اداره اراضی دبی (DLD) با اعلام آغاز مرحله دوم پروژه «توکن‌سازی املاک» (Real Estate Tokenisation)، گام بلندی برای ادغام دارایی‌های دیجیتال در بازار مسکن برداشت. این مرحله که از تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود، امکان بازفروش سهام دیجیتالی املاک را در بازار ثانویه فراهم کرده و این پروژه را از فاز آزمایشی به مرحله عملیاتی وارد می‌کند.

❇️ گذار به مدل املاک مبتنی بر فناوری

بنا بر اعلام اداره اراضی دبی، این اقدام نشان‌دهنده حرکت به سمت یک مدل املاک تنظیم‌گری‌شده و مبتنی بر فناوری است. هدف از این ابتکار، آماده‌سازی بازار برای پذیرش گسترده راهکارهای دیجیتال پیشرفته و در عین حال حفظ نظارت دقیق، شفافیت و محافظت از حقوق سرمایه‌گذاران عنوان شده است.

مرحله دوم این پروژه در پی موفقیت فاز آزمایشی که در مارس گذشته تحت ابتکار نوآورانه "REES" آغاز شده بود، اجرا می‌شود. در فاز نخست، زیرساخت‌های نظارتی، قانون‌گذاری و فنی لازم برای تبدیل دارایی‌های ملکی به توکن‌های دیجیتال بر روی اسناد مالکیت مورد آزمایش قرار گرفته بود.

❇️ عرضه ۷.۸ میلیون توکن در بازار ثانویه

در مرحله جدید، حدود ۷.۸ میلیون توکن املاک در یک چارچوب کنترلی برای معامله در بازار ثانویه عرضه خواهد شد. توکن‌سازی به زبان ساده، تقسیم دارایی‌های بزرگ ملکی به قطعات دیجیتال (توکن) است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با مبالغ کمتر، سهمی از یک ملک بزرگ را خریداری کرده یا به فروش برسانند.

مقامات دبی قصد دارند از طریق این عرضه محدود، کارایی بازار، میزان نقدینگی و رفتار تقاضا را در شرایط واقعی معاملاتی ارزیابی کنند. داده‌های حاصل از این مرحله، مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده برای گسترش پروژه خواهد بود.

❇️ همسویی با استراتژی‌های کلان دبی

پروژه توکن‌سازی املاک یکی از ستون‌های اصلی «استراتژی بخش املاک دبی ۲۰۳۳» است که بر تعادل بازار، توانمندسازی دیجیتال و ارتقای تجربه سرمایه‌گذاری تمرکز دارد. این طرح همچنین با اسناد بالادستی زیر هماهنگ است:

چشم‌انداز ۲۰۷۱ امارات: با هدف ساخت اقتصادی متنوع و پایدار مبتنی بر نوآوری.

طرح شهری ۲۰۴۰ دبی: برای مدیریت هوشمند رشد جمعیت و استفاده بهینه از اراضی از طریق ابزارهای دیجیتال.

❇️ نظارت دقیق و کاهش ریسک

اداره اراضی دبی تأکید کرده است که این انتقال با رویکردی تدریجی و محتاطانه انجام می‌شود. همکاری نزدیک با «سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی» (VARA) تضمین می‌کند که تمامی معاملات تحت چارچوب‌های قانونی موجود انجام شده و ریسک‌های سیستماتیک ناشی از ورود فناوری‌های جدید به بازار مسکن به حداقل برسد.

مقامات در حال بررسی امکان حضور پلتفرم‌های بیشتر در مراحل بعدی هستند، اما تأکید کرده‌اند که هرگونه گسترش فعالیت منوط به بررسی نتایج عملیاتی فاز جاری و تأیید نهادهای نظارتی خواهد بود.