بالتزامن مع بدء الطرح الرسمي لأول هاتف قابل للطي من أبل في الإمارات، بلغت عروض شراء بعض إصدارات «آيفون ديو» في سوق إعادة البيع ٢٥ ألف درهم، أي بزيادة تتجاوز ١١ ألف درهم على السعر الرسمي لنسخة سعة تيرابايتين.

طُرح هاتف آيفون ديو في أسواق الإمارات يوم الجمعة ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦، إلا أن محدودية المخزون وارتفاع الطلب أديا إلى زيادة ملحوظة في أسعاره بسوق إعادة البيع، وفقاً للبائعين.

وقال محمد سليموف، وهو مواطن أوزبكي سافر إلى الإمارات لشراء الهاتف، إنه طلب ثمانية أجهزة من آيفون ديو بسعة تيرابايتين.

وأضاف: «يبلغ السعر الرسمي لكل جهاز ١٣ ألفاً و٥٩٩ درهماً، لكنني تلقيت هنا في الإمارات عروضاً تصل إلى ٢٥ ألف درهم».

ومع ذلك، لا يعتزم سليموف بيع الهواتف في الإمارات، بل يخطط لنقلها إلى أوزبكستان، حيث يقول إن المشترين مستعدون لدفع مبالغ أعلى مقابل هذا المنتج.

وفي السياق ذاته، قال بائع يدعى محمد، يملك متجراً للهواتف المتحركة في منطقة ديرة بدبي، إنه اشترى أربعة أجهزة من آيفون ديو بسعة ٢٥٦ غيغابايت، وباع كل جهاز منها بربح بلغ ٨ آلاف درهم. وأوضح أن إجمالي أرباح هذه الصفقات وصل إلى نحو ٣٢ ألف درهم خلال ساعة واحدة.

وحددت الأسعار الرسمية لهاتف آيفون ديو في الإمارات عند ٨ آلاف و٤٩٩ درهماً لنسخة ٢٥٦ غيغابايت، و٩ آلاف و٣٤٩ درهماً لنسخة ٥١٢ غيغابايت، و١١ ألفاً و٤٩ درهماً لنسخة تيرابايت واحد، و١٣ ألفاً و٥٩٩ درهماً لنسخة تيرابايتين.

ويعد هذا الهاتف أول جهاز قابل للطي من أبل، ويستخدم مستشعر بصمة الإصبع بدلاً من نظام التعرف إلى الوجه.

وقال محمد شريف، مالك متجر أكستل موبايلز، إن متجره تسلم ثلاثة أجهزة فقط في اليوم الأول، فيما يُتوقع وصول الشحنة التالية في نوفمبر.

وقال بائع آخر إنه حجز أكثر من ٣٠ جهازاً، وباع حتى الآن ١٤ جهازاً بربح يقارب ٧ آلاف درهم لكل هاتف. كما احتفظ بعشرة أجهزة ترقباً لبيعها بأسعار أعلى.

وبحسب البائع، تأجل تسليم بعض الطلبات الجديدة إلى يناير ٢٠٢٧، متوقعاً أن تؤدي محدودية المخزون إلى مزيد من ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.