دادگاه خانواده، مدنی و اداری ابوظبی یک زن و مرد را به پرداخت تضامنی ۳۰ هزار درهم غرامت به یک مامور تحویل سفارش محکوم کرد؛ این دو پیش‌تر به دلیل تعرض به این کارگر هنگام انجام وظیفه و به خطر انداختن جان او در پرونده کیفری محکوم شده بودند.

این دو متهم در پرونده کیفری در مجموع ۴۸ هزار درهم جریمه شده بودند و با احتساب غرامت ۳۰ هزار درهمی تعیین‌شده در پرونده مدنی، مجموع جریمه‌ها و غرامت‌های ناشی از این حادثه به ۷۸ هزار درهم رسیده است.

مامور تحویل سفارش با طرح دعوای مدنی، خواستار دریافت ۵۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های جسمی، مالی، روانی و معنوی، همچنین هزینه رفت‌وآمد، درآمد ازدست‌رفته، هزینه‌های دادرسی و سایر زیان‌ها شده بود.

او اعلام کرد حادثه زمانی رخ داد که در حال انجام وظیفه بود. متهم اول شیشه خودرو را در حالی بالا برد که دست او درگیر شیشه بود و متهم دوم نیز خودرو را با سرعت زیاد به حرکت درآورد؛ در نتیجه، کارگر روی زمین کشیده شد و آسیب دید.

این کارگر گفت حادثه موجب ترس شدید، احساس تحقیر و خدشه‌دار شدن کرامت او شده است. همچنین دستگاه پرداخت الکترونیکی متعلق به کارفرمایش در جریان این حادثه آسیب دید.

دو متهم پس از این حادثه در پرونده کیفری محکوم شدند.

در جریان رسیدگی مدنی، کارگر و متهم اول شخصاً در دادگاه حاضر شدند، اما متهم دوم در جلسه حضور نداشت. متهم اول لایحه دفاعی ارائه کرد و دادگاه همچنین ثبت کرد که از سوی متهم دوم نیز لایحه‌ای به پرونده ارائه شده است.

متهم اول بخشی از مطالبه غرامت مربوط به کسر از حقوق کارگر را مورد اعتراض قرار داد و مدعی شد مدارکی که شاکی در این زمینه ارائه کرده، با تاریخ وقوع حادثه مطابقت ندارد.

دادگاه همچنین از کارگر پرسید آیا به‌جز صدمات ثبت‌شده در گزارش پزشکی، آسیب دیگری نیز دیده است که او پاسخ منفی داد.

بر اساس رأی دادگاه، دادگاه کیفری هر دو متهم را بابت اتهام نخست به یک ماه حبس و هر یک را به پرداخت ۲۰ هزار درهم جریمه محکوم کرده بود.

متهم اول بابت اتهام دوم نیز به یک ماه حبس محکوم شد که مقرر شد این مجازات تحت نظارت الکترونیکی اجرا شود. او همچنین بابت این اتهام ۳ هزار درهم و بابت اتهام سوم ۵ هزار درهم دیگر جریمه شد.

یکی از اتهام‌های مطرح‌شده، ارتکاب رفتاری بود که جان کارگر را به خطر انداخت. بر اساس حکم دادگاه، متهم اول شیشه خودرو را روی دست کارگر بست و متهم دوم نیز خودرو را به شکلی خطرناک به حرکت درآورد.

دادگاه همچنین اعلام کرد متهم اول به دست کارگر لگد زده و موجب جراحاتی شده است که در گزارش پزشکی ثبت شده بود. این صدمات باعث شد کارگر برای مدتی که از ۲۰ روز تجاوز نکرد، قادر به انجام برخی امور شخصی خود نباشد.

متهم اول همچنین دستگاه پرداخت الکترونیکی را به زمین پرتاب کرد و موجب آسیب و از کار افتادن آن شد، به‌گونه‌ای که دستگاه دیگر قابل استفاده نبود.

دادگاه تأکید کرد اقداماتی که در حکم قطعی کیفری اثبات شده‌اند، همان مبنای دعوای مدنی را تشکیل می‌دهند و رأی کیفری، وقوع تخلفی را که مطالبه غرامت بر پایه آن مطرح شده بود، به اثبات رسانده است.

بر اساس رأی دادگاه، کارگر علاوه بر صدمات جسمی و ناتوانی موقت در انجام امور شخصی، به دلیل خدشه‌دار شدن کرامت و احساس تحقیر، متحمل خسارت معنوی نیز شده است.

در نهایت، دادگاه دو متهم را به‌صورت تضامنی به پرداخت ۳۰ هزار درهم غرامت بابت خسارت‌های مادی و معنوی به این کارگر، به‌علاوه هزینه‌ها و مخارج دادرسی، محکوم کرد.