با تصویب و اجرایی شدن «قانون ایمنی دیجیتال کودکان» (CDS Law) در امارات متحده عربی، نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی کودکان از یک توصیه تربیتی به یک الزام قانونی تبدیل شد. این قانون جدید، وظایف صریحی را بر دوش والدین، سرپرستان و حتی غول‌های فناوری جهانی گذاشته است تا از کودکان در برابر محتوای زیان‌بار و سوءاستفاده از داده‌های شخصی محافظت کنند.

🟠 دامنه قانون: هیچ پلتفرمی در امان نیست

یکی از ویژگی‌های برجسته این قانون، شمول فراسرزمینی آن است. تمام پلتفرم‌های دیجیتال، بازی‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی که کودکان ساکن امارات را هدف قرار می‌دهند (حتی اگر دفتر آن‌ها در خارج از کشور باشد) ملزم به رعایت این قانون هستند. این شرکت‌ها موظف به اجرای سیستم‌های دقیق احراز هویت سنی، فیلترینگ محتوا و حذف تبلیغات هدفمند برای خردسالان شده‌اند.

🟠 تعریف جدید از وظایف والدین

مارینا الهاشم، وکیل حوزه فناوری، این قانون را یک تغییر پارادایم در مسئولیت والدین می‌داند. طبق این قانون، هر کسی که مسئولیت مراقبت از کودک را بر عهده دارد، قانوناً موظف است:

📱 بر فعالیت‌های دیجیتال کودک نظارت فعال داشته باشد.

📱 از ابزارهای کنترل والدین (Parental Controls) استفاده کند.

📱 از ایجاد حساب‌های کاربری نامناسب با سن کودک جلوگیری کند.

📱 هرگونه محتوای مستهجن یا زیان‌بار را فوراً به مقامات گزارش دهد.

🟠 خط قرمزهای داده‌ای و مالی

قانون جدید اختیارات گسترده‌ای به والدین داده است. برای کودکان زیر ۱۳ سال، پلتفرم‌ها حق جمع‌آوری یا استفاده از داده‌های شخصی را بدون رضایت صریح و مکتوب والدین ندارند و استفاده تجاری از این داده‌ها ممنوع است. همچنین، ورود کودکان زیر ۱۸ سال به بازی‌های تجاری آنلاین، پلتفرم‌های شرط‌بندی و قمار به‌طور کامل ممنوع اعلام شده و ارائه‌دهندگان اینترنت موظف به مسدودسازی دسترسی به این سایت‌ها شده‌اند.

🟠 هشدار آماری: شکاف عمیق در نظارت

تصویب این قانون در حالی صورت می‌گیرد که آمارهای «شورای امنیت سایبری امارات» نگران‌کننده است: در حالی که ۷۲ درصد از کودکان ۸ تا ۱۲ ساله روزانه از گوشی هوشمند استفاده می‌کنند، تنها ۴۳ درصد از والدین بر فعالیت آن‌ها نظارت دارند. کنان ابولطیف، کارشناس امنیت سایبری، هشدار می‌دهد که تهدیدات امروزی متکی بر «مهندسی اجتماعی» است و هوش مصنوعی سرعت کلاهبرداری از کودکان را افزایش داده است؛ موضوعی که ضرورت مداخله قانونی را در سال ۲۰۲۶ که در امارات «سال خانواده» نامیده شده، دوچندان می‌کند.