‌‌‏دادگاه دعاوی مدنی، تجاری و اداری العین در امارات، فردی را به دلیل توهین به شخص دیگری در یک گروه پیام‌رسان، به پرداخت ۲۰ هزار درهم غرامت بابت آسیب‌های معنوی محکوم کرد. این فرد پیش‌تر نیز در پرونده کیفری مربوط به همین موضوع، به پرداخت ۲۰ هزار درهم جریمه نقدی محکوم شده بود. در حکم کیفری همچنین دستور بسته‌شدن دائمی حساب کاربری او در پیام‌رسان و مصادره تلفن همراه توقیف‌شده صادر شده بود.

این پرونده زمانی شکل گرفت که فردی در یکی از گروه‌های یک اپلیکیشن پیام‌رسان، در حضور چند نفر از الفاظ توهین‌آمیز علیه شخص دیگری استفاده کرد. فردی که مورد توهین قرار گرفته بود، اعلام کرد که این اقدام به اعتبار و حیثیت او آسیب زده و موجب خسارت‌های مادی و معنوی شده است.

پس از صدور حکم محکومیت کیفری، فرد آسیب‌دیده با طرح دعوایی حقوقی، خواستار دریافت ۵۵ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی شد. او همچنین از دادگاه درخواست کرد خوانده پرونده را به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کند.

در جریان رسیدگی، وکیل خوانده با اعتراض به صلاحیت محلی دادگاه العین اعلام کرد که محل اقامت و کار موکلش در امارت دیگری قرار دارد و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد. او همچنین مدعی شد که خواهان از حق طرح دعوا سوءاستفاده کرده و خواستار رد درخواست غرامت شد.

بااین‌حال، دادگاه اعتراض به صلاحیت خود را رد کرد و توضیح داد که در دعاوی مربوط به جبران خسارت ناشی از توهین از طریق فناوری اطلاعات، صلاحیت رسیدگی تنها به محل اقامت خوانده محدود نمی‌شود و دادگاهی که خسارت در حوزه قضایی آن رخ داده نیز صلاحیت رسیدگی دارد.

دادگاه تأکید کرد که بر اساس مدارک موجود، خسارت ادعاشده در حوزه قضایی العین رخ داده است و بنابراین رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه العین قرار دارد.

همچنین دادگاه با استناد به حکم قطعی پرونده کیفری اعلام کرد که وقوع توهین و انتساب آن به خوانده پیش‌تر اثبات شده است. به همین دلیل، دادگاه حقوقی نمی‌تواند این موضوع را دوباره بررسی یا وقوع آن را رد کند و وظیفه‌اش تعیین میزان غرامت متناسب با خسارت واردشده است.

دادگاه در بررسی خسارت‌های معنوی اعلام کرد که استفاده از الفاظ توهین‌آمیز در حضور دیگران، اقدامی غیرقانونی است که به اعتبار و کرامت فرد آسیب می‌زند و موجب رنج و آسیب روانی می‌شود. بر همین اساس، مسئولیت مدنی خوانده در جبران خسارت معنوی احراز شد.

بااین‌حال، دادگاه درخواست غرامت بابت خسارت مادی را نپذیرفت و توضیح داد که خواهان هیچ مدرکی مبنی بر تحمل زیان مالی یا ازدست‌دادن درآمد و منفعت در نتیجه این اتفاق ارائه نکرده است.

در نهایت، دادگاه با درنظرگرفتن ماهیت الفاظ توهین‌آمیز، شرایط وقوع حادثه، شیوه ارتکاب تخلف و تأثیر آن بر اعتبار خواهان، مبلغ ۲۰ هزار درهم را به‌عنوان غرامت مناسب برای جبران آسیب‌های معنوی تعیین کرد و درخواست دریافت غرامت بیشتر را رد کرد.

به این ترتیب، فرد محکوم علاوه بر جریمه نقدی ۲۰ هزار درهمی در پرونده کیفری، به پرداخت ۲۰ هزار درهم غرامت به فرد آسیب‌دیده نیز محکوم شد. این دو مبلغ ماهیت حقوقی متفاوتی دارند؛ جریمه نقدی مجازاتی کیفری است، درحالی‌که غرامت برای جبران خسارت واردشده به فرد آسیب‌دیده تعیین شده است.