دبی به تازگی قانون جدیدی (قانون شماره ۴ سال ۲۰۲۶) را تصویب کرده تا وضعیت خانه‌هایی را که به صورت اشتراکی اجاره داده می‌شوند، سروسامان دهد. این قانون تمام صاحب‌خانه‌ها، مستأجران و شرکت‌های مدیریت املاک را در سراسر دبی (حتی مناطق آزاد) در بر می‌گیرد.

یک استثنای مهم: خوابگاه‌های کارگری (Labour accommodation) مشمول این قانون نمی‌شوند و قوانین خاص خود را دارند.

🔵 هدف از این قانون چیست؟

دولت دبی با این کار چند هدف مهم را دنبال می‌کند:

🔵 حفظ حقوق صاحب‌خانه و مستأجر

🔵 ایجاد محیطی امن و سالم برای زندگی

🔵 جلوگیری از شلوغی بیش از حد خانه‌ها و اسکان غیرقانونی

🔵 عادلانه کردن قیمت‌های اجاره و ایجاد ثبات در بازار مسکن دبی

🔵 چه نهادهایی مسئول اجرای این قانون هستند؟

۱. شهرداری دبی (مسئول نظارت و مجوز): شهرداری وظیفه دارد ظرفیت مجاز هر خانه، حداقل فضای لازم برای هر نفر و امکانات مشترک ضروری را تعیین کند. همچنین مشخص می‌کند در کدام محله‌ها اجازه راه‌اندازی مسکن اشتراکی وجود دارد. برای راحتی کار، شهرداری یک سامانه آنلاین برای صدور مجوزها راه‌اندازی خواهد کرد.

۲. دپارتمان اراضی و املاک دبی (مسئول ثبت و قراردادها): این اداره تمام قراردادها را به صورت الکترونیکی ثبت می‌کند. قراردادها باید کاملاً شفاف باشند و مشخصات مالک، تعداد ساکنان و فضای اختصاصی هر نفر در آن‌ها نوشته شود. همچنین این اداره یک «شاخص قیمت اجاره» مخصوص این خانه‌ها ایجاد می‌کند تا قیمت‌ها ضابطه‌مند بمانند.

🔵 شرایط دریافت مجوز و استانداردهای خانه

▪️ مجوز الزامی است: هیچ‌کس نمی‌تواند بدون گرفتن مجوز از شهرداری، خانه‌ای را به صورت اشتراکی اجاره دهد.

▪️ استانداردها: خانه‌ها باید از نظر ایمنی (مثل سیستم‌های اعلام حریق، برق، بهداشت و سازه) کاملاً استاندارد باشند و ظرفیت مجاز را رعایت کنند.

▪️ مدت اعتبار: مجوزها معمولاً ۱ ساله صادر می‌شوند (البته مالکان می‌توانند درخواست مجوز ۲ ساله بدهند) و باید ۳۰ روز قبل از تمام شدن مهلت، برای تمدید آن‌ها اقدام کرد.

🔵 قوانین مهم در زمان اجاره

▪️ فقط خودِ مالک یا شرکت‌های دارای مجوز می‌توانند این خانه‌ها را اجاره دهند.

▪️ مستأجران به هیچ وجه حق ندارند بخشی از خانه را به شخص دیگری اجاره دهند (اجاره فرعی ممنوع است).

🔵 جریمه متخلفان چیست؟

اگر کسی این قانون را زیر پا بگذارد، با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو می‌شود:

▪️ جریمه نقدی: از ۵۰۰ درهم تا ۵۰۰ هزار درهم. اگر تخلف در همان سال تکرار شود، جریمه دو برابر شده و تا یک میلیون درهم هم می‌رسد.

▪️ مجازات‌های دیگر: دولت می‌تواند مجوز کسب‌وکار را لغو کند، فعالیت فرد یا شرکت را تا ۶ ماه تعلیق کند، آب و برق خانه متخلف را قطع کند و یا حتی حکم تخلیه خانه را بدهد.

🔵 حل اختلافات و مهلت اجرا

▪️ اگر بین مالک، مستأجر یا شرکت‌ها اختلافی پیش بیاید، «مرکز حل اختلافات اجاره‌ای دبی» به پرونده رسیدگی و مشکل را حل می‌کند.

▪️ این قانون حدود ۶ ماه (۱۸۰ روز) پس از چاپ در روزنامه رسمی، اجرایی می‌شود.

▪️ کسانی که از قبل در زمینه خانه‌های اشتراکی فعالیت داشته‌اند، یک سال فرصت دارند تا شرایط خود را با این قانون جدید تطبیق دهند (این مهلت با تایید شهرداری قابل تمدید است).