ادعای اخراج هدفمند پاکستانیها از دبی تکذیب شد
مقامهای پاکستانی گزارشها درباره اخراج هدفمند کارگران پاکستانی از دبی و دیگر شهرهای امارات را رد کردند و گفتند روند بازگرداندن برخی افراد، در صورت وقوع، مربوط به تخلفات قانونی، اقامتی یا مدارک نامعتبر است و نه ملیت یا مذهب افراد.
چودری سالک حسین، وزیر امور پاکستانیهای مقیم خارج، روز یکشنبه گزارشهای منتشرشده درباره اخراج کارگران پاکستانی از دبی را بیاساس خواند. پیش از او نیز وزارت کشور پاکستان اعلام کرده بود هیچ روند اخراج «کشورمحور یا فرقهمحور» علیه شهروندان پاکستانی در امارات در جریان نیست و پاکستانیهایی که شرایط قانونی و کاری لازم را داشته باشند، همچنان میتوانند برای سفر یا دریافت ویزای کاری امارات اقدام کنند.
این واکنش پس از آن مطرح شد که در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها ادعاهایی درباره بازداشت، اخراج یا محدودیت برای شماری از پاکستانیها در امارات منتشر شد. برخی گزارشها این موضوع را به تنشهای اخیر منطقهای و روابط اسلامآباد و ابوظبی پیوند داده بودند، اما وزارت کشور پاکستان این روایت را «تبلیغات گمراهکننده» و «ساختگی» توصیف کرد.
وزارت کشور پاکستان تأکید کرده است که اگر موردی از بازگرداندن شهروندان پاکستانی رخ داده باشد، این موضوع در چارچوب قوانین کشور میزبان و بهدلیل مواردی مانند پایان اعتبار اقامت، تخلف از قوانین مهاجرتی، اضافهماندن غیرقانونی یا مشکل در مدارک انجام شده است. به گفته این وزارتخانه، پروندههای مربوط به اتباع پاکستانی در خارج از کشور نیز از راه کانالهای رسمی وزارت خارجه و بهصورت موردی پیگیری میشود.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز پیشتر گفته بود کنسولگری این کشور در دبی و سفارت پاکستان در ابوظبی در فاصله ژانویه تا آوریل ۲۰۲۶ در مجموع ۳ هزار و ۴۹۴ برگه اضطراری سفر صادر کردهاند؛ رقمی که به گفته او عمدتا به اقدامات اداری، تخلفات اقامتی و موارد قانونی مربوط بوده است، نه تصمیم سیاسی برای اخراج پاکستانیها.
این توضیحات در حالی مطرح میشود که جامعه بزرگ کارگران و خانوادههای پاکستانی در امارات یکی از مهمترین جوامع مهاجر این کشور بهشمار میرود و هرگونه خبر درباره محدودیتهای اقامتی یا کاری برای آنان، بازتاب گستردهای در پاکستان و میان مهاجران جنوب آسیا در امارات دارد. مقامهای پاکستانی میگویند سفارت و کنسولگریهای این کشور با مقامهای اماراتی در تماس هستند و از شهروندان خود خواستهاند قوانین محلی و دستورالعملهای رسمی امارات را رعایت کنند.