با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان (که پیش‌بینی می‌شود از ۱۹ فوریه آغاز گردد)، وزارت منابع انسانی و بومی‌سازی امارات بر اجرای قوانین حمایتی جهت کاهش ساعات کاری در هر دو بخش دولتی و خصوصی تأکید کرد.

🟣 بخش خصوصی: کاهش اجباری ۲ ساعت کار در روز

مطابق با «قطعنامه شماره ۱ سال ۲۰۲۲ هیئت دولت»، تمامی شرکت‌های بخش خصوصی موظفند ساعات کاری روزانه کارکنان خود را ۲ ساعت کاهش دهند. نکات کلیدی این ابلاغیه عبارتند از:

▪️ شمولیت همگانی: این قانون بدون توجه به دین (مسلمان یا غیرمسلمان) و سطح ارشدیت شغلی، برای تمامی کارکنان تحت نظارت وزارتخانه اعمال می‌شود.

▪️ انعطاف در مدیریت: کارفرمایان مجاز به تغییر نوبت‌های کاری (شیفت‌بندی) یا استفاده از سیستم دورکاری هستند، به شرط آنکه سقف کاهش ۲ ساعته رعایت شود.

▪️ قوانین اضافه‌کاری: در صورت نیاز به کار بیش از ساعات تعیین‌شده در رمضان، قوانین استاندارد پرداخت اضافه‌کاری همچنان به قوت خود باقی است.

🟣 بخش دولتی: ابلاغیه ساعات شناور و دورکاری

در نهادهای دولتی و فدرال، انتظار می‌رود طی روزهای آتی بخشنامه‌های تفصیلی صادر شود. رویکرد کلی حاکم بر بخش دولتی شامل موارد زیر است:

1️⃣ ساعات کاری منعطف: ایجاد بازه‌های زمانی شناور برای شروع و پایان کار.

2️⃣ دورکاری: ارائه گزینه‌های کار از راه دور در صورت عدم لطمه به خدمات عمومی.

3️⃣ تداوم خدمات: جداول زمانی ویژه برای مراکز خدمات مشتریان و بخش‌های عملیاتی ضروری جهت تضمین کیفیت خدمات در طول ماه رمضان.

🟣 تعادل میان کسب‌وکار و رفاه اجتماعی

تعدیل قوانین کار در این بازه زمانی، بخشی از استراتژی بلندمدت امارات متحده عربی برای ایجاد تعادل میان پایداری اقتصادی و ملاحظات مذهبی-اجتماعی است. این رویکرد ضمن حفظ بهره‌وری، بر رفاه و سلامت کارکنان در ایام روزه‌داری تمرکز دارد.