حدد مجلس الوزراء الإماراتي قائمة تضم 24 نوعاً من المخالفات الإدارية لدور العبادة لغير المسلمين والعقوبات المترتبة عليها. وبموجب هذه اللوائح، تصل غرامة بعض المخالفات عند تكرارها إلى 750 ألف درهم، مع إمكان تعليق نشاط دور العبادة مؤقتاً في حالات محددة.

وجاءت هذه العقوبات في إطار قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 172 لسنة 2026، وتشمل مخالفات المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2023 بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين ولائحته التنفيذية.

ويحدد القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 أكتوبر 2026، آلية فرض العقوبات الإدارية. وتتفاوت العقوبات بحسب نوع المخالفة وعدد مرات تكرارها، بدءاً من الإنذار والغرامة المالية ووصولاً إلى التعليق المؤقت للنشاط.

وبموجب اللوائح، لا يحول فرض هذه العقوبات الإدارية دون اتخاذ الإجراءات الجنائية أو تطبيق أي عقوبات قانونية أخرى محتملة.

غرامة تصل إلى 750 ألف درهم للتواصل مع جهات أجنبية

من بين أشد العقوبات المنصوص عليها، غرامة إقامة دور العبادة علاقات رسمية أو غير رسمية مع جهات دبلوماسية أو رسمية تابعة لدول أجنبية.

وحددت غرامة هذه المخالفة بـ250 ألف درهم في المرة الأولى، و500 ألف درهم في المرة الثانية، و750 ألف درهم في المرة الثالثة.

كما تسري مبالغ الغرامات ذاتها على عقد اجتماعات أو مؤتمرات خارج دولة الإمارات، وانضمام دور العبادة إلى منظمات أو جمعيات أو جهات مقرها خارج الدولة.

وفي حال تكرار هذه المخالفات مرات إضافية، يجوز تعليق نشاط دار العبادة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد.

غرامة تصل إلى 500 ألف درهم لمخالفات التبرعات المالية

يعد تلقي التبرعات المالية أو الهدايا أو الإعانات أو الوصايا أو غيرها من أشكال الدعم المالي من أشخاص أو جهات خارج دولة الإمارات، من المخالفات المدرجة في القائمة.

وتبلغ غرامة هذه المخالفة 100 ألف درهم في المرة الأولى، و250 ألف درهم في المرة الثانية، و500 ألف درهم في المرة الثالثة.

كما تسري مبالغ الغرامات ذاتها على جمع التبرعات، أو السماح للغير بجمعها، أو الترويج لجمعها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وغيرها من الوسائل.

كذلك، يعاقب على تحويل التبرعات أو الموارد المالية إلى خارج دولة الإمارات من دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة، بغرامة قدرها 50 ألف درهم في المرة الأولى، و100 ألف درهم في المرة الثانية، و250 ألف درهم في المرة الثالثة.

عقوبات على إقامة الشعائر الدينية خارج دور العبادة

بموجب اللوائح، تعد إقامة دور العبادة الخاضعة للقانون مراسم أو شعائر أو أنشطة دينية خارج النطاق المحدد لها مخالفة إدارية.

وحددت غرامة هذه المخالفة بـ100 ألف درهم في المرة الأولى، و200 ألف درهم في المرة الثانية، و400 ألف درهم في المرة الثالثة.

كما يخضع استخدام مبنى دار العبادة لأغراض غير المحددة في نظامها الأساسي للعقوبات ذاتها.

في المقابل، يترتب على عقد مؤتمرات أو اجتماعات أو تجمعات في دور العبادة من دون الحصول على الترخيص اللازم، أو خارج نطاق الترخيص الصادر، توجيه إنذار في المرة الأولى. وتبلغ الغرامة 15 ألف درهم في المرة الثانية و30 ألف درهم في المرة الثالثة.

كما نصت اللوائح على غرامة قدرها 100 ألف درهم لإقامة شعائر تلحق الأذى بالشخص نفسه أو بالآخرين، أو تعرض صحة وسلامة المصلين والعاملين للخطر. وقد يؤدي تكرار هذه المخالفة إلى تعليق نشاط دار العبادة.

إنذارات وغرامات على مواصلة النشاط من دون تجديد الترخيص

تتلقى دور العبادة التي تواصل نشاطها من دون تجديد ترخيصها إنذاراً في المرة الأولى.

وتبلغ غرامة المخالفة في المرة الثانية 25 ألف درهم، وفي المرة الثالثة 50 ألف درهم. وقد يؤدي تكرارها مرات إضافية إلى تعليق نشاط الدار لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وبحسب صحيفة «ذا ناشيونال»، حددت مهلة مدتها 60 يوماً لتصحيح المخالفة وتجديد الترخيص.

كما يترتب على عمل دار العبادة من دون تعيين مدير من قبل مجلس الإدارة توجيه إنذار في المرة الأولى، وفرض غرامتين قدرهما 5 آلاف درهم و10 آلاف درهم في المرتين الثانية والثالثة على التوالي.

كذلك، يعاقب على تغيير رئيس مجلس الإدارة أو أعضائه من دون موافقة الجهة المختصة بغرامات قدرها 25 ألف درهم و50 ألف درهم و100 ألف درهم في المرات الثلاث الأولى على التوالي.

وتشمل المخالفات الأخرى عدم تقديم البيانات المالية السنوية، وعدم الاحتفاظ بالسجلات الإدارية والمالية، وعدم التعاون مع المفتشين، واستخدام الموارد المالية لأغراض خارجة عن الأنشطة المصرح بها لدار العبادة.

مهلة 15 يوماً للرد على إخطار المخالفات

حدد القرار الجديد إجراءات واضحة للنظر في المخالفات الإدارية.

وبموجب هذه الإجراءات، يتعين على الجهة المختصة أولاً إعداد تقرير بالمخالفة وإخطار دار العبادة به. ويكون أمام الدار المعنية 15 يوماً من تاريخ تسلم الإخطار لتقديم إيضاحاتها ودفوعها.

وقد يعد عدم الرد خلال هذه المهلة إقراراً بوقوع المخالفة، ما لم تقدم دار العبادة أدلة تثبت خلاف ذلك.

وبعد انتهاء مهلة الرد، تراجع الجهة المختصة الملف وتتخذ قراراً بشأن العقوبة المتناسبة مع نوع المخالفة وجسامتها.

ويتعين إخطار دار العبادة بالعقوبة المقررة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور القرار.

إمكان التظلم من الغرامات خلال 15 يوماً

يجوز لدور العبادة لغير المسلمين تقديم تظلم إلى الجهة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارها بالعقوبة أو الإجراء الإداري.

ويجب أن يكون طلب التظلم مرفقاً بالأسباب والمستندات والمعلومات المؤيدة له.

وتلتزم الجهة المختصة بالبت في التظلم خلال 30 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب مكتملاً. ويجوز لها تأييد العقوبة الأصلية أو تخفيفها أو إلغاؤها بالكامل.

ويعد عدم الرد على التظلم خلال المهلة المحددة رفضاً ضمنياً له. ومع ذلك، يظل الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية للطعن في القرار الإداري محفوظاً.

كما يجب سداد الغرامات المالية خلال 30 يوماً من تاريخ صيرورة القرار المتعلق بالعقوبة نهائياً.

إمكان تعليق النشاط وتعيين مجلس إدارة مؤقت

إضافة إلى الغرامات المالية، تتيح اللوائح تعليق نشاط دور العبادة المخالفة مؤقتاً.

وبالنسبة إلى العديد من المخالفات، قد يؤدي ارتكابها للمرة الرابعة إلى تعليق النشاط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز تمديد هذه المدة وفقاً للشروط المقررة.

وخلال مدة التعليق، لا يسمح لدار العبادة بمواصلة أنشطتها.

كما قد يلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولون الدينيون أو الموظفون المرتبطون بالمخالفة بالمشاركة في دورات تدريبية تتعلق بإدارة دور العبادة واللوائح المنظمة لها.

وإذا خالفت دار العبادة الشروط المحددة خلال مدة التعليق، يجوز للجهة المختصة عزل مجلس إدارتها وتعيين مجلس مؤقت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويتولى المجلس المؤقت صلاحيات إدارة الدار لمدة ستة أشهر، ويجوز تمديد فترة عمله ستة أشهر أخرى.

وبموجب القرار، تلتزم الجهات المختصة بتسجيل سجلات المخالفات والعقوبات المفروضة، كما يتعين على الجهات المحلية تقديم تقارير ربع سنوية بشأنها إلى الوزارة المختصة.