اعلی‌حضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس و نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی، قانون جدیدی را به منظور ارتقای استانداردهای ایمنی در اماکن عمومی، رویدادها، محصولات و فعالیت‌های روزمره این امارت صادر کرد.

قانون شماره (۲) سال ۲۰۲۶ با هدف محافظت از جان و دارایی‌ها، کاهش حوادث و تقویت رشد پایدار شهری تدوین شده است. این قانون که از اول ژوئن ۲۰۲۶ اجرایی و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، دبی را بیش از پیش با استانداردهای جهانی ایمنی همگام می‌سازد و اعتبار این شهر را به عنوان یک کلان‌شهر امن در سطح بین‌المللی تقویت می‌کند.

ایمنی اماکن و رویدادها

تمرکز ویژه این قانون بر اماکن و رویدادهای عمومی است؛ جایی که جمعیت زیادی در آن گرد هم می‌آیند. از این پس، برگزارکنندگان و اپراتورها موظفند استانداردهای دقیقی را در زمینه کیفیت تجهیزات، روشنایی مناسب، تهویه، و مسیرهای ورود و خروج ایمن رعایت کنند. همچنین مدیریت تراکم جمعیت، کنترل سطح سر و صدا برای محافظت از شنوایی، تأمین تجهیزات اطفای حریق، سیستم‌های هشدار، جعبه کمک‌های اولیه و حضور ناظران ایمنی آموزش‌دیده از الزامات قطعی این قانون است.

مقررات ساختمان‌ها، استخرها و سواحل

در بخش دیگری از این قانون، ضوابط سخت‌گیرانه‌ای برای عملیات تعمیر و نگهداری در ساختمان‌های مسکونی، به ویژه در مواجهه با تجهیزات الکتریکی و امور پرخطر وضع شده است. اپراتورهای استخرها و سواحل نیز مکلف به اجرای کامل تدابیر ایمنی برای حفظ سلامت شهروندان و گردشگران هستند و مالکان مسئولیت مستقیم اجرای این استانداردها را بر عهده دارند.

مسئولیت‌های عمومی و ممنوعیت مواد پرخطر

این قانون وظایفی را نیز بر عهده عموم مردم گذاشته است. رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، همکاری با ناظران و پیروی از راهنماهای تخلیه در مواقع اضطراری برای تمامی ساکنان و بازدیدکنندگان الزامی است.

همچنین، جابه‌جایی و استفاده از مواد منفجره، وسایل آتش‌بازی، مواد سمی و اشتعال‌زا بدون اخذ مجوزهای لازم اکیداً ممنوع شده است. دفع مواد خطرناک در سطل‌های زباله معمولی و هرگونه دستکاری در زیرساخت‌های شهری نظیر شبکه‌های فاضلاب تخلف محسوب می‌شود. فروش یا استفاده از ابزار و محصولاتی که فاقد استانداردهای ایمنی هستند نیز ممنوع بوده و تمامی کالاها باید دارای دستورالعمل ایمنی به زبان‌های عربی و انگلیسی باشند.

جریمه‌ها و دوره گذار

متخلفان از این قانون با جریمه‌های نقدی سنگینی از ۵۰۰ درهم تا یک میلیون درهم مواجه خواهند شد. در صورت تکرار تخلف در بازه زمانی کمتر از یک سال، این جریمه تا دو میلیون درهم قابل افزایش است. اشخاصی که مشمول جریمه می‌شوند می‌توانند ظرف ۱۰ روز کاری درخواست تجدیدنظر خود را به صورت کتبی ثبت کنند تا در کمیته‌ای تخصصی ظرف مدت ۳۰ روز بررسی شود.

نهادهای مربوطه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از کوتاهی مالکان در رعایت اصول ایمنی ندارند و مشمولان قانون دو سال فرصت دارند تا شرایط خود را با الزامات جدید تطبیق دهند. این قانون جدید به طور کامل جایگزین فرمان محلی شماره (۱۱) مصوب سال ۲۰۰۳ خواهد شد.