وضعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إطاراً متكاملاً لسلامة الطلبة وحمايتهم في مؤسسات التعليم الخاص، يحدد مسؤوليات المؤسسات وآليات الوقاية والإبلاغ والاستجابة، ويصنف الحالات التي تهدد سلامة الطلبة إلى ثلاثة مستويات وفقاً لدرجة الخطورة.

يشمل الإطار المدارس ومراكز الطفولة المبكرة ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني المرخصة من الهيئة، ويغطي بيئات التعليم الحضوري والافتراضي.

وكشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن الإطار خلال لقاء صحافي بحضور الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأبحاث والبرامج، وفاطمة محمد الجناحي، مدير إدارة سياسات وبرامج الطفولة المبكرة والنمو.

وقال بن خرباش إن سلامة الطالب وجودة حياته ونموه تشكل ركائز أساسية لبناء مستقبل المجتمع، وإن الإطار الجديد يضع الأطفال والأسر في صميم مسيرة التنمية الاجتماعية، ويوضح أدوار المؤسسات التعليمية ومسؤولياتها وآليات مساءلتها.

وأضاف أن الإطار يستند إلى مبادئ قانون حقوق الطفل «وديمة»، ويتوافق مع القوانين والسياسات المعمول بها في دولة الإمارات ودبي، كما يدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية ٣٣ واستراتيجية التعليم في دبي ٢٠٣٣.

وأوضح أن حماية الطلبة تتطلب إدارة فاعلة، وكوادر مؤهلة، وأولياء أمور واعين، وترسيخ ثقافة مؤسسية تصغي إلى أصوات الطلبة وتدعمهم.

تشكيل فريق للحماية في كل مدرسة

وقالت فاطمة محمد الجناحي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن الإطار يحدد الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسات التعليمية، ويلزم كل مدرسة بتشكيل فريق لحماية الطلبة.

ويجب أن يعمل الفريق تحت إشراف مدير المدرسة، وأن يضم مسؤولين اثنين على الأقل لحماية الطلبة، يتوليان مهام محددة في هذا المجال.

ويتولى مسؤولو الحماية رصد الحالات ومتابعتها، وتلقي البلاغات وتقييمها، والتنسيق مع المختصين والإدارة العليا لتحديد الإجراء المناسب.

كما يتولى مدير المدرسة مسؤولية الإشراف على منظومة الحماية بأكملها وضمان فاعليتها، من دون أن يتولى الإدارة المباشرة للحالات.

وتشمل هذه المسؤوليات الكوادر التعليمية والأكاديمية، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء، بما يضمن تنفيذ الأدوار بصورة منسقة والتعامل بسرعة أكبر مع المخاوف المتعلقة بسلامة الطلبة.

كما ستضع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي برامج تدريبية متخصصة لمسؤولي حماية الطلبة، فيما سيتلقى بقية الموظفين وأعضاء مجلس الأمناء تدريباً على كيفية التعامل مع الحالات والإبلاغ عنها والتنسيق بشأنها.

ثلاثة مستويات للحالات التي تهدد السلامة

وقالت الدكتورة سامية الضاوي، الخبيرة التربوية في الهيئة، إن الإطار الجديد يصنف الحالات التي تهدد سلامة الطلبة إلى ثلاثة مستويات من الخطورة، ويحدد لكل مستوى آلية التدخل والجهات المسؤولة.

وتتطلب الحالات عالية الخطورة تدخلاً فورياً وإحالة مباشرة إلى الجهات المختصة، وقد تستدعي تدخل شرطة دبي أو خدمات الطوارئ، بحسب طبيعة الحالة.

أما الحالات متوسطة الخطورة فتتطلب التدخل والمتابعة بناء على تقييم فريق الحماية، ويمكن إحالتها عند الحاجة إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي، أو التنسيق بشأنها مع الشرطة وخدمات الطوارئ. كما يجب إخطار هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لضمان التنسيق اللازم مع أولياء الأمور والجهات المعنية.

وتشمل الحالات منخفضة الخطورة المؤشرات والملاحظات الأولية التي يرصدها الكادر التعليمي، ولا تعد خطراً جسيماً عند اكتشافها، لكنها تتطلب المتابعة لمنع تفاقم الوضع.

وتدار هذه الحالات داخل المؤسسة التعليمية، على أن يجري إخطار هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في غضون مدة أقصاها ٧٢ ساعة.

وأكدت الضاوي أن هذا التصنيف يضمن إعطاء الأولوية للحالات الأشد خطورة، ويمكّن فرق الحماية من اختيار الإجراء المناسب وفقاً لطبيعة الخطر ومستواه.

وشددت كذلك على أهمية التدريب المستمر ودراسة السيناريوهات العملية لتعزيز جاهزية فرق الحماية وكفاءتها.

أربعة محاور رئيسة للإطار

يستند الإطار الجديد إلى أربعة محاور رئيسة، هي: أسس حماية الطلبة، والتمكين، وإجراءات الحماية، والتنفيذ الدقيق للمعايير.

وتلتزم المؤسسات التعليمية بإنشاء هياكل واضحة للإدارة والمساءلة، وتحديد الأدوار الإشرافية والتنفيذية في منظومة الحماية بوضوح، بما يضمن شفافية المسؤوليات وآليات الاستجابة للحالات.

كما يجب تدريب الموظفين قبل مباشرة مهامهم، وإخضاعهم بعد ذلك لتدريب دوري، إلى جانب تقييم مدى ملاءمتهم للعمل مع الطلبة.

وتشمل متطلبات الإطار التوظيف الآمن والتدريب التكميلي للموظفين العاملين في مجالات النقل، وسكن الطلبة، والأنشطة والخدمات خارج البيئة التعليمية، إضافة إلى بيئات التعلم الرقمي.

شمول السلامة الرقمية والتنمر والنقل المدرسي

تشمل التدابير الوقائية في الإطار موضوعات مثل جودة حياة الطلبة، وتعزيز مشاركتهم والاستماع إلى آرائهم، ومكافحة التنمر، والسلامة الرقمية، ومتابعة الحضور والغياب، والرحلات، والنقل المدرسي، والخدمات المقدمة من جهات خارجية.

وتلتزم المؤسسات التعليمية بتوفير قنوات آمنة تمكّن الطلبة من التعبير عن مخاوفهم والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.

كما يحدد الإطار مسارات واضحة للإبلاغ والإحالة وتصعيد مستوى التعامل مع الحالات، ويلزم المؤسسات بإحالة أي حالة تشكل خطراً فورياً على سلامة الطالب إلى الجهات المختصة من دون تأخير.

ويجب تسجيل جميع الحالات والقرارات والإجراءات وتوثيقها، ومواصلة متابعتها وفق الإجراءات المعتمدة حتى إغلاق الملف.

ويتعين على المؤسسات التعليمية مراجعة البيانات المتعلقة بالحماية مرة واحدة على الأقل في كل فصل دراسي، وإجراء مراجعة شاملة سنوياً لمنظومة الحماية لديها.

وستتحقق هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي من مدى التزام المؤسسات بهذه المتطلبات من خلال آلياتها الرقابية والتنظيمية.

كما سيتولى فريق متخصص في الهيئة متابعة ملفات حماية الطفل وحل النزاعات، بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية.

وقد جرى إعداد الإطار بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركاء المجتمع التعليمي، دعماً لمنظومة دبي لحماية الطفل «عيالنا أمانة».

كما أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي دليلاً للأسر بعنوان «معاً للحفاظ على سلامة أطفالنا وحمايتهم»، وقدمت مجموعة من الموارد والأدوات الرقمية لمساعدة المؤسسات على تطبيق المتطلبات وتعزيز وعي الموظفين والطلبة وأولياء الأمور.

وتتوفر التفاصيل الكاملة للإطار والموارد الداعمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.