وزارت اقتصاد و گردشگری امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ای رسمی، صحت اطلاعات و شایعات منتشرشده در برخی از پلتفرم‌های اجتماعی مبنی بر اعمال محدودیت بر نقل‌وانتقال سرمایه در این کشور را به شدت تکذیب کرد.

در پی تنش‌های اخیر، شایعاتی مبنی بر ممانعت از انتقال یا مدیریت وجوه سرمایه‌گذاران خارجی در فضای مجازی منتشر شده بود. این وزارتخانه در واکنش به این ادعاهای بی‌اساس تصریح کرد که هیچ‌گونه محدودیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه مدیریت دارایی‌هایشان بر اساس قوانین و مقررات جاری وجود ندارد.

در ادامه این بیانیه، وزارت اقتصاد و گردشگری بر تعهد قاطع امارات متحده عربی به سیاست‌های درهای باز اقتصادی و جریان آزاد سرمایه تاکید کرده است. مقامات اماراتی خاطرنشان کرده‌اند که این رویکرد کاملاً همسو با بهترین استانداردهای بین‌المللی است و هدف آن حفظ و تقویت یک محیط سرمایه‌گذاری باثبات، امن و جذاب است.

در پایان این اطلاعیه، از عموم مردم و رسانه‌ها درخواست شده است که برای دریافت اطلاعات دقیق، تنها به منابع رسمی استناد کنند و از بازنشر شایعات بپرهیزند