امارات آماده می‌شود نظام اجباری صورتحساب الکترونیکی را از اول جولای ۲۰۲۶ به‌صورت مرحله‌ای اجرا کند؛ اقدامی که با هدف افزایش شفافیت مالیاتی، بهبود کارایی کسب‌وکارها و تقویت زیرساخت دیجیتال اقتصاد انجام می‌شود.

این نظام بخشی از راهبرد امارات برای توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های مالی است و از جایگاه این کشور به‌عنوان مرکز جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.

بر اساس اعلام سازمان فدرال مالیات، اجرای عملی این نظام از اول ژانویه ۲۰۲۷ برای شرکت‌هایی آغاز می‌شود که درآمد سالانه آنها بیش از ۵۰ میلیون درهم است. سپس در نیمه دوم همان سال، دامنه آن به شرکت‌های کوچک‌تر نیز گسترش خواهد یافت.

شرکت‌ها باید تا اول جولای ۲۰۲۶ ارائه‌دهنده خدمات صورتحساب الکترونیکی مورد تأیید خود را انتخاب کنند. تاکنون ۲۸ ارائه‌دهنده خدمات برای اتصال شرکت‌ها به نظام صورتحساب دیجیتال و مالیاتی امارات تأیید شده‌اند.

مریم عبدالله المطروشی، عضو هیئت‌مدیره سازمان فدرال مالیات، گفت این نظام گامی مهم در توسعه ساختار مالیاتی کشور و تحول دیجیتال عملیات مالی است. به گفته او، صورتحساب الکترونیکی به کاهش خطاها، تسریع حسابرسی، کاهش فرار مالیاتی و پایین آوردن هزینه‌های ناشی از فرایندهای کاغذی کمک می‌کند.

اهمیت این تحول در حالی پررنگ‌تر می‌شود که داده‌های بانک مرکزی امارات نشان می‌دهد ارزش پرداخت‌های انجام‌شده از طریق سامانه‌های اصلی پرداخت کشور در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۵.۹ تریلیون درهم رسیده است.

در همین سال، سامانه انتقال وجوه امارات ۱۱۴.۹ میلیون تراکنش خرد به ارزش ۹.۹ تریلیون درهم و ۸۶۵ هزار تراکنش سازمانی به ارزش ۱۴.۵ تریلیون درهم ثبت کرد. همچنین بیش از ۲۳.۷ میلیون چک به ارزش ۱.۵ تریلیون درهم از طریق سامانه تسویه چک‌های تصویری پردازش شد.

کارشناسان می‌گویند صورتحساب الکترونیکی امکان ثبت تقریباً آنی معاملات تجاری نزد سازمان فدرال مالیات را فراهم می‌کند و می‌تواند کارایی وصول مالیات و میزان پایبندی مالیاتی را افزایش دهد.

امارات برای اجرای این نظام، مدل غیرمتمرکز «پنج‌گوشه» را انتخاب کرده است؛ مدلی که در آن فاکتورها میان شرکت‌ها از طریق ارائه‌دهندگان خدمات مورد تأیید تبادل می‌شود و داده‌ها هم‌زمان با مقام‌های مالیاتی به اشتراک گذاشته می‌شود.

در مرحله نخست، این نظام شامل معاملات شرکت‌ها با نهادهای دولتی، B2G، و معاملات شرکت‌ها با شرکت‌ها، B2B، خواهد بود و فعلاً معاملات شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان نهایی را دربر نمی‌گیرد.

با این حال، برخی فعالان بازار می‌گویند بسیاری از شرکت‌ها هنوز برای اجرای این تحول آماده نیستند. نیراج هوثیسینگ، مدیرعامل Cygnet One، اعلام کرد حدود ۹۰ درصد شرکت‌های امارات هنوز آمادگی لازم را ندارند و باید سیستم‌های حسابداری خود را به‌روزرسانی و با پلتفرم‌های صورتحساب الکترونیکی یکپارچه کنند.

مشاوران مالیاتی تأکید می‌کنند اجرای این نظام می‌تواند چرخه صدور فاکتور را ساده‌تر کند، جریان نقدی شرکت‌ها را بهبود دهد، دقت داده‌های مالی را افزایش دهد و شفافیت و اعتماد در بازار را تقویت کند.