محکومیت دو مرد در ابوظبی به بازپرداخت ۶۶ هزار درهم به زنی که قربانی کلاهبرداری بانکی شد
دادگاه خانواده، امور مدنی و اداری ابوظبی دو مرد را به بازپرداخت تضامنی ۶۶ هزار و ۷۷۳ درهم به زنی محکوم کرد که در پی کلاهبرداری با سوءاستفاده از عنوان کارمند بانک، پس‌انداز خود را از دست داده بود. دادگاه همچنین حکم داد این دو نفر مبلغ ۸ هزار درهم بابت جبران خسارت‌های مادی و معنوی به شاکی پرداخت کنند.
این زن با طرح دعوایی حقوقی، خواستار بازگرداندن ۶۶ هزار و ۷۷۳ درهم از وجوه برداشت‌شده از حساب خود و دریافت ۲۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی شده بود. او همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و سایر مخارج قانونی را درخواست کرده بود.
بر اساس اظهارات شاکی، فردی ناشناس با او تماس گرفته و با معرفی خود به‌عنوان کارمند بانک، به بهانه به‌روزرسانی اطلاعات بانکی، مشخصات حساب و کد تأیید امنیتی او را دریافت کرده بود.
پس از این تماس، مبلغ ۵۹ هزار و ۶۳۰ درهم به حساب متهم دوم منتقل شد. متهم اول نیز ۴۹ هزار و ۷۰۰ درهم از وجوه مورد کلاهبرداری را به‌صورت نقدی برداشت کرد و باقی‌مانده وجوه نیز به نفع فردی ناشناس کسر شد.
سابقه محکومیت کیفری متهمان
شاکی در دادخواست خود اعلام کرد که بررسی‌ها نشان داده است هر دو متهم سابقه محکومیت کیفری در پرونده‌های کلاهبرداری داشته‌اند و در ارتباط با این پرونده نیز پیش‌تر محکوم شده بودند.
دادگاه در تشریح جزئیات پرونده اعلام کرد که در رسیدگی کیفری پیشین، هر دو متهم به‌صورت غیابی به دو ماه حبس محکوم شده بودند، اما اجرای مجازات حبس آن‌ها به حالت تعلیق درآمده بود. همچنین حکم اخراج این دو نفر از کشور صادر شده بود.
مبنای صدور حکم کیفری، تصاحب غیرقانونی مبلغ ۶۶ هزار و ۷۷۳ درهم از طریق اقدامات متقلبانه و معرفی خود با هویت یا عنوانی غیرواقعی بود؛ اقدامی که موجب فریب شاکی و از دست رفتن پول او شده بود.
دادگاه تأکید کرد که پرونده‌های کیفری و حقوقی مربوط به این کلاهبرداری، بر اساس وقایع یکسانی شکل گرفته‌اند و تصاحب غیرقانونی وجوه در حکم کیفری پیشین احراز شده است.
بر همین اساس، دادگاه اعلام کرد که هر دو متهم مسئول بازگرداندن مبلغ مورد کلاهبرداری هستند، زیرا این پول را بدون داشتن حق قانونی به دست آورده‌اند.
همچنین دادگاه خاطرنشان کرد که هیچ‌یک از متهمان در جلسات رسیدگی حاضر نشده و مدرکی مبنی بر بازپرداخت مبلغ ارائه نکرده‌اند.
در نتیجه، دادگاه درخواست شاکی برای بازگرداندن ۶۶ هزار و ۷۷۳ درهم را از نظر قانونی موجه تشخیص داد.
جبران خسارت‌های مادی و معنوی
دادگاه در بررسی درخواست غرامت اعلام کرد که اقدامات متهمان علاوه بر وارد کردن زیان مالی مستقیم، موجب محروم شدن شاکی از استفاده از پول خود و از دست رفتن منافع و سودی شده است که می‌توانست در این مدت از سرمایه خود به دست آورد.
همچنین هزینه‌هایی که این زن برای پیگیری قضایی پرونده و مطالبه حقوق خود متحمل شده بود، از دیگر خسارت‌های مالی مورد توجه دادگاه قرار گرفت.
دادگاه علاوه بر خسارت‌های مادی، آسیب‌های روحی و فشار روانی ناشی از این کلاهبرداری را نیز به‌عنوان خسارت معنوی به رسمیت شناخت.
در نهایت، دادگاه خانواده، امور مدنی و اداری ابوظبی حکم داد که دو متهم به‌صورت تضامنی مبلغ ۶۶ هزار و ۷۷۳ درهم را به شاکی بازگردانند و ۸ هزار درهم نیز بابت جبران خسارت‌های مادی و معنوی به او پرداخت کنند.
این دو نفر همچنین به پرداخت هزینه‌های دادرسی و مخارج مربوط به پرونده محکوم شدند.
