دادگاهی در ابوظبی یک زن را پس از انصراف از ازدواج و خودداری از بازگرداندن پول نقد و شمش‌های طلایی که از خواستگار سابق خود دریافت کرده بود، به پرداخت ۶۰ هزار درهم محکوم کرد.

بر اساس اسناد دادگاه، مرد پس از توافق با زن برای ازدواج، مقداری پول نقد و شمش طلا به او داده بود که به گفته وی، ارزش مجموع آن‌ها به ۶۷ هزار و ۸۲۷ درهم می‌رسید.

اما پس از آنکه زن تصمیم گرفت از ازدواج منصرف شود، مرد از او خواست پول و طلا را بازگرداند. زن بدهی خود را پذیرفت، اما از بازپرداخت آن خودداری کرد و همین موضوع باعث شد مرد به دادگاه مراجعه کند.

مرد در دادخواست خود خواستار بازگرداندن تمام پول نقد و شمش‌های طلا شد. او همچنین درخواست کرد در صورتی که بازگرداندن شمش‌ها امکان‌پذیر نباشد، زن مبلغ ۳۱ هزار و ۵۰۰ درهم به‌عنوان ارزش طلا به او پرداخت کند.

وی برای اثبات ادعای خود، مدارک انتقال وجه بانکی و یک اقرارنامه کتبی با امضای هر دو طرف را به دادگاه ارائه داد.

🔵 توافق برای پرداخت ۶۰ هزار درهم

در جریان رسیدگی به پرونده، زن و مرد اعلام کردند که برای پایان دادن به اختلاف، بر سر پرداخت ۶۰ هزار درهم در دو قسط به توافق رسیده‌اند و خواستار ثبت رسمی این توافق شدند.

با این حال، هنگام بررسی نهایی توافق در دادگاه، تنها مرد حاضر شد. او اعلام کرد که زن از حضور در جلسه و امضای توافق نهایی خودداری کرده است.

دادگاه پس از بررسی مدارک مشخص کرد که زن پیش‌تر در اقرارنامه‌ای، دریافت ۱۷ هزار و ۳۰۰ درهم پول نقد و دو شمش طلای یک‌اونسی را پذیرفته بود.

زن نیز در دادگاه حاضر شد و اعتراضی به اصالت یا محتوای این سند نکرد. او پیشنهاد داد که با پرداخت ۶۰ هزار درهم، اختلاف پایان یابد و مرد نیز این پیشنهاد را پذیرفت.

با این وجود، هیچ مدرکی مبنی بر پرداخت مبلغ توافق‌شده به دادگاه ارائه نشد.

در نهایت، دادگاه با تأکید بر اعتبار قانونی اقرارنامه و پرداخت‌نشدن بدهی، زن را به پرداخت ۶۰ هزار درهم به خواستگار سابق خود، به‌همراه هزینه‌های دادرسی و مخارج قانونی محکوم کرد.