بانک‌های فعال در امارات پس از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره پایه، همچنان پیشنهادهای تأمین مالی خود را برای افراد و شرکت‌ها حفظ کرده‌اند.

این نخستین افزایش نرخ بهره در بیش از سه سال گذشته است و پس از اقدام مشابه فدرال رزرو آمریکا صورت گرفته؛ موضوعی که با سیاست تثبیت نرخ درهم امارات در برابر دلار آمریکا ارتباط دارد.

اثر این افزایش نرخ بهره سریع‌تر در بازده سپرده‌ها ظاهر شد. از شنبه گذشته، نرخ سود سپرده‌ها ۲۵ واحد پایه افزایش یافت و بسته به مدت سپرده، بازده ثابت آن‌ها به محدوده ۴.۵ تا ۵.۵ درصد رسید.

در مقابل، نرخ‌های تأمین مالی با همان سرعت افزایش نیافته‌اند و بانک‌ها برای جذب مشتریان جدید و حفظ سهم خود از بازار، همچنان پیشنهادهای رقابتی ارائه می‌کنند.

بررسی تعدادی از بانک‌هایی که بخش عمده مشتریان بازار را در اختیار دارند، نشان می‌دهد رقابت در بسته‌های پیشنهادی به مشتریان ادامه دارد.

از جمله این پیشنهادها می‌توان به کاهش نرخ سود وام‌های شخصی تا اطلاع ثانوی اشاره کرد که از نرخ ثابت ۲.۵ درصد آغاز می‌شود.

همچنین بانک‌ها دوره‌های تنفس پیش از آغاز پرداخت منظم نخستین قسط را بین سه تا هفت ماه ارائه می‌کنند. یکی از بانک‌های بزرگ ابوظبی نیز برای مشتریان شهروند اماراتی خود دوره تنفس تا ۱۲ ماه در نظر گرفته است.

چرا نرخ وام‌ها بلافاصله افزایش پیدا نکرد؟

«احمد یوسف»، کارشناس بانکی، گفت افزایش نرخ بهره پایه الزاماً به معنای افزایش فوری و یکسان قیمت همه وام‌ها نیست.

به گفته او، قیمت‌گذاری تسهیلات بانکی به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد؛ از جمله هزینه منابع مالی، نرخ‌های مرجع بهره، نوع تأمین مالی، مدت وام، سطح ریسک، اعتبار مشتری، سیاست هر بانک و میزان رقابت موجود در بازار.

یوسف افزود: «در مقابل، سپرده‌ها در محیطی با نرخ بهره بالا اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و همین موضوع بانک‌ها را به بهبود بازده برخی محصولات پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار برای جذب نقدینگی جدید و حفظ سپرده‌های موجود سوق می‌دهد.»

او توضیح داد مشتریانی که پس‌انداز را ترجیح می‌دهند، در چنین شرایطی از بازده بالاتر سرمایه خود بهره‌مند می‌شوند؛ به‌ویژه در صورتی که سپرده‌های مدت‌دار با دوره‌های مشخص انتخاب کنند.

با این حال، نرخ بازده بسته به بانک، مبلغ سپرده، مدت آن و شرایط هر محصول متفاوت خواهد بود.

تأثیر افزایش نرخ بهره بر وام مسکن

به گفته یوسف، تأثیر افزایش نرخ بهره بر وام‌گیرندگان بخش مسکن عمدتاً به نوع تأمین مالی بستگی دارد.

وام‌های با نرخ ثابت معمولاً در طول دوره‌ای که نرخ آن‌ها تثبیت شده است، تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

اما هزینه وام‌های با نرخ متغیر می‌تواند در زمان بازنگری و قیمت‌گذاری مجدد تغییر کند؛ تغییری که بر اساس شاخص مرجع مشخص‌شده در قرارداد تأمین مالی انجام می‌شود.

رقابت بانک‌ها فقط به نرخ بهره محدود نیست

«تامر ابوبکر»، فعال بانکی، نیز گفت پیشنهادهای تأمین مالی همچنان ادامه دارند و رقابت میان بانک‌ها یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ نهایی تسهیلات برای مشتریان است؛ به‌ویژه در بخش وام‌های شخصی، مسکن و خودرو.

او توضیح داد رقابت بانکی تنها به نرخ بهره محدود نمی‌شود و مواردی مانند کارمزدها، مدت بازپرداخت، نسبت تأمین مالی، شرایط انتقال حقوق، سرعت تأیید و مزایای جانبی محصولات را نیز شامل می‌شود.

به همین دلیل، حتی با وجود یک نرخ بهره پایه واحد، هزینه نهایی تأمین مالی می‌تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد.

ابوبکر افزود: «انتظار می‌رود تأثیر افزایش نرخ بهره در دوره آینده آشکارتر شود؛ به‌ویژه با قیمت‌گذاری مجدد وام‌های موجود با نرخ متغیر و بازنگری بانک‌ها در هزینه منابع مالی و بازده ارائه‌شده برای سپرده‌ها، خصوصاً اگر نرخ بهره تا پایان سال جاری بار دیگر افزایش یابد.»

او تأکید کرد افزایش نرخ بهره برای پس‌اندازکنندگان شرایط مثبت‌تری ایجاد می‌کند، زیرا می‌توانند بازده بیشتری از نقدینگی خود در بانک‌ها دریافت کنند.

با این حال، به گفته او، بانک‌ها معمولاً تلاش می‌کنند میان حفظ پیشنهادهای رقابتی تأمین مالی، جذب سپرده و مدیریت هزینه منابع مالی تعادل برقرار کنند.