دادگاه خانواده، مدنی و اداری ابوظبی زنی را به پرداخت ۷۷ هزار درهم به مردی که به او وام داده بود، محکوم کرد. این مبلغ شامل ۶۹ هزار درهم اصل وام و ۸ هزار درهم خسارت ناشی از تأخیر در بازپرداخت است. دادگاه هر دو خواسته مرد برای دریافت بهره را رد کرد.

مرد در دادخواست خود گفت برای کمک به این زن در زمان بحران مالی، ۶۹ هزار درهم به او قرض داده بود. به گفته خواهان، قرار بود زن پس از بهبود وضعیت مالی‌اش پول را برگرداند، اما بازپرداخت را به تعویق انداخت و سرانجام، با وجود درخواست‌های مکرر او، از پرداخت بدهی خودداری کرد.

خواهان علاوه بر اصل وام، ۱۰ هزار درهم خسارت مطالبه کرد. او همچنین خواستار دریافت بهره قانونی و مبلغ ۷٬۲۸۰ درهم بابت بهره وام شد. از جمله مدارکی که مرد در پشتیبانی از ادعای خود به دادگاه ارائه کرد، ترجمه گفت‌وگوهای دو طرف در واتس‌اپ بود.

دادگاه در رأی خود توضیح داد که مکاتبات الکترونیکی و رونوشت‌های آن‌ها زمانی ارزش اثباتی دارند که انتساب پیام‌ها به فرستنده و مطابقت متن ارائه‌شده با سابقه الکترونیکی اصلی احراز شود.

زن در یکی از پیام‌ها نوشته بود: «در اولین فرصت این مبلغ را به شما می‌پردازم.» دادگاه با بررسی این جمله در چارچوب گفت‌وگوی دو طرف، به این نتیجه رسید که زن بدهی ۶۹ هزار درهمی و تعهد خود به بازپرداخت آن را پذیرفته است. به تشخیص دادگاه، محتوای گفت‌وگو نیز دلالتی بر هدیه بودن پول نداشت. از آنجا که زن نتوانست بازپرداخت بدهی را ثابت کند، دادگاه او را به پرداخت اصل وام محکوم کرد.

دادگاه در رسیدگی به درخواست خسارت توضیح داد که تشخیص زیان و تعیین میزان غرامت، در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است و رأی آن باید مستدل باشد.

به تشخیص دادگاه، زن با وجود درخواست‌های مکرر مرد و وعده‌هایی که برای بازپرداخت داده بود، به تعهد خود عمل نکرد. دادگاه از ۱۰ هزار درهم خسارت درخواستی، ۵ هزار درهم را بابت خسارت مادی ناشی از محروم ماندن مرد از استفاده از پول خود و ۳ هزار درهم را بابت خسارت معنوی ناشی از رنج و اضطراب او تعیین کرد.

دادگاه درباره بهره نیز اعلام کرد که وام شخصی موضوع این پرونده به وام‌دهنده حق مطالبه بهره نمی‌دهد. بر اساس رأی دادگاه، شرطی که وام‌گیرنده را به پرداخت مبلغی افزون بر اصل وام به‌عنوان بهره ملزم کند، باطل است، اما تعهد او به بازپرداخت اصل وام همچنان معتبر می‌ماند. بر همین اساس، دادگاه هم درخواست بهره قانونی و هم مطالبه ۷٬۲۸۰ درهم بابت بهره وام را رد کرد.