قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل وامرأة، بالتضامن، بدفع تعويض قدره 30 ألف درهم لمندوب توصيل طلبات، بعدما أُدينا سابقا في قضية جزائية بالاعتداء عليه أثناء أداء عمله وتعريض حياته للخطر.

وكان المتهمان قد غرما في القضية الجزائية ما مجموعه 48 ألف درهم، ومع إضافة التعويض البالغ 30 ألف درهم المحكوم به في الدعوى المدنية، ارتفع إجمالي الغرامات والتعويضات الناجمة عن الواقعة إلى 78 ألف درهم.

وأقام مندوب التوصيل دعوى مدنية طالب فيها بتعويض قدره 50 ألف درهم عن الأضرار الجسدية والمادية والنفسية والمعنوية، فضلا عن تكاليف التنقل والدخل الفائت ورسوم التقاضي وغيرها من الخسائر.

وأوضح أن الواقعة حدثت أثناء تأديته عمله، إذ رفع المتهم الأول زجاج نافذة السيارة بينما كانت يد العامل عالقة به، في حين انطلق المتهم الثاني بالمركبة بسرعة كبيرة، ما أدى إلى سحل العامل على الأرض وإصابته.

وقال العامل إن الواقعة تسببت له في خوف شديد وشعور بالإهانة والمساس بكرامته، كما تعرض جهاز الدفع الإلكتروني العائد لجهة عمله للتلف خلال الحادثة.

وأُدين المتهمان في القضية الجزائية عقب الواقعة.

وخلال نظر الدعوى المدنية، حضر العامل والمتهم الأول شخصيا أمام المحكمة، فيما تغيب المتهم الثاني عن الجلسة. وقدم المتهم الأول مذكرة دفاع، كما أثبتت المحكمة تقديم مذكرة إلى ملف القضية من جانب المتهم الثاني أيضا.

واعترض المتهم الأول على جزء من مطالبة التعويض المتعلق بمبالغ خُصمت من راتب العامل، مدعيا أن المستندات التي قدمها المدعي في هذا الشأن لا تتطابق مع تاريخ وقوع الحادثة.

كما سألت المحكمة العامل عما إذا كان قد تعرض لإصابات أخرى غير المثبتة في التقرير الطبي، فأجاب بالنفي.

وبحسب الحكم، كانت المحكمة الجزائية قد قضت بحبس المتهمين شهرا عن التهمة الأولى، وتغريم كل منهما 20 ألف درهم.

كما قضت بحبس المتهم الأول شهرا عن التهمة الثانية، على أن ينفذ الحكم تحت المراقبة الإلكترونية، وتغريمه 3 آلاف درهم عن هذه التهمة، و5 آلاف درهم أخرى عن التهمة الثالثة.

وشملت الاتهامات ارتكاب فعل من شأنه تعريض حياة العامل للخطر، إذ أثبت الحكم أن المتهم الأول أغلق زجاج نافذة السيارة على يد العامل، بينما حرك المتهم الثاني المركبة بطريقة خطرة.

وأوضحت المحكمة أيضا أن المتهم الأول ركل العامل في يده، متسببا له في إصابات مثبتة بالتقرير الطبي، حالت دون قدرته على أداء بعض شؤونه الشخصية مدة لم تتجاوز 20 يوما.

كما ألقى المتهم الأول جهاز الدفع الإلكتروني على الأرض، ما أدى إلى تلفه وتعطله بحيث لم يعد صالحا للاستخدام.

وأكدت المحكمة أن الأفعال المثبتة بموجب الحكم الجزائي البات هي ذاتها التي تشكل أساس الدعوى المدنية، وأن الحكم الجزائي أثبت وقوع الخطأ الذي استندت إليه المطالبة بالتعويض.

وبحسب الحكم، تعرض العامل، إلى جانب الإصابات الجسدية والعجز المؤقت عن أداء شؤونه الشخصية، لأضرار معنوية نتيجة المساس بكرامته وشعوره بالإهانة.

وفي ختام الدعوى، قضت المحكمة بإلزام المتهمين، بالتضامن، بأن يؤديا للعامل تعويضا قدره 30 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية.