بالتزامن مع بدء الطرح الرسمي لأول هاتف آيفون قابل للطي من أبل في الإمارات، وصلت عروض شراء بعض إصدارات «آيفون ديو» في سوق إعادة البيع إلى 25 ألف درهم، أي أكثر من السعر الرسمي للنسخة بسعة تيرابايتين بما يزيد على 11 ألف درهم.

طُرح «آيفون ديو» في أسواق الإمارات يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، إلا أن محدودية المخزون وارتفاع الطلب أدّيا، بحسب البائعين، إلى زيادة ملحوظة في الأسعار بسوق إعادة البيع.

وقال محمد سليموف، وهو مواطن أوزبكي سافر إلى الإمارات لشراء الهاتف، إنه طلب ثمانية أجهزة من «آيفون ديو» بسعة تيرابايتين.

وأضاف: «يبلغ السعر الرسمي للجهاز الواحد 13 ألفاً و599 درهماً، لكنني تلقيت هنا في الإمارات عروضاً تصل إلى 25 ألف درهم».

ومع ذلك، لا يعتزم سليموف بيع الهواتف في الإمارات، بل يريد نقلها إلى أوزبكستان، حيث يقول إن المشترين مستعدون لدفع مبالغ أكبر مقابل هذا المنتج.

وفي السياق نفسه، قال بائع يُدعى محمد، يملك متجراً للهواتف المتحركة في منطقة ديرة بدبي، إنه اشترى أربعة أجهزة «آيفون ديو» بسعة 256 غيغابايت، وباع كلاً منها بربح قدره 8 آلاف درهم. وأوضح أن إجمالي أرباح هذه الصفقات بلغ نحو 32 ألف درهم خلال ساعة واحدة.

وحددت الأسعار الرسمية لهاتف «آيفون ديو» في الإمارات عند 8 آلاف و499 درهماً للنسخة بسعة 256 غيغابايت، و9 آلاف و349 درهماً للنسخة بسعة 512 غيغابايت، و11 ألفاً و49 درهماً للنسخة بسعة تيرابايت واحد، و13 ألفاً و599 درهماً للنسخة بسعة تيرابايتين.

ويُعد هذا الهاتف أول منتج قابل للطي من أبل، ويستخدم مستشعر بصمة الإصبع «تاتش آي دي» بدلاً من نظام التعرف إلى الوجه «فيس آي دي».

وقال محمد شريف، مالك متجر «أكستيل موبايلز»، إن متجره تسلم ثلاثة أجهزة فقط في اليوم الأول، فيما يُتوقع وصول الشحنة التالية في نوفمبر.

كما أفاد بائع آخر بأنه حجز أكثر من 30 جهازاً، وباع حتى الآن 14 جهازاً بربح يقارب 7 آلاف درهم لكل هاتف. واحتفظ أيضاً بعشرة أجهزة لبيعها لاحقاً بسعر قد يكون أعلى.

وبحسب البائع، تأجل موعد تسليم بعض الطلبات الجديدة إلى يناير 2027، متوقعاً أن تؤدي محدودية المخزون إلى مزيد من ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.