اعلی حضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و نایب‌رئیس و نخست‌وزیر امارات، قانون شماره (۶) سال ۲۰۲۶ را در خصوص تخلفات، مجازات‌ها و اقدامات اداری در امارت دبی صادر کرد.

این قانون یک چارچوب قانونی الزام‌آور برای نهادهای دولتی در زمینه تخلفات، مجازات‌ها و اقدامات اداریِ مرتبط ایجاد می‌کند. هدف آن ارتقای شفافیت، عدالت، پاسخگویی و قانون‌مداری است تا اطمینان حاصل شود که اقدامات اداری از حقوق و آزادی‌ها محافظت کرده، خدمات عمومی را حفظ نموده و در خدمت منافع جامعه هستند.

تضمین عدالتِ به‌موقع و منصفانه

این قانون، اعمال مجازات‌ها را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده یا استفاده نادرست از اختیارات، افزایش آگاهی در خصوص رعایت قوانین و تقویت بازدارندگی در برابر اقداماتی که ایمنی و امنیت عمومی را تهدید می‌کنند، تنظیم می‌نماید.

تعریف و طبقه‌بندی تخلفات

تخلفات اداری باید به وضوح در قوانین صادرشده توسط مقام ذی‌صلاح تعریف شوند. این تخلفات به منظور راهنمایی در انتخاب مجازات‌های مناسب، به دسته‌های خفیف، متوسط یا شدید طبقه‌بندی می‌شوند تا افراد و نهادها نسبت به تعهدات خود در قبال قانون شفافیت کامل داشته باشند.

اقدامات اداری و اصل تناسب

این قانون مقرراتی را برای اقدامات اداری تعیین می‌کند تا تناسب، انصاف و شفافیت آن‌ها تضمین گردد. این اقدامات باید:

🔸 مرتبط با یک تخلفِ تعریف‌شده باشند.

🔸 بازتاب‌دهنده شدت تخلف و تأثیر آن بر خدمات عمومی باشند.

🔸 عوامل تشدیدکننده یا تخفیف‌دهنده مانند تکرار تخلف، قصد قبلی، سهل‌انگاری، آسیبِ واردشده یا اقدامات اصلاحیِ زودهنگام را در نظر بگیرند.

نهادهای دولتی می‌توانند اقدامات زیر را بر متخلفان اعمال کنند:

🔸 صدور اخطار برای اصلاح وضعیت

🔸 تعطیلی موقت یک مرکز (تا شش ماه)

🔸 تعطیلی دائم یک مرکز

🔸 لغو یا اصلاح مجوزها، پروانه‌ها یا تاییدیه‌ها

🔸 تعلیق موقت یا دائم پروژه‌ها، فعالیت‌ها یا تراکنش‌های مرتبط با تخلف

رویه‌های اجرایی

مجازات‌ها و اقدامات اداری باید از رویه‌های مشخصی پیروی کنند:

🔸 مقامات ذی‌صلاح باید پیش از انتشار عمومیِ نام متخلفان یا تخلفات، تاییدیه مدیرکل خود را دریافت کنند.

🔸 برای هرگونه اطلاعیه عمومی، هماهنگی با «دفتر رسانه‌ای دولت دبی» الزامی است.

رئیس شورای اجرایی دبی، تصمیمات اجرایی از جمله رویه‌های انتشار را صادر می‌کند. هرگونه مقررات متناقض در سایر قوانین باطل خواهد بود.

این قانون از زمان انتشار در «روزنامه رسمی» لازم‌الاجرا است.