با فرمان اعلی حضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، قانون شماره (۵) سال ۲۰۲۶ با هدف ساماندهی و تنظیم مقررات «برون‌سپاری» (Outsourcing) خدمات دولتی به بخش خصوصی صادر شد.

این قانون چارچوب جدیدی را برای ارتقای کیفیت خدمات، تضمین رقابت عادلانه و حمایت از نیروی کار بومی تعریف می‌کند.

🟢 اهداف کلان قانون جدید

این قانونِ استراتژیک بر پایه چهار هدف اصلی بنا شده است:

1️⃣افزایش چشمگیر کارایی و کیفیت خدمات ارائه‌شده به ارباب رجوع.

2️⃣تعمیق و تقویت مشارکت میان بخش دولتی و نهادهای خصوصی (انتفاعی و غیرانتفاعی).

3️⃣ همسویی با اهداف کلان و استراتژیک توسعه دبی.

4️⃣ خلق فرصت‌های شغلی گسترده و پایدار برای شهروندان اماراتی در بخش خصوصی.

🟢 قوانین و محدودیت‌های قراردادهای پیمانکاری

«اداره مالیه دبی» (Department of Finance) به عنوان نهاد ناظر بر این قانون تعیین شده است. شرکت‌های خصوصی دارای مجوز در دبی برای دریافت پروژه‌های دولتی باید از مقررات زیر پیروی کنند:

🟢 ممنوعیت انحصارطلبی: نهادهای دولتی موظفند رقابت آزاد را تضمین کنند و حق انعقاد «قرارداد انحصاری» با یک شرکت خاص را ندارند (مگر در شرایطی که تنها یک شرکت در مناقصه شرکت کرده باشد).

🟢 محدودیت در اعمال جریمه: پیمانکارانی که از سوی دولت دارای «اختیارات اجرایی و قضایی» می‌شوند، به هیچ‌وجه حق ندارند جریمه‌ها یا مجازات‌های اداریِ جدیدی فراتر از آنچه در مقررات نهاد دولتی تصویب شده، بر شهروندان و کاربران خدمات اعمال کنند.

🟢 شفافیت قرارداد: تمامی قراردادها باید دارای بندهای روشن در خصوص مدت زمان، شرایط فسخ، محافظت از دارایی‌ها و تعیین دقیق جریمه‌های تخطی از قرارداد باشند.

🟢 انقلاب در بومی‌سازی مشاغل

شاید مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بخش این قانون برای شرکت‌های خصوصی، الزامات جدید استخدامی باشد. بر اساس این قانون، شرط استخدام برابر (۱:۱) الزامی شده است؛ به این معنا که پیمانکار موظف است به ازای استخدام هر یک کارمند غیراماراتی (مهاجر) در پروژه برون‌سپاری‌شده، حداقل یک شهروند اماراتی را استخدام کند. حقوق و مزایای این افراد باید دقیقاً مطابق با توافقات مندرج در قرارداد با نهاد دولتی پرداخت شود.

🟢 نظارت، ارزیابی و مهلت انطباق

🟢 ارزیابی مستمر: نهادهای دولتی مکلفند عملکرد پیمانکاران را به صورت دوره‌ای و بر اساس «شاخص‌های کلیدی عملکرد» (KPIs) ارزیابی کنند.

🟢 مهلت تطبیق ۳ ساله: نهادهای دولتی و پیمانکارانِ فعلی، از زمان اجرایی شدن این قانون ۳ سال فرصت دارند تا فرآیندها و قراردادهای خود را به طور کامل با این مقررات تطبیق دهند.

🟢 مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده (مانند نحوه انتخاب دقیق پیمانکار)، مشمول مفاد «قانون مدیریت قراردادها و انبارها» (مصوب ۲۰۲۰) خواهد بود.