقوقی گیبسون دان (Gibson Dunn)، که وکالت بایننس را بر عهده دارد، حکم ۶.۵ میلیارد دلاری ممکن است یکی از بزرگ‌ترین احکام مسدودسازی دارایی باشد که تاکنون به‌صورت عمومی اعلام شده است.

دادگاه همچنین دستورهای موقت دیگری برای کمک به بازیابی ارزهای دیجیتال سرقت‌شده صادر کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به دستورهای تحویل دارایی اشاره کرد.

شناسایی ۲۶ هزار آدرس کیف پول مرتبط با دارایی‌های سرقت‌شده

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حکم دادگاه، شناسایی حدود ۲۶ هزار آدرس کیف پول ارز دیجیتال است که گمان می‌رود دارایی‌های سرقت‌شده در آن‌ها نگهداری می‌شوند.

قرار است این آدرس‌ها در فهرستی قرار گیرند که به‌طور مستمر به‌روزرسانی خواهد شد. هدف از تهیه این فهرست، کمک به صرافی‌های ارز دیجیتال، صادرکنندگان دارایی‌های دیجیتال و دیگر فعالان این صنعت برای شناسایی و مسدودسازی وجوه مرتبط با حمله است.

احکام صادرشده همچنین امکان ابلاغ اسناد حقوقی از طریق فناوری بلاکچین را فراهم می‌کنند؛ روشی که می‌تواند برای اطلاع‌رسانی رسمی به طرف‌های مرتبط با تراکنش‌های ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد.

ام. کندال دی، از شرکت حقوقی گیبسون دان، این حکم را تحولی مهم در تلاش‌ها برای بازیابی دارایی‌های دیجیتال سرقت‌شده توصیف کرد.

او گفت: «این حکم گسترده ۶.۵ میلیارد دلاری، یکی از بزرگ‌ترین احکام مسدودسازی دارایی است که تاکنون به‌صورت عمومی شناخته شده و شاید حتی بزرگ‌ترین آن‌ها باشد.»

وی افزود که به‌روزرسانی مستمر فهرست آدرس‌های کیف پول، امکان شناسایی و مسدودسازی سریع‌تر دارایی‌های سرقت‌شده را فراهم می‌کند؛ حتی زمانی که مهاجمان تلاش می‌کنند این دارایی‌ها را از طریق بخش‌های مختلف بازار ارزهای دیجیتال جابه‌جا کنند.

بایننس: خسارت کاربران جبران شده است

با وجود ادامه روند بازیابی دارایی‌های سرقت‌شده، بایننس اعلام کرد که کسری دارایی‌های ناشی از حادثه امنیتی ۲۹ اکتبر پیش‌تر به‌طور کامل جبران شده است.

این شرکت تأکید کرد که از کاربران در برابر پیامدهای مالی این حمله محافظت کرده و هزینه‌های ناشی از آن را خود بر عهده گرفته است.

بااین‌حال، بایننس همچنان از طریق پیگیری‌های قضایی و همکاری با نهادهای مسئول و شرکای صنعت ارزهای دیجیتال، برای بازیابی دارایی‌های سرقت‌شده تلاش می‌کند.

دوگان بلیس، معاون مشاور حقوقی ارشد بایننس، اعلام کرد که این شرکت به استفاده از تمامی سازوکارهای قانونی موجود برای بازگرداندن دارایی‌ها ادامه خواهد داد.

او گفت: «ما همچنان از تمامی ابزارهای قانونی موجود برای ردیابی، مسدودسازی و بازیابی دارایی‌های سرقت‌شده استفاده خواهیم کرد، از شرکای خود برای بازگرداندن وجوه در موارد امکان‌پذیر حمایت می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد این دارایی‌ها از دسترس مهاجمان خارج بمانند.»

نقش حکم دادگاه ابوظبی در بازگرداندن ارزهای دیجیتال

بایننس اعلام کرد که برخی صادرکنندگان ارزهای دیجیتال، صرافی‌ها و دیگر شرکای این صنعت، پیش از آزادسازی یا بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده، به مجوز رسمی قضایی نیاز دارند.

احکام صادرشده از سوی دادگاه‌های بازار جهانی ابوظبی با هدف فراهم کردن مبنای قانونی لازم برای این اقدامات صادر شده‌اند.

بایننس علاوه بر حکم مسدودسازی با دامنه جهانی، دستورهای موقتی برای جلوگیری از تصرف یا انتقال دارایی‌های مورد ادعای مالکیت و همچنین دستورهای تحویل دارایی را علیه گروه‌های مختلفی از افراد ناشناس دریافت کرده است.

دادگاه همچنین دستورهای موقت مرتبط با مالکیت دارایی‌ها را علیه برخی اشخاص مشخص که دارایی‌های مسدودشده را در اختیار دارند، صادر کرده است.

بااین‌حال، بایننس تصریح کرده که هیچ اتهامی مبنی بر ارتکاب تخلف علیه این اشخاص مطرح نشده است.

پس از وقوع حادثه امنیتی، بایننس همکاری خود را با نهادهای مجری قانون، شرکت‌های تحلیل اطلاعات بلاکچین، صرافی‌های ارز دیجیتال و دیگر شرکای صنعتی برای شناسایی و رصد دارایی‌های مرتبط با حمله گسترش داده است.

این شرکت اعلام کرد که هم‌زمان با پیشرفت روند بازیابی دارایی‌ها، اطلاعات جدیدی درباره اقدامات انجام‌شده منتشر خواهد کرد.

رقم ۶.۵ میلیارد دلار به معنای بازیابی دارایی‌ها نیست

بر اساس توضیحات منتشرشده، رقم ۶.۵ میلیارد دلار به سقف ارزش دارایی‌های مشمول حکم قضایی مسدودسازی اشاره دارد و به معنای آن نیست که تمام این مبلغ تاکنون مسدود یا بازیابی شده است.

بایننس در اطلاعیه مربوط به این حکم، مبلغ کل دارایی‌های سرقت‌شده در حادثه ۲۹ اکتبر یا میزان دارایی‌های بازیابی‌شده را مشخص نکرده است.

بنابراین، حکم دادگاه‌های بازار جهانی ابوظبی، ابزاری قانونی برای پیگیری، محدود کردن نقل‌وانتقال و بازگرداندن دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌کند؛ اما اجرای آن و بازیابی وجوه همچنان به اقدامات حقوقی و همکاری نهادهای مرتبط وابسته است.