دادگاه مدنی دبی با صدور یک حکم غیابی، قرارداد یک شرکت تور مسافرتیِ متخلف را لغو کرد و آن را به بازگرداندن ۸۲۶۸.۲۰ درهم وجه مشتری به همراه پرداخت ۵۰۰۰ درهم غرامت اضافی محکوم نمود. این رأی پس از اثبات کلاهبرداری و انجام نشدن تعهدات قراردادی صادر شد.

🔴 ماجرای کلاهبرداری و وعده‌های پوچ

در آگوست ۲۰۲۵، نمایندگان این شرکت با استفاده از ترفند «برنده شدن در قرعه‌کشی»، شاکی را به یک هتل دعوت کرده و او را متقاعد ساختند تا یک پکیج مسافرتی به ارزش ۸۵۵۰ درهم خریداری کند. این بسته شامل وعده‌های جذابی نظیر اقامت هتل، بلیت رایگان و ترانسفر فرودگاهی بود که مشتری صرفاً برای فراهم کردن مقدمات سفر مادرش به امارات آن را خریده بود.

🔴 تخلفات مالی و عدم پاسخگویی

با وجود توافق اولیه برای پرداخت اقساطیِ بدون بهره، شرکت مبالغ اضافی و سود بانکی از حساب مشتری کسر کرد. بدتر از آن، پس از تسویه حساب، شرکت هیچ‌یک از خدمات تور را ارائه نداد، تمامی درخواست‌های رزرو را بی‌پاسخ گذاشت و تنها ۱۰۰۰ درهم از مبلغ را به شاکی بازگرداند. شرکت برای توجیه تاخیرهای خود ادعا می‌کرد منتظر تأییدیه از دفتر بریتانیاست؛ بهانه‌ای که دادگاه دبی آن را کاملاً بی‌ارتباط و غیرمنطقی دانست.

🔴 تعطیلی قانونی شرکت و رأی قاطع دادگاه

با پیگیری‌های مشتری از طریق «دپارتمان اقتصاد و گردشگری دبی» (DET)، مشخص شد که این شرکت پیش‌تر به دلیل تخلفات قانونیِ متعدد تعطیل شده است.

در نهایت، با بررسی کارشناس پرونده که تأیید می‌کرد مشتری به تمام تعهدات مالی خود عمل کرده است، دادگاه رفتار شرکت را نقض آشکار قرارداد دانست و احکام زیر را علیه آن صادر کرد:

⚖️ فسخ کامل قراردادِ منعقد شده در آگوست ۲۰۲۵

⚖️ استرداد مبلغ ۸۲۶۸.۲۰ درهم بابت زیان مالی و ضرر مستقیم به مشتری

⚖️ پرداخت ۵۰۰۰ درهم غرامت برای جبران خسارات عاطفی، استرس، هزینه‌های قانونی و فرصت‌های ازدست‌رفته

⚖️ پرداخت تمامی هزینه‌های دادرسی توسط شرکت متخلف