مع تطبيق اللوائح الجديدة للسكن المشترك في دبي، ستشهد ظروف الإقامة في الشقق والفلل المشتركة تغييرات ملحوظة. ويعد خفض عدد المقيمين في الغرف، وتحديد حد أدنى قياسي للمساحة المخصصة لكل فرد، وتعزيز المرافق الصحية، من أبرز متطلبات هذه اللوائح؛ وهي تغييرات قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة إيجار الأسرّة في بعض المناطق.

دخلت لوائح السكن المشترك الجديدة في دبي حيز التنفيذ في ٨ سبتمبر ٢٠٢٦، وأمام مالكي المباني والفلل التي كانت تستخدم سابقاً للسكن المشترك مهلة حتى ٨ سبتمبر ٢٠٢٧ لتوفيق أوضاع عقاراتهم مع المعايير المحددة.

وإلى جانب تحديد الحد الأدنى لمساحة السكن والمرافق الخدمية، تلزم هذه اللوائح بالحصول على ترخيص رسمي، وتقصر نشاط مساكن السكن المشترك على المناطق المعتمدة من بلدية دبي.

٥ أمتار مربعة حداً أدنى لمساحة النوم لكل فرد

قال هارون خان، أحد العاملين في مجال تأجير العقارات المشتركة بمنطقة الراشدية في دبي، إن الخطوة الأولى لتطبيق اللوائح الجديدة تتمثل في قياس مساحة غرف النوم وتحديد الطاقة الاستيعابية المسموح بها لكل غرفة.

وأوضح أنه وفقاً للإرشادات الجديدة، يجب تخصيص مساحة نوم لا تقل عن خمسة أمتار مربعة لكل مقيم. وبناءً على ذلك، قد ينخفض عدد الأشخاص المسموح بإقامتهم في بعض الغرف بما يتناسب مع مساحتها.

معايير جديدة للمرافق الصحية والمطابخ

وفقاً للوائح الجديدة، يجب أن يتناسب عدد المرافق الصحية مع عدد المقيمين.

وفي مساكن الأفراد المشتركة، إذا كان المرحاض ودش الاستحمام منفصلين، فيجب توفير مرحاض واحد على الأقل لكل أربعة أشخاص، ودش استحمام واحد لكل ستة أشخاص.

أما إذا كان المرحاض والدش في مساحة مشتركة واحدة، فيجب توفير حمام متكامل واحد على الأقل لكل أربعة أشخاص.

كما يجب ألا تقل مساحة المطبخ عن متر مربع واحد لكل مقيم، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة.

وتلتزم مباني السكن المشترك للأفراد بتوفير مرافق لغسل الملابس وتجفيفها، إلى جانب غرف متعددة الاستخدامات تتناسب مع عدد المقيمين.

وفي مساكن العائلات، يجب تخصيص غرفة نوم مستقلة لكل عائلة، على أن تضم كل غرفة حماماً داخلياً منفصلاً.

ويرى هارون خان أن تطبيق هذه اللوائح من شأنه أن يجعل ظروف المعيشة في المساكن المشتركة أكثر هدوءاً وراحة.

وقال: «مع تطبيق هذه التغييرات، ستتراجع الخلافات بشأن استخدام المرافق الصحية، وسيتمكن جميع المقيمين من استخدام المطبخ بسهولة وإعداد طعامهم».

الترخيص الرسمي إلزامي لمساكن السكن المشترك

بموجب اللوائح الجديدة، لا يسمح لمساكن السكن المشترك بالعمل إلا في المناطق المعتمدة من بلدية دبي، ويلتزم المالكون بالحصول على التراخيص اللازمة.

كما يجب تخصيص مبنى أو فيلا بالكامل للسكن المشترك، ولن يسمح باستخدام العقار نفسه في الوقت ذاته لإسكان الأفراد غير المتزوجين والعائلات بصورة مشتركة.

ويلتزم الاستشاريون الهندسيون أيضاً بتقديم بيانات تشمل مساحة الغرف والطاقة الاستيعابية للسكن، وفحص أنظمة مكافحة الحريق والصحة والبيئة والأمن والتمديدات الكهربائية في المبنى.

وأشار هارون خان إلى أن العقارات التي يديرها تقع في مناطق مسموح بها، موضحاً أنه تواصل مع استشاريين هندسيين لقياس مساحات المباني والتحقق من المتطلبات الجديدة.

احتمال ارتفاع إيجار السرير في دبي بين ٢٠٠ و٣٠٠ درهم

قال عبدالغفار، وهو مستشار عقاري يعمل في منطقة الكرامة بدبي، إنه على تواصل مع مالك إحدى الشقق، وإن المالك يعمل حالياً على إعداد المستندات اللازمة للحصول على ترخيص للسكن المشترك.

وأوضح أنه لم يتضح بعد تأثير تطبيق المعايير الجديدة في أسعار الإيجارات، إذ لا يزال المالكون يدرسون التغييرات المطلوبة في مبانيهم.

وأضاف أنه إذا اضطرت إحدى الشقق إلى خفض عدد المقيمين للامتثال لمعايير مساحة الغرف أو عدد المرافق الصحية، فقد يضطر المقيمون المتبقون إلى دفع حصة أكبر من الإيجار والتكاليف الأخرى.

وتوقع المستشار العقاري أن يرتفع إيجار كل سرير في بعض مناطق دبي بنحو ٢٠٠ إلى ٣٠٠ درهم شهرياً بعد تنفيذ التغييرات الإلزامية.

ومع ذلك، أكد أن هذا الرقم مجرد تقدير، وأن حجم الزيادة المحتملة سيتوقف على موقع العقار والمنطقة ونوع السكن.

وبذلك، فعلى الرغم من أن اللوائح الجديدة تهدف إلى الارتقاء بجودة السكن وتحسين المرافق وتعزيز سلامة المقيمين في مساكن السكن المشترك بدبي، فإن تطبيقها قد يترافق مع ارتفاع تكاليف المعيشة لبعض المستأجرين.