اداره شهرداری‌ها و حمل‌ونقل (DMT) از یک بسته شامل چهار تصمیم اداری برای اجرای قانون شماره (۳) مصوب سال ۲۰۱۵ - که توسط قانون شماره ۲ مصوب سال ۲۰۲۵ اصلاح شده است - با هدف تنظیم و مقررات‌گذاری در بخش املاک و مستغلات ابوظبی خبر داد.

هدف از این اقدامات، افزایش شفافیت، تقویت حاکمیت (نظارت و مدیریت کلان) و ایجاد یک چارچوب قانون‌گذاری انعطاف‌پذیر و همسو با بهترین شیوه‌های بین‌المللی است.

این تصمیمات به جنبه‌های کلیدیِ توسعه و مدیریت املاک می‌پردازند، از جمله:

🟣 کنترل‌های حساب امانی (Escrow account): قانون‌مند کردن برداشت وجه پیش از تکمیل ۲۰ درصد از پروژه، به منظور محافظت از سرمایه خریداران.

🟣 املاک با مالکیت مشترک: تعیین نقش‌های روشن برای مالکان، سازندگان و شرکت‌های مدیریتی جهت اطمینان از مدیریت پایدارِ امکانات مشترک.

🟣 کمیته‌های مالکان: استانداردسازی آیین‌نامه‌ها و رویه‌های عملیاتی برای بهبود مدیریت و مشارکت اعضای مجتمع‌ها.

🟣 غرامت و استرداد وجه: تعریف رویه‌های منصفانه برای لغو فروش املاک پیش‌فروش (off-plan) و فروش مجدد واحدها، با هدف تضمین حقوق متوازن برای خریداران و سازندگان.

راشد العمیره، مدیرکل مرکز املاک و مستغلات ابوظبی (ADREC)، گفت که این تصمیمات ابزارهای انعطاف‌پذیری را برای انطباق با پویایی‌های بازار، افزایش بهره‌وری این بخش و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و جایگاه ابوظبی را به عنوان یک قطب پیشرو در زمینه املاک و مستغلات تثبیت می‌نماید.

این بسته، اکوسیستمِ نظارتی املاک ابوظبی را تقویت کرده، کنترل‌های یکپارچه‌ای را معرفی می‌کند، بهره‌وری عملیاتی را بهبود می‌بخشد و ضمن محافظت از منافع سازندگان، سرمایه‌گذاران و مالکان، شفافیت را در سراسر بازار تضمین می‌کند.