قانون جدید: اعطای «تابعیت اماراتی» به شرکتها در امارات
اصلاحیهای در قانون شرکتهای تجاری امارات با هدف ترویج بیشتر اعطای «تابعیت» امارات به شرکتهای تأسیس شده در این کشور، از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و مناطق آزاد مالی، در نظر گرفته شده است. این اقدام با هدف تقویت هویت آنها به عنوان نهادهای اماراتی و بهبود دسترسی آنها به بازارهای جهانی انجام میشود.
عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد و گردشگری، روز سهشنبه در یک نشست رسانهای تأکید کرد که این مقررات مربوط به خود شرکت است و نه مالکان، سهامداران یا سرمایهگذاران آن.
این شفافسازی در پی سوالات رسانهها در این باره انجام شد که آیا سرمایهگذارانی که در امارات کسبوکار راه میاندازند، میتوانند تحت قانون جدید تابعیت دریافت کنند یا خیر.
المری گفت: «وقتی شرکتی در کشور تأسیس میشود، وضعیت یک شرکت اماراتی را پیدا میکند. این موضوع از قبل وجود داشته است. این قانون به مالکان تابعیت نمیدهد. خود شرکت به عنوان یک شرکت اماراتی شناخته میشود.»
او افزود که این مفهوم با رویههای جهانی همخوانی دارد. وی گفت: «اگر شرکتی را در آلمان باز کنید، شما یک شرکت آلمانی هستید. اگر شرکتی در بریتانیا باز کنید، شما یک شرکت بریتانیایی هستید. به همین ترتیب، اگر شرکتی در اینجا باز کنید، شما یک شرکت اماراتی هستید.»
🟠 وضعیت اماراتی چگونه به شرکتها سود میرساند؟
المری در پاسخ به این پرسش درباره اینکه وضعیت اماراتی چگونه به کسبوکارها سود میرساند، گفت که مزایا تجاری و استراتژیک هستند، بهویژه در زمینه تجارت، مشوقها و دسترسی به بازار.
او گفت: «وقتی صحبت از شرکت اماراتی بودن است – وقتی صحبت از تجارت است، وقتی صحبت از بهرهمندی از توافقنامههایی است که امضا شدهاند، برای مثال توافقنامههای مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) – شرکتها میتوانند از آن بهرهمند شوند.»
«اگر دولتهای محلی بخواهند مشوقهایی برای شرکتهای بومی صادر کنند، این مورد نیز شامل آن میشود. مزایای زیادی در این موضوع وجود دارد.»
امارات بیش از ده توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) با کشورهایی از جمله هند، ترکیه، اندونزی، اسرائیل، کره جنوبی، کامبوج، گرجستان، کلمبیا و موریس امضا کرده است و چندین مورد دیگر نیز در حال مذاکره هستند.
این قراردادها تعرفهها را کاهش داده یا حذف میکنند، رویههای گمرکی را تسهیل میکنند و بخشهای جدیدی را میگشایند که به شرکتهای مستقر در امارات دسترسی ترجیحی به بازارهای با رشد بالا میدهد.
با شناخته شدن به عنوان نهادهای اماراتی، شرکتها میتوانند راحتتر از این توافقنامهها بهرهبرداری کنند، اعتبار خود را در بازارهای بینالمللی افزایش دهند و موقعیت خود را در تجارت فرامرزی تقویت کنند.
دولت اعلام کرد که با تقویت هویت اماراتی شرکتها، هدفش تقویت برندهای ملی، افزایش اعتبار کسبوکارهای مستقر در امارات در خارج از کشور و حمایت از گسترش آنها در بازارهای جهانی است.
المری گفت: «این کار در مورد قرار دادن امارات و شرکتهای اماراتی در خط مقدم تجارت و سرمایهگذاری جهانی است.»
🟠 قابل اجرا برای شرکتهای سرزمین اصلی (Mainland) و مناطق آزاد
قابل توجه است که این اصلاحیه تأیید میکند که وضعیت اماراتی نه تنها برای شرکتهای سرزمین اصلی، بلکه برای شرکتهای تأسیس شده در مناطق آزاد و مناطق آزاد مالی نیز اعمال میشود.
المری گفت: «اصلاحات مجدداً تأیید میکنند که شرکتهای تأسیس شده در امارات، از جمله در مناطق آزاد و مناطق آزاد مالی، از ملیت اماراتی برخوردارند. این امر هویت اقتصادی کشور و دسترسی به بازار جهانی را تقویت میکند.»
🟠 بخشی از اصلاحات گستردهتر قانون شرکتها
این اظهارات در جریان یک نشست رسانهای درباره فرمان-قانون فدرال شماره (۲۰) سال ۲۰۲۵ بیان شد که برخی از مفاد فرمان-قانون فدرال شماره (۳۲) سال ۲۰۲۱ در مورد شرکتهای تجاری را اصلاح میکند.
اصلاحات جدید بخشی از بازنگری گستردهتر قوانین کسبوکار امارات است که با هدف تبدیل این کشور به یکی از جذابترین مقاصد جهان برای سرمایهگذاری و کارآفرینی انجام میشود.
🟠 تغییرات کلیدی عبارتند از
🔵 اجازه دادن به داشتن چندین کلاس سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود (LLC) و شرکتهای سهامی
🔵 اجازه دادن به شرکتها برای انتقال ثبت خود بین امارتها و مناطق آزاد بدون از دست دادن هویت قانونی
🔵 معرفی قوانین صریحتر برای خروج سهامداران، ادغام و تملک
🔵 اجازه دادن به شرکتهای مناطق آزاد برای افتتاح شعبه در سرزمین اصلی
🔵 معرفی شرکتهای تجاری غیرانتفاعی
وزارت اقتصاد انتظار دارد که این تغییرات باعث افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی ثبت شرکتها و مجوزها در سال اول شود.
