قد يواجه مشترو العقارات على المخطط في دبي، الذين لا يسددون أقساطهم في مواعيدها، فسخ العقود واقتطاع جزء من المبالغ المدفوعة. ومع ذلك، لا يجوز للمطورين إلغاء العقود من دون استيفاء الإجراءات القانونية، كما تعتمد قيمة المبلغ القابل للاقتطاع على نسبة الإنجاز في المشروع.

وقال أحمد الزرعوني، المحامي ومؤسس مؤسسة أحمد الزرعوني للمحاماة والاستشارات القانونية، إن عدم سداد الأقساط لا يمنح المطور صلاحية مطلقة لفسخ العقد أو الاحتفاظ بأموال المشتري.

وبموجب المادة 11 من قانون دبي رقم 13 لسنة 2008، وتعديلاته الصادرة عام 2020، يتعين على المطور أولا إبلاغ دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإخلال المشتري بالتزاماته. وبعد مراجعة الأمر، تصدر الدائرة إخطارا رسميا وتمنح المشتري مهلة 30 يوما للوفاء بالتزاماته أو التوصل إلى تسوية مع المطور.

وإذا لم تتم معالجة الإخلال خلال هذه المهلة، تصدر الدائرة الشهادة اللازمة بعد التأكد من استيفاء الإجراءات القانونية وتحديد نسبة الإنجاز في المشروع. وتتحدد صلاحيات المطور بعد ذلك بحسب نسبة الإنجاز في أعمال البناء.

▪️نسبة إنجاز تتجاوز 80%: يجوز للمطور الاستمرار في تنفيذ العقد والمطالبة بالمبلغ المتبقي، أو طلب بيع العقار بالمزاد العلني، أو فسخ العقد واقتطاع ما لا يتجاوز 40% من القيمة التعاقدية للعقار من المبالغ المدفوعة.

▪️نسبة إنجاز من 60% إلى 80%: يجوز للمطور فسخ العقد من جانب واحد والاحتفاظ بما لا يتجاوز 40% من القيمة التعاقدية للعقار.

▪️نسبة إنجاز تقل عن 60%: إذا كانت أعمال البناء قد بدأت وفقا للمخططات المعتمدة، يجوز للمطور فسخ العقد واقتطاع ما لا يتجاوز 25% من القيمة التعاقدية للعقار.

وفي هذه الحالات، يجب رد المبلغ المتبقي إلى المشتري خلال سنة من تاريخ فسخ العقد أو خلال 60 يوما من تاريخ إعادة بيع العقار، أيهما أقرب.

أما إذا لم تبدأ أعمال المشروع لأسباب خارجة عن سيطرة المطور ومن دون تقصير منه، أو إذا ألغي المشروع بقرار نهائي من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، فيلزم القانون برد جميع المبالغ المستلمة وفقا للأنظمة ذات الصلة.

وتسري هذه الأحكام على دبي تحديدا، ويحق للمشترين اللجوء إلى القضاء أو التحكيم عند نشوء نزاع أو عدم الالتزام بالإجراءات القانونية.