أُلزمت المدارس الخاصة في دبي، بموجب لوائح جديدة لحماية الطلبة، بإبلاغ الجهات التعليمية إذا تغيب أي طالب من دون عذر مقبول لمدة خمسة أيام متتالية، أو إذا بلغ إجمالي غياباته غير المبررة خلال فصل دراسي ما يعادل 10 في المئة من أيام الدراسة.

وفرضت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي (KHDA) هذا الشرط في إطار السياسة الجديدة لحماية المتعلمين ودعمهم، معتبرة أن متابعة الحضور والغياب جزء من عملية الكشف المبكر عن المخاطر التي قد تؤثر في سلامة الطلبة أو رفاههم.

وبموجب هذا الإطار، يتعين على المدارس تقديم البلاغ اللازم فور تحقق أي من المعيارين. وفيما يتعلق بمعيار 10 في المئة، لا فرق بين أن تكون حالات الغياب متتالية أو متفرقة على مدار الفصل الدراسي.

ومع ذلك، أكدت الهيئة أنه إذا أثار غياب أحد الطلبة مخاوف فورية بشأن سلامته، فيجب على المدرسة التحرك حتى قبل بلوغ هذه الحدود.

كما يتعين على المؤسسات التعليمية إعداد سياسات مكتوبة للحضور والغياب تتناسب مع أعمار الطلبة، وأساليب التعلم، ونوع التعليم المقدم.

ويجب على هذه المؤسسات الاحتفاظ بسجلات دقيقة للحضور والغياب، والتحقق من حالات الغياب المتكرر أو غير المبرر، ورصد أي نمط قد يشير إلى حاجة الطالب إلى مزيد من الدعم أو الحماية.

كما يتعين على الموظفين إبلاغ مسؤول الحماية المعين في المؤسسة فورا إذا أشارت المخاوف المتعلقة بالحضور والغياب إلى احتمال تعرض الطالب للخطر.

ويجوز للمدارس تحديد حد أدنى أقل للإبلاغ عن غياب الطلبة الذين لديهم حالات ضعف معروفة، بما يتيح التدخل المبكر عند الضرورة.

وبالنسبة إلى الطلبة دون سن 18 عاما، يجب على المدارس متابعة حالات الغياب مع أولياء أمورهم أو الأوصياء أو القائمين على رعايتهم.

أما الطلبة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، فيكون التواصل المباشر معهم هو الأصل، ولا يتم إبلاغ أسرهم إلا بموافقتهم أو إذا وُجد خطر بإلحاق الضرر بأنفسهم أو بالآخرين.

وبموجب هذه السياسة، يتعين على المؤسسات التعليمية تسجيل وتوثيق الجهود المبذولة للتواصل مع الطالب وأسرته، إلى جانب أي إجراءات حماية تم اتخاذها.

وإذا كان التواصل مع الأسرة قد يؤدي إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها الطالب، فعلى مسؤول الحماية تحديد وسيلة بديلة مناسبة لمتابعة الحالة.

لوائح مختلفة للجامعات ومراكز الطفولة المبكرة

لا يطبق تلقائيا حد الغياب البالغ خمسة أيام متتالية أو 10 في المئة من أيام الدراسة على الجامعات ومؤسسات التعليم الفني والمهني.

ويتعين على هذه المؤسسات تحديد ضوابطها الخاصة للحضور والغياب، مع مراعاة هيكل الفصول الدراسية، والمساقات، والساعات المعتمدة، وأنماط الدراسة مثل التعليم الجزئي أو المسائي أو عن بُعد.

كما يتعين على مراكز الطفولة المبكرة احتساب غياب كل طفل استنادا إلى الأيام المسجل فيها للحضور إلى المركز. فعلى سبيل المثال، إذا كان الطفل يحضر إلى المركز ثلاثة أيام أسبوعيا، فيُقيّم غيابه على أساس هذه الأيام الثلاثة.

تحرك فوري عند عدم معرفة مكان الطالب

وبموجب هذا الإطار، يجب أن تكون لدى جميع المؤسسات التعليمية إجراءات واضحة للتعامل مع الحالات التي لا يكون فيها مكان الطالب معلوما خلال اليوم الدراسي.

وتتطلب مثل هذه الحالات استجابة فورية، على أن تُحال، بحسب الظروف، إلى مسؤولي الحماية وإدارات المدارس وأولياء الأمور والجهات المعنية.

كما يتعين على المؤسسات إعداد إرشادات مكتوبة للتعامل مع هذه الحالات، وتقييم فاعلية الإجراءات خلال فترة الأشهر الـ12 المخصصة لتطبيق اللوائح.

وتشمل هذه المتطلبات أيضا السكنات الطلابية، إذ يتعين على المؤسسات التي توفر سكنا تعيين مسؤول لحماية الطلبة المقيمين ونائب له، اعتبارا من تاريخ بدء تنفيذ هذا الإطار.

كما يتعين على المدارس التي توفر سكنا طلابيا استكمال ترتيبات الإشراف خارج ساعات الدوام المدرسي المعتادة، وضبط دخول الزوار، وتقييم المخاطر، خلال 12 شهرا.

ويجب على العاملين الحاليين في السكنات الطلابية إتمام تدريب الحماية من المستوى الثاني للبيئات ذات المخاطر المرتفعة خلال ثلاثة أشهر.

وأكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن متابعة الحضور والغياب تمثل جزءا من منظومة أوسع لحماية الطلبة، تهدف إلى الكشف المبكر عن المخاطر المحتملة وضمان حصولهم على الدعم والرعاية المناسبين.