أكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي (RDC)، بإعلانه مبدأ قضائياً جديداً، أنه يجوز للمؤجرين والمستأجرين، عند ثبوت التدليس في عملية إبرام العقد واستيفاء الشروط القانونية، طلب إبطال عقد الإيجار حتى بعد توقيعه وقبل بدء تنفيذه.

ويستند هذا المبدأ القضائي إلى أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي، ويؤكد أن الحماية القانونية المقررة لطرفي العقد يمكن تطبيقها، عند استيفاء الشروط اللازمة، حتى بعد توقيعه وقبل بدء تنفيذه.

ويعد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي الجهة القضائية المتخصصة في الفصل بالمنازعات بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة. غلف بزنس +1

ماذا يعني هذا القرار للمؤجرين والمستأجرين؟

وفقاً لهذا المبدأ القضائي، إذا ثبت أن أحد طرفي عقد الإيجار قد دلّس على الطرف الآخر من خلال إخفاء معلومات جوهرية أو تقديم معلومات مضللة، جاز للطرف المتضرر طلب إبطال العقد عند استيفاء الشروط القانونية.

ويهدف القرار إلى حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين وتعزيز الشفافية في المعاملات الإيجارية.

ويعني إبطال العقد اعتباره غير نافذ قانوناً، وقد قضت الجهة القضائية، في القضية التي استند إليها هذا القرار، بإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل توقيع العقد.

تفاصيل القضية التي أدت إلى صدور القرار

صدر هذا المبدأ القضائي بعد النظر في قضية اكتشف فيها مؤجر، عقب توقيع عقد إيجار مع شركة، وجود سوابق قضائية للمستأجر في دعاوى تتعلق بعدم الوفاء بالالتزامات الإيجارية.

وبحسب مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، اكتشف المالك قبل تسليم العقار أن الشركة المستأجرة سبق أن واجهت دعاوى وأحكاماً قضائية عدة بسبب عدم سداد مبالغ مستحقة عن عقارات استأجرتها بهدف إعادة تأجيرها لأطراف ثالثة.

كما تبين صدور عدة أوامر ضبط وإحضار واستدعاء بحق مدير الشركة في قضايا مرتبطة بالتزامات إيجارية وشيكات مرتجعة وتأخير في السداد.

ولم يكشف مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي عن اسم الشركة المعنية.

وبعد اطلاعه على هذه السوابق، تقدم المالك، خشية عدم وفاء المستأجر بالتزاماته التعاقدية، بطلب لإبطال العقد قبل بدء تنفيذه وتسليم العقار.

رفض الطلب ابتدائياً وإبطال العقد استئنافياً

رُفض طلب المالك في المرحلة الابتدائية، إلا أن الهيئة العامة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أعادت النظر في القضية خلال مرحلة الاستئناف.

وبعد دراسة تفاصيل القضية وتحديد التكييف القانوني للوقائع، خلصت الهيئة إلى أن الظروف الثابتة في القضية تمثل تدليساً في إبرام العقد، وفقاً للمواد 170 و171 و173 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

وبناءً على ذلك، صدر حكم بإبطال عقد الإيجار وإعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل توقيعه.

ويؤكد الحكم أنه يجوز طلب إبطال عقد الإيجار حتى قبل بدء تنفيذه، متى ثبت التدليس واستوفيت الشروط القانونية. صحيفة الخليج +1

التحقق مجاناً من السجل القضائي للمؤجر والمستأجر في دبي

أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أنه يمكن للمؤجرين والمستأجرين، قبل توقيع العقد، التحقق من سجل الدعاوى والأحكام القضائية المرتبطة بالمنازعات الإيجارية للطرف الآخر.

وتتوفر هذه الإمكانية من خلال خدمة «شهادة حسن السيرة الإيجارية»، المتاحة عبر تطبيق دبي ريست والموقع الإلكتروني الرسمي لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.

وتساعد الخدمة الأفراد على التحقق، عبر نظام المركز، من السجل القضائي الإيجاري للطرف الآخر قبل قبول الالتزامات التعاقدية، بما يتيح لهم اتخاذ قرار أكثر وعياً بشأن إبرام العقد.

وتُقدم الخدمة مجاناً، كما تتوفر المعلومات المطلوبة بصورة فورية. شهادة حسن السيرة الإيجارية +1

التشديد على الشفافية والتحقق من السجلات قبل توقيع عقد الإيجار

يوضح المبدأ القضائي الجديد الصادر عن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أن توقيع العقد لا يحول بالضرورة دون طلب إبطاله عند ثبوت التدليس، وأن الحماية القانونية يمكن تطبيقها أيضاً قبل بدء تنفيذ العقد.

ومع ذلك، فإن مجرد وجود خلاف أو تقديم معلومات غير صحيحة لا يعني تلقائياً إبطال العقد، إذ يتوقف صدور حكم الإبطال على إثبات التدليس واستيفاء الشروط المنصوص عليها قانوناً.

كما يؤكد القرار أهمية التحقق من السجلين الإيجاري والقضائي للطرف الآخر، والتأكد من صحة المعلومات المقدمة، والإلمام بالالتزامات القانونية قبل توقيع عقود الإيجار.